قضايا وآراء

هل يكون جو بايدن كابوسًا للسعودية؟

كشف الكاتب في موقع “ناشيونال أنترست” دانيال دي باتريس أن المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن كان قد صرح عام ١٩٨٦ بأن النظرية التي تقول ان السعودية قادرة على ان تكون لاعبا من اجل التغيير وخدمة المصالح الأميركية في منطقة الخليج هي من “سخافات” السياسة الأميركية في الشرق الأوسط.

ولفت الكاتب الى أن موقف بايدن هذا حيال السعودية لم يتغير فهو يرى ان الاسرة الملكية السعودية ترفض التغيير الاجتماعي والسياسي، مبيّنًا أن بايدن يرى أن الرياض تلعب دورًا في زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، مشيرًا الى ان القيادة السعودية تعتبر ان الدعم الأميركي لها من المسلمات، وأن هناك تضاربًا في المصالح بين الطرفين في الكثير من الأحيان.

كما ذكر الكاتب بما قاله بايدن في مقابلة مع “مجلس العلاقات الخارجية” (وهو مركز دراسات أميركي معروف) بتاريخ الثاني والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر عام ٢٠٠١، وذلك بعد مرور خمسة أسابيع على هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر، وأفاد أن بايدن اتهم الرياض حينها بالتقصير في مواجهة “التطرف الإسلامي داخل صفوفها” وبتمويل المدارس المتطرفة جنوب آسيا.

الكاتب لفت الى أن بايدن تحدث وقتها عن توجيه رسالة مفادها ان السعودية تحتاج الولايات المتحدة اكثر بكثير من العكس.

وبحسب الكاتب، تقدم بايدن عام ٢٠٠٥ بمشروع قانون الى الكونغرس اعتبر فيه أن لدى السعودية سجلا “متفاوتا” على صعيد محاربة الإرهاب، وخاصة فيما يخص تمويل الإرهاب.

ورأى الكاتب أن كلام بايدن عن السعودية ازداد حدّة مع مرور الزمن، وأنه لا يخفي موقفه الرافض لسلوك ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وذكّر الكاتب بأن بايدن كان صرح بأن سلطة القانون واحترام حقوق الانسان شبه غائبة في عهد محمد بن سلمان، وذلك بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وبأن بايدن شدد وقتها على ضرورة اتخاذ إجراءات عقابية في حال كان ابن سلمان هو الذي اعطى التعليمات لقتل خاشقجي.

وتحدث الكاتب عن إمكانية فرض حظر على بيع السلاح للسعودية في حال أصبح بايدن رئيسًا، مستشهدًا بما قاله الأخير في المناظرات خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي.

وخلص الكاتب الى أن على السعودية أن تقلق كثيرًا من سيناريو فوز بايدن بالانتخابات، وان العلاقات بين واشنطن والرياض ربما تتجه نحو “العاصفة”

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *