ليبيا.. دعوى جنائية ضد 16 مسؤولًا عن كارثة فيضان درنة وحبس 6 احتياطيًا
بعد مرور نحو أسبوعين على إعصار “دانيال” الذي ضرب عدة مدن في شرق ليبيا وانهيار سدي درنة، ما ولّد آلاف القتلى والجرحى والمفقودين، أعلن مكتب النائب العام الليبي، اليوم الاثنين، القرارات التي اُتخذت ضد المسؤولين عن انهيار سدي درنة ما سبب فيضانًا ودمارًا واسعًا في المدينة.
وقال مكتب النائب العام في بيان عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”: “إنّ سلطة التحقيق تحرك الدعوى الجنائية ضد 16 مسؤولًا عن إدارة مرفق السدود في البلاد”. وأضاف البيان: “باشرت لجنة التحقيق بحادثة فيضان درنة سنة 2023، تحليل حادثة انهيار سدي وادي درنة، وأبو منصور، واستقصاء الأسباب المؤدية إليها”.
وأردف البيان قائلًا: “اللجنة تولّت، في درنة وبنغازي وطرابلس، إجراء ما يلزم التحقيق بما يشمل استيفاء المعلومات وإجراء المعاينات وتسجيل الخسائر في الأرواح وتوثيق الأضرار المادية المترتبة عن الكارثة وتدقيق الإجراءات الإدارية والمالية المتعلّقة بالعقد المبرم بين الهيئة العامة للمياه، مع شركة أرسيل التركية للإنشاءات، لتأهيل سدي وادي درنة وأبو منصور”.
وأضاف مكتب النائب العام أنّه: “في إطار البحث الابتدائي، أجرت سلطة التحقيق، يوم أمس الأحد، استجوابًا تناول الفيضان ومدى التزام الموظفين العموميين المكلَّفين بإدارة ملف إعمار المدينة بقواعد إدارة المال العام وضوابطها لإعادة الإعمار”.
وأشار البيان إلى :”عدم حضور عدة مسؤولين للاستجواب؛ ومن بينهم: رئيس هيئة الموارد المائية السابق وخَلفه، مدير إدارة السدود وسلفه، رئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة، رئيس قسم السدود في المنطقة الشرقية، رئيس مكتب الموارد المائية في درنة، عميد بلدية درنة، بما يدفع عنهم، مسؤولية إهمالهم اتخاذ وسائل الحيطة من الكوارث، وتسبّبهم بخسائر اقتصادية”.
وختم البيان قائلًا: “إنّه بانتهاء المحققين من الاستجواب، فقد تقرر حبس 6 من هؤلاء الأشخاص المذكورين بصفاتهم احتياطيًا، ومواصلة التحقيق في مواجهة بقية المسؤولين عن حادثة فيضان درنة”.
