غرائب وعجائبواحات إيمانية

الهند تحظر “الطلاق بالثلاثة”.. ومودي يعتبره “ممارسة من العصور الوسطى”

أقر البرلمان الهندي، الثلاثاء، قانونا يحظر “الطلاق بالثلاثة” ويعتبره مخالفة جرمية تصل عقوبتها إلى الحبس ثلاث سنوات.

وقررت الحكومة الهندوسية القومية برئاسة ناريندرا مودي المضي قدما في إقرار مشروع القانون رغم معارضة شرسة لأحزاب المعارضة وفشل محاولة سابقة لإقراره في مجلس الشيوخ.

ويتألف البرلمان الهندي من غرفتين: سفلى وتسمى “لوك سابها” أو مجلس الشعب (النواب)، وعليا وتسمى “راجيا سابها” أو مجلس الولايات (الشيوخ).

وبعد أن أقر مجلس الشيوخ الهندي القانون، أطلق مودي تغريدة جاء فيها أن “ممارسة من العصور الوسطى عفا عليها الزمن قد ألقي بها في مزبلة التاريخ”.

وتابع مودي أن “البرلمان قد ألغى الطلاق بالثلاثة وصحح خطأ تاريخيا بحق المسلمات. إنه انتصار للعدالة بين الجنسين سيعزز المساواة في المجتمع. الهند تبتهج اليوم!”.

 

Narendra Modi

@narendramodi
An archaic and medieval practice has finally been confined to the dustbin of history!

Parliament abolishes Triple Talaq and corrects a historical wrong done to Muslim women. This is a victory of gender justice and will further equality in society.

India rejoices today!

70K
4:52 PM – Jul 30, 2019
Twitter Ads info and privacy
19.5K people are talking about this

Narendra Modi

@narendramodi
I thank all parties and MPs who have supported the passage of The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill, 2019 in both Houses of Parliament. They have risen to the occasion and this step of theirs will forever be remembered in India’s history.

33.8K
4:54 PM – Jul 30, 2019
Twitter Ads info and privacy
7,182 people are talking about this

Narendra Modi

@narendramodi
This is an occasion to salute the remarkable courage of those Muslim women who have suffered great wrongs just due to the practice of Triple Talaq.

The abolition of Triple Talaq will contribute to women empowerment and give women the dignity they deserve in our society.

33.5K
4:55 PM – Jul 30, 2019
Twitter Ads info and privacy
8,495 people are talking about this
وكانت المحكمة العليا قد اعتبرت في عام 2017 أن “الطلاق بالثلاثة” مخالف للدستور وطلبت من الحكومة إصدار تشريع يحظره.

وحصد مودي في ولايته الأولى غالبية وازنة في مجلس النواب لكنّه لم يكن يحظى بالدعم الكافي لإقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ.

وبعد فوزه الكبير في الانتخابات العامة في مايو/ أيار سعت حكومته لإقرار التشريع مستغلة ضعف المعارضة.

وغالبا ما تشتكي المسلمات في الهند من تطليقهن عبر رسائل قصيرة أو تطبيقات من قبيل “واتساب”، ما يحرمهن من المطالبة بتعويضات.

وطالما دعا حزب مودي إلى اعتماد قانون موحّد للأحوال الشخصية بشأن مسائل الزواج والطلاق والملكية، علما أن الدستور الهندي يجيز لأتباع الديانات المختلفة اللجوء إلى محاكمهم الروحية للفصل في قضايا الأحوال الشخصية والإرث.

لكن مسلمي الهند البالغ عددهم 180 مليون نسمة عارضوا تدبيرا كهذا، بحجّة أنه يمسّ بهويتهم الدينية وينتهك أحكام الدستور.

(أ ف ب)

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *