الحكومة الفلسطينية: قطاع غزة بات منطقة منكوبة

أكدت الحكومة الفلسطينية أنّ قطاع غزة دخل منحنى خطيرًا على صعيد الواقع الإنساني الذي يشهد تدهورًا غير محدود في كل تفاصيله الخدماتية والمعيشية بعد التوقف التام لإمدادات الكهرباء والمياه. ويتزامن ذلك مع تصاعد جريمة الاحتلال، في يومها السادس، بمحو أحياء سكنية وتهجير مئات الآلاف من المواطنين قسرًا عن منازلهم، وإبادة عائلات بأكملها جراء قصف بيوتهم فوق رؤوسهم.

وقالت: “خلّفت هذه المجازر الجماعية أعدادًا كبيرة من الشهداء، وباتت ثلاجات الموتى غير قادرة على استيعابهم، في حين تغصّ ممرات المستشفيات بالأعداد المتزايدة من الجرحى بعد امتلاء الأسرِّة، وإشغال جميع غرف العمليات والعناية، ما يهدّد المنظومة الصحية بالانهيار وعدم القدرة على مواصلة خدماتها في أي لحظة، لا سيما مع توقف الكهرباء”. وأضافت: “هذا الواقع يجعل من غزة منطقة منكوبة تتعرض لعقاب ومجازر إبادة جماعية، وللأسف يجري ذلك على مرأى العالم ومسمعه من دون تحرك حقيقي لوقف هذه المجازر، والاكتفاء بالحديث عن محاولات إيجاد ممرات لإدخال المساعدات الإنسانية”.

ولفتت إلى أنّه: “أمام هذا الواقع الإنساني المنكوب بكل تفاصيله في قطاع غزة، ونظرًا إلى أنّ من يدفع ثمن جرائم ومجازر الاحتلال هم المدنيون العزل، على خلاف إدعاءات المتحدثين باسم جيش الاحتلال، فإننا نحذّر أن تأخر الاستجابة لنداء الاستغاثة الذي أطلقناه بالأمس ستكون نتائجه جعل قطاع غزة مقبرة جماعية، يموت فيه الناس، إما بسبب القصف والدمار أو الجوع وعدم توفر المياه الصالحة للشرب أو انتشار الأوبئة والأمراض المعدية انطلاقًا من تجمعات النازحين”.

الخارجية والمغتربين

من جهتها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشدّ العبارات جرائم الاحتلال التي يرتكبها بأسلحته الفتاكة، بما فيها المحرمة دوليًا، ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك اعتداءات وهجمات ميليشيات المستعمرين وعناصرهم الإرهابية.

كما أدانت الوزارة بشدة الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال، هذا اليوم، بإطلاق الرصاص الحي على موكب تشييع شهداء قرية قصرة ومركبات الإسعاف التي تقلهم، ما أدى إلى استشهاد مواطن ونجله، وكذلك اعتداءات ميليشيات المستعمرين على بلدتي الساوية وترمسعيا وعربداتهم وهجماتهم على المواطنين ومركباتهم في الشوارع، فيما يشبه الحرب المفتوحة على المواطنين الفلسطينيين وارضهم وممتلكاتهم واستباحة حياتهم، في ظل تفاخر الوزير الفاشي بن غفير بتوزيع المزيد من قطع السلاح على غلاة المستوطنين وتوفير الحماية لهم، سياسةً إسرائيلية رسمية تسهّل على جنود الاحتلال والمستوطنين إطلاق النار على المواطن الفلسطيني الأعزل والتعامل معه هدفًا للرماية والتدريب.

وحذّرت الوزارة من الحملات التضليلية الممنهجة التي تديرها ماكينة الاحتلال الدعائية، والتي تهدف إلى تشويه النضال الوطني الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال وممارسة الحق في تقرير المصير أسوة بالشعوب الأخرى، والتي تتساوق معها بعض الأبواق الأجنبية. كما حذّرت من استمرار إغلاق جميع الأبواب والنوافذ والأساليب أمام الشعب الفلسطيني لمنعه من نيل حريته واستقلاله.