فلسطينيات

“إسرائيليون” يطالبون دول أوروبا بحظر بضائع المستوطنات

طالب 13 “إسرائيليًا” بارزًا، من بينهم سفراء سابقون وسياسيون وأكاديميون، أوروبا بفرض حظر على استيراد السلع المنتجة في المستوطنات بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

ووجّه الإسرائيليون الـ13 خطابا إلى ديوان العدالة الأوروبي، الجمعة، ونشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية، وعبّروا عن إشادتهم بقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، والذي ينص على ضرورة وضع علامات على المنتجات الغذائية التي تنتجها المستوطنات الصهيونية، وأن تشير إلى أن منشأ المنتج هو “مستوطنة وليس باعتباره إنتاجا لإسرائيل”.

وشدد الخطاب على أن هذا القرار يؤكد أن هذه المستوطنات غير شرعية، ويبرز أهمية القانون الدولي، مضيفًا أنه “رغم أهمية هذه الخطوة، إلا أنها غير كافية، لذلك فإننا ندعو الاتحاد الأوروبي لحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية بالأراضي المحتلة”.

وأشار الخطاب إلى أن “تلك المستوطنات هي السبب الرئيس لانتهاكات حقوق الإنسان بحق الفلسطينيين”، وأن “الاحتلال استنزاف أخلاقي، ولا يمكن التنبؤ به من الناحية الاستراتيجية، وضار تمامًا بالسلام”.

وتابع بالقول إن “أوروبا تواصل دعم الاحتلال مالياً من خلال السماح بالتجارة مع المستوطنات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي. لذلك فإنه يتعين توضيح أن استمرار شراء هذه المنتجات التي تسهم في تآكل الديمقراطية في إسرائيل، واستمرار إنكار الحقوق الفلسطينية، أمر غير مقبول”.

في سياق متصل، أشاد خبير أممي، الجمعة، بقرار محكمة العدل الأوروبية الخاص ببضائع المستوطنات الصهيونية، وقال مايكل لينك، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، في بيان: “هذا الحكم مبدئي، وخطوة أولى مهمة لبناء ثقافة قانونية للمساءلة عندما يتعلق الأمر بالمستوطنات الإسرائيلية”.

وقال أن “المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي.. على الأقل، يجب أن يكون لدى المستهلكين الأوروبيين معلومات دقيقة أمامهم عندما يتخذون خيارات الشراء”.

وأضاف لينك “من المهم أن المحكمة أوضحت أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يلزم نفسه بالتطبيق الصارم للقانون الدولي”.

يذكر أن محكمة العدل الأوروبية قضت الثلاثاء الفائت بإلزام الدول الأعضاء في الاتحاد بوضع ملصق “منتج مستوطنات” على السلع الإسرائيلية المنتجة في المستوطنات، وليس ملصق “صنع في إسرائيل”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *