سلطات أرمينيا طلبت تدخل محكمة العدل الدولية لحماية سكان قره باغ

أعلنت محكمة العدل الدولية الجمعة أنها تلقت طلبًا من ارمينيا باتخاذ اجراءات عاجلة لحماية سكان منطقة ناغورني قره باغ، مع استمرار نزوح الارمن منها إثر العملية العسكرية لاذربيجان.

وسبق ان لجأت أذربيجان وأرمينيا الى محكمة العدل الدولية في 2021، وقد حضتهما في كانون الاول من العام المذكور على وضع حد للكراهية العرقية وتجنب تصعيد خلافهما.

وفي شباط 2023، أمرت المحكمة اذربيجان بضمان العبور عبر ممر لاتشين، الطريق الوحيد الذي يربط بين أرمينيا وقره باغ.

وذكرت المحكمة في بيان الجمعة أنّ يريفان طلبت منها الخميس ان تحض باكو على “الامتناع عن الحؤول دون عودة آمنة وسريعة لمن نزحوا الى منازلهم خلال الهجوم العسكري الاخير (…) مع السماح لمن يرغبون بمغادرة قره باغ من دون معوقات”.

كذلك، طلبت ارمينيا من المحكمة أن تطالب اذربيجان “بالامتناع عن أي عمل يهدف في شكل مباشر او غير مباشر الى إفراغ قره باغ من الافراد ذوي الاصل الاتني الارمني والذين لا يزالون” في الاقليم.

ومن المطالب ايضا أن تأمر المحكمة أذربيجان بسحب جميع العسكريين وعناصر الشرطة من كل المؤسسات المدنية التي تم احتلالها في قره باغ منذ هجومها العسكري، وأن تضمن وصول الامم المتحدة والمساعدة الانسانية (الى الاقليم) مع “تسهيل العودة التامة للخدمات العامة، وخصوصا التزود بالغاز والكهرباء”.

واستمر نزوح الأرمن الجماعي من جيب ناغورني قره باغ الجمعة، غداة الإعلان عن حلّ الجمهورية الأرمنية المعلنة من جانب واحد، وعلى الرغم من دعوات أذربيجان إياهم الى البقاء.