أخبار دوليةالموسوعة العسكرية

بلغاريا والتشيك باعتا للحرب في سوريا واليمن أسلحة بملياري يورو

نشرت صحيفة “أوراسيا ديلي” الروسية مقالا حول إغماض الأوروبيين أعينهم عن بيع بلغاريا والتشيك أسلحة للأمريكيين والسعوديين لتغذية الحرب في سوريا واليمن.

وقالت الصحيفة إن الاستخبارات الروسية اتُهمت في كل من جمهورية التشيك وبلغاريا، بتفجير مستودعات للذخيرة بدعوى أنها كانت موجهة إلى جورجيا وأوكرانيا. وفي الوقت نفسه، لم تلاحظ براغ وصوفيا كيف يجري منذ سنوات عديدة توريد الأسلحة البلغارية والتشيكية، دون أن تتعرض لحوادث، لتغذية الحرب في سوريا واليمن، التي أطلقتها الولايات المتحدة والسعودية.

وأضافت الصحيفة “لقد شهدت سنوات 2013-2018 قفزة كبيرة في صادرات الأسلحة من بلغاريا والتشيك إلى الولايات المتحدة والسعودية اللتين تعيدان توجيهها إلى سوريا واليمن.. ووفقا للبيانات الرسمية من وزارة الاقتصاد البلغارية ووزارة الصناعة والتجارة في جمهورية التشيك، فعلى مدار ست سنوات، قام مصنعو البلدين ببيع أسلحة بقيمة تقارب 2 مليار يورو للحرب في سوريا واليمن”.

وبحسب الصحيفة الروسية، على سبيل المثال، وفقا لتقارير لجنة مراقبة صادرات الأسلحة وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل في بلغاريا، لم يتجاوز تصدير الأسلحة السنوي إلى الولايات المتحدة 10 ملايين يورو حتى العام 2013، ولم تشتر السعودية أي شيء من هذا البلد على الإطلاق. لكن منذ ذلك العام، تغير الوضع بشكل كبير”.

وتابعت الصحيفة “ففي العام 2013، اشترت الشركات الأمريكية منتجات عسكرية من بلغاريا مقابل 22 مليون يورو، وفي العام 2017 وصلت المشتريات إلى 115 مليون يورو. وبدأت المملكة العربية السعودية بدورها بشراء ما قيمته 28.9 مليون يورو سنة 2014 وبلغت وارداتها الحد الأقصى (416) مليون يورو، سنة 2017”.

وأشارت “أوراسيا ديلي” إلى أنه من الناحية الرسمية، لا يمكن لوم صوفيا وبراغ، لأن المنتجين في جمهورية التشيك وبلغاريا لم يبيعوا أي شيء بشكل مباشر إلى سوريا واليمن. ومع ذلك، تدرك هاتان العاصمتان الأوروبيتان جيدا سبب احتياج الولايات المتحدة والسعودية بشكل عاجل إلى أسلحة من الطراز السوفيتي، لا تستخدمها جيوش هذه الدول نفسها. لكن من الواضح أن أجندة السياسيين هناك لا تتضمن القلق على مقتل أكثر من 700 ألف إنسان على مدار سنوات الحرب في سوريا واليمن”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *