علوم وتكنولوجيافلسطينيات

مقرر أممي يتهم السلطات المغربية باستخدام برمجيات اسرائيلية للتجسس على الناشطين

اتهم مقرر الامم المتحدة المعني بحرية التجمع السلمي السلطات المغربية بالتجسس على الناشطين في مجال حقوق الإنسان، باستعمال برمجيات إسرائيلية.

ومن المنتظر أن يعرض تقرير المقرر في الدورة 41 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، حيث يتهم المغرب إلى جانب دول أخرى في المنطقة، بالاستخدام التعسفي لبرمجيات التجسس التجارية، مثل تكنولوجيا الرصد «فينفيشر»، ومجموعة برمجيات التجسس “بيغاسوس” لشن هجمات على الفاعلين في المجتمع المدني.
وقال المقرر الأممي في تقريره الذي نشرته صحيفة «اخبار اليوم» إن تقارير موثوقة جدا ربطت بين مجموعة برمجيات التجسس «بيغاسوس»، وهجمات برنامج التجسس على الناشطين، والمدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، وكازخستان، والمكسيك، والمغرب، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى دول أخرى، فيما تسمح هذه الهجمات بقرصنة، ومراقبة اتصالات الأشخاص المستهدفين، ورصد مواقفهم، وأنشطتهم.
وتأسست «أن أس أو»، شركة إسرائيلية المتخصصة في تطوير أدوات التجسس السيبراني، سنة 2010 ويعمل فيها نحو 500 شخص، ويوجد مقرها قرب تل أبيب، وكانت محل جدل كبير في السنوات الأخيرة، وقال مختبر “سيتزن لاب” الكندي لمراقبة الأنترنت إن برنامج «بيغاسوس»، الذي تسوقه الشركة، تستخدمه دول تتميز «بسجلات مشبوهة في حقوق الإنسان، وتواريخ من السلوك التعسفي لأجهزة أمن الدولة».
ولكن يكون تقرير المقرر المعني بحرية التجمع السلمي والحق في تأسيس الجمعيات، الاتهام الوحيد للمغرب بالتجسس على مواطنيه، خلال الدورة المقبلة من مجلس حقوق الإنسان، حيث سيقدم تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التعبير عن الرأي، ضم معطيات مفصلة عن شركة « BAE Systems» البريطانية، التي بالإضافة إلى أنها من أكبر منتجي الأسلحة في المملكة المتحدة، فإنها مسؤولة عن تصدير أدوات المراقبة الشاملة.
وصنف المقرر الأممي المغرب في التقرير من ضمن الدول، التي «تنتشر فيها انتهاكات حقوق الإنسان»، إلى جانب دول عربية أخرى من شمال إفريقيا، والشرق الأوسط، وقال إنها تعتمد برنامج الشركة البريطانية كأداة مراقبة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *