أخبار دوليةقضايا وآراء

اليمن: المبعوث الأممي يسمع يرى ولا يتكلّم

نظمت شركة النفط اليمنية أمس الجمعة وقفةً احتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء، بعنوان ” المبعوث الأممي: يسمع، يرى، ولا يتكلم”، وذلك تنديدًا باستمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية من قبل دول تحالف العدوان السعودي الأمريكي.

واستنكر بيان صادر عن اللجان النقابية بشركة النفط والنقابات والاتحادات العمالية ومنظمات المجتمع المدني، التغاضي الفاضح للأمم المتحدة عن القرصنة البحرية التي يمارسها تحالف العدوان على سفن المشتقات النفطية رغم حصولها على تصاريح أممية.

وأدان البيان انحياز مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث وإصراره على قلب الحقائق وتحوله إلى طرفٍ مشارك في قتل وحصار أبناء الشعب اليمني.

وأكَّد أنَّ “مهمة المبعوث الأممي تكشفت حقيقتها وأهدافها من خلال إصراره على صرف الأنظار عن حقيقة ما يجري على أرض الواقع، والتستر على الجرائم التي يرتكبها العدوان بحق المدنيين والمشاركة في الحصار والقرصنة على الاحتياجات الضرورية من المشتقات النفطية”.

اللجان النقابية بشركة النفط والنقابات والاتحادات العمالية ومنظمات المجتمع المدني دعوا أحرار العالم للوقوف إلى جانب الشعب اليمني ومظلوميته والضغط على هذه المنظمة والمسؤولين فيها ومطالبتهم بإيقاف الحرب الظالمة على اليمن والإفراج عن كافة السفن النفطية والغذائية المحتجزة وعدم احتجازها نهائياً، وكذا فتح الموانئ البحرية والجوية.

وطالب البيان بتحييد شركة النفط اليمنية ومنشآتها ومحطاتها ومحطات وكلائها من الاستهداف الممنهج لتحالف العدوان ورفع الحظر عن ميناء رأس عيسى ومطار صنعاء الدولي.

وأشارت إحصائيات رسمية إلى أن قوى العدوان السعودي الأمريكي لا تزال تحتجز 10 سفن نفطية بحمولة إجمالية تبلغ 296,001 طن من مادتي البنزين والديزل ولفترات متفاوتة بلغت أقصاها بالنسبة للسفن المحتجزة حاليًا، أكثر من تسعة اشهر أي 283 يومًا من القرصنة البحرية غير المسبوقة على الرغم من استكمال كل تلك السفن لكافة إجراءات الفحص والتدقيق عبر آلية بعثة التحقق والتفتيش في جيبوتي (UNVIM).

وكانت قد حصلت هذه السفن على التصاريح الأممية التي تؤكد مطابقة الحمولة للشروط المنصوص عليها في مفهوم عمليات آلية التحقق والتفتيش، ما يؤكد مخالفة التكوينات المعنية التابعة للأمم المتحدة لبنود الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون الصراع المسلح، وكافة القوانين والأعراف المعمول بها، فضلًا عن تجاهلها الدائم لجوهر وغايات اتفاق السويد القاضي بتسهيل وصول المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى ميناء الحديدة وبما يلبي احتياجات وتطلعات الشعب اليمني.

تجدر الإشارة إلى أنَّ الأمم المتحدة لم تتحرك لوقف القرصنة الإجرامية المستمرة وتداعياتها الكارثية المختلفة، على الرغم من أنَّها الجهة الدولية المعنية بتسهيل دخول واردات السلع الأساسية، لكنها لم تغادر حالة الجمود والانحياز المشين على الرغم من اعترافها الصريح بتفاقم التبعات الإنسانية الناجمة عن النقص الحاد في إمدادات الوقود وتشديدها على ضمان تدفق السلع الأساسية وغير ذلك مما ورد في إحاطات مبعوثها إلى اليمن.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *