قضايا وآراءواحات إيمانية

مطالبات بحظر النقاب في مصر والسلفيون يرفضون

أثار عزل منتقبة بعد تعيينها مديرة لقصر ثقافة مدينة كفر الدوار، شمال القاهرة، جدلا واسعا في مصر، وصل حد مطالبة البعض بحظر ارتداء النقاب، فيما رأى آخرون أن مثل هذه المطالبات تمثل اعتداء على الحريات الشخصية التي كفلها الدستور.

النائبة آمنة نصير، أستاذة الفلسفة الإسلامية في جامعة الأزهر وعضو البرلمان، طالبت بإصدار قانون، أو قرار حكومي يمنع ارتداء النقاب في كافة محافظات مصر، وألا يقتصر منع ارتدائه على الجامعة أو بعض المؤسسات.

نائبة تعتبره مخالفا للقرآن… وحزب التجمع: ليس حرية شخصية

وأضافت في تصريحات صحافية :»النقاب ليس حرية شخصية، وليس من الإسلام، بل هو ضد القرآن الكريم».
وأوضحت أن «ارتداء النقاب يعني مخالفة القرآن الكريم وقوله تعالى بأمر المؤمنين بغض البصر». وأكدت أن «النقاب زي يهودي ليس من الإسلام، وأن الدين الإسلامي والفقهاء اتفقوا على تغطية جسم المرأة فيما عد الوجه والكفين».
وتابعت: «أتمنى أن يتم منع النقاب بالقانون من مصر، من أجل الأمن والسلامة، فمن يعلم من الشخص الذي يخفيه النقاب، فربما يكون رجلا أو مجرما يرتكب أفعالا إجرامية، وأقول للجميع إنه ليس تشريعًا إسلاميًا بل عادة يهودية، لو النقاب من الدين الإسلامي كنت أول واحدة ارتديته».
حزب التجمع أصدر بيانا أكد خلاله أن «ارتداء النقاب ليس حرية شخصية بل نوع من أنواع التعصب الديني».
وأعرب الحزب عن «تقديره لرد الفعل السريع والإيجابي لإيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، التي سارعت لإلغاء قرار تكليف سيدة منتقبة مديرا لقصر ثقافة كفر الدوار».
وشدد على «ضرورة تطهير مؤسسات الدولة، وفي القلب منها مؤسسات وهيئات وزارة الثقافة، من كل أشكال التعصب الديني سواء بالممارسة أو الزي، مؤكدا على ضرورة إعادة النظر في معايير اختيار قيادات وزارة الثقافة، التي تمثل إحدى مؤسسات حماية الهوية الوطنية»، مطالبا بـ«ضرورة محاسبة المسؤولين عن اتخاذ قرار تكليف سيدة منتقبة بهذا الموقع القيادي في المؤسسة الثقافية وهيئاتها الجماهيرية».
النائب أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «النور السلفي» قال إن «الموظفة المنتقبة في وزارة الثقافة تعرضت لحملة تنمر».
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أمس الثلاثاء، التي خصصت لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة لوزيرة الثقافة، حول تدنى مستوى دور مراكز الثقافة في نشر الثقافة بين المواطنين، وانتشار الأفلام الهابطة في المجتمع.
وشدد على أنه «كان يتمنى أن يكون التقييم للموظفة فنيا وليس فئويا».
وتنظر المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، يوم 19 يناير/ كانون الثاني المقبل، حكمها في الطعن المقام من أحمد مهران المحامي، وكيلا عن 80 باحثة منتقبة في جامعة القاهرة، لإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس.
وذكرت الدعوى أن قرار رئيس جامعة القاهرة الصادر عام 2015، باطل بنص الدستور الذي نص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، وتكليف القائمين بها لخدمة الشعب.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *