دعت لحماية الفلسطينيين… 111 منظمة عربية ودولية تدين جرائم الاحتلال في غزة
استنكرت 111 منظمة من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات والائتلافات العربية والدولية جرائم الحرب والقتل الممنهج التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة. وأكدت المنظمات في بيان مشترك، اليوم الأربعاء 11/10/2023، أن الهجمات المستمرة غير المتكافئة للاحتلال ضد المدنيين المحميين في قطاع غزة تشكّل جريمة حرب، محملة الاحتلال، بصفته القوة المحتلّة، مسؤولية قانونية لضمان حماية أرواح وحيوات المدنيين الفلسطينيين المحميين في أوقات الحرب.
وأشارت إلى أنّ المجتمع الدولي أعرب باستمرار عن إدانته لانتهاكات الاحتلال لحقوق الإنسان الأساسية للفلسطينيين، ومع ذلك، تستمر حكومة الاحتلال في التوسع من دون رادع، ومن دون التعرض لأي عواقب. وأضافت “لقد تسبب الحصار الطويل الأمد المفروض على غزة في أزمات إنسانية حادة. كما جعل الفلسطينيين في غزة يعانون ظروفًا قاسية، ما زاد من تصميمهم على السعي لتحقيق الحرية والعدالة وكسر الحصار”.
وأوضحت أنّ الهجمات الأخيرة التي شنّها الاحتلال أدت إلى التهجير القسري لعشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين في غزة، ما دفعهم إلى النزوح الداخلي في مدارس “أونروا”.
ولفتت إلى أن الاحتلال نفّذ قرارًا بقطع التيار الكهربائي عن قطاع غزة، ما تسبب في آثار مؤلمة على مرافق الرعاية الصحية، فالبنية التحتية للرعاية الصحية في غزة والمنهكة أصلًا، بسبب الحصار، أصبحت مثقلة بشكل أكبر، ما يشكّل تهديدًا أكبر لحياة عدد لا يحصى من الأرواح.
وشدّدت المنظمات في بيانها على :”أن استهداف قوات الاحتلال لسيارات الإسعاف والمستشفيات يشكّل انتهاكًا للقانون الدولي، ويتسبب في عواقب صحية خطيرة، إذ تواجه غزة التي تفتقر إلى موارد الرعاية الصحية الأساسية للاستجابة بفعالية لمثل هذه الأزمات المزيد من العواقب الإنسانية”. ولفتت إلى أنّ: “هجمات الاحتلال على الأماكن المقدسة في القدس شكّلت مصدرًا آخر للاستفزاز، حيث تتم رعاية هذه الهجمات وقيادتها من العناصر الأكثر تطرفًا في الحكومة الإسرائيلية، ولذا من المهم وقف هذه الهجمات بأسرع وقت”.
وطالبت المنظمات المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بشكل عاجل، اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لممارسة ضغوط كبيرة على الاحتلال لوقف أعماله الهجومية على غزة، وإنهاء التهجير القسري للسكان في الضفة الغربية المحتلة. ودعت إلى حماية أرواح المدنيين ومنع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح، وتقديم المساعدة الإنسانية العاجلة لمعالجة عواقب العدوان المستمر، وتفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.
وناشدت المجتمع الدولي حماية المدنيين والضغط على حكومة الاحتلال والفصل العنصري للامتثال للقانون الدولي المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي تركز على حماية المدنيين في أثناء النزاعات والاحتلال. وشدّدت على ضرورة الوقف الفوري للهجمات المنظمة على الأماكن المقدسة وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين كافّة وتسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين لذويهم.
وأدانت المنظمات الـ111 “تواطؤ بعض الدول مع الكيان المحتل بدعوى حق الدفاع عن النفس”، وقالت: “نسجّل فشل المجتمع الدولي في محاسبة الاحتلال على جرائمه وإفلاته من العقاب، ونعدّه السبب فيما أصبحت عليه الحال الراهنة”.
وأكدت حق الفلسطينيين في مقاومة الاحتلال والتصدّي لاعتداءاته وانتهاكه للحقوق الوطنية الفلسطينية، ورأت أن: “من واجب الشعوب والضمائر الحية، في جميع أنحاء العالم، تكثيف جهودها لوقف العدوان فورًا وحماية الفلسطينيين وإنهاء الاحتلال وضمان حق الشعب الفلسطيني في الحصول على حريته وحقوقه، وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة”.