“اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام” يستعدّ لمواجهة تداعيات أي عدوان صهيوني على لبنان
عقد اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام اجتماعًا مهمًا واستثنائيًا، عبر منصة “زووم”، بناء على دعوة من رئيس اللقاء عماد ياغي إلى هيئة المنسقين متضمنة لجدول أعمال مؤلف من أربعة مواضيع، لإلقاء الضوء على المشهد العام الذي خيّم على الأجواء، وبالأخص في جنوب لبنان وفي فلسطين المحتلة، إضافة إلى ما آلت اليه الأمور فيما يخصّ حقوق العاملين في القطاع العام.
بداية، استعرض ياغي إنجازات اللقاء في المرحلة السابقة، ولا سيما في الإسهام في الورش التدريبية والندوات الثقافية والمنشورات التثقيفية وحركة اللقاءات والمتابعات مع المعنيين والإسهام في توزيع بعض الأدوية وتخفيض فواتير استشفائية ولوازم مدرسية وبعض المساعدات التي استطاع من خلالها اللقاء تذليل العديد من الصعوبات التي عاناها العاملون في القطاع العام. ومن ثم أكّد ياغي أهمية الشراكة والعلاقات مع القطاع الخاص، الأمر الذي يسهم في تأمين فرص عمل عديدة خدمة للعاملين في القطاع العام، والتي تجيز القوانين السماح لهم بالأعمال الإضافية ضمن شروط معينة.
بعدها، تم التطرق إلى تداعيات الوضع الراهن وبالأخص بعد عملية “طوفان الأقصى” المباركة ومدى استعدادات اللقاء الوطني للوقوف بجانب اللبنانيين، ولا سيما العاملين في القطاع العام لمواجهة أي عدوان صهيوني محتمل على لبنان. ثم فتح باب النقاش وتبادل للآراء، فاتخذت قرارات مهمة تهدف إلى معالجة التحديات التي يواجهها المجتمع اللبناني عمومًا وموظفو القطاع العام خصوصًا.
“اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام” يستعدّ لمواجهة تداعيات أي عدوان صهيوني على لبنان
من أبرز النقاط التي رُكّز عليها للتخذ القرارات بشأنها كانت على الشكل الآتي:
أولًا: التأكيد على أهمية نشر التوعية على المستويات التربوية والصحية والاجتماعية لحسن التعامل مع أي سيناريو لعدوان صهيوني محتمل على لبنان.
ثانيًا: الإعلان عن فتح منازل كل منسقي وأعضاء اللقاء لاستقبال العوائل النازحة والمعرضة للمخاطر، في حال توسعت دائرة العدوان الصهيوني على لبنان، والاتفاق على آلية لتنسيق المشاركة في أعمال الرعاية والإغاثة اذا لزم الأمر.
ثالثًا: إقامة ندوات فكرية ونشر مواد لمحاكاة الوضع المأساوي للشعب الفلسطيني نتيجة جرائم العدو الاسرائيلي في الإبادة الجماعية بموازاة العمليات البطولية التي قامت بها الفصائل الفلسطينية، وما تزال.
رابعًا: التأكيد على ضرورة متابعة سلسلة اللقاءات للحدّ من تداعيات تأثير تدني قيمة العملة الوطنية المنعكسة سلبًا على تدني قيمة الرواتب والمطالبة باعتماد كل الزيادات التي طرأت خلال المرحلة السابقة لتكون من صلب الراتب الأساسي بالإضافة للمطالبة بتحسين التقديمات الاجتماعية.
خامسًا: التأكيد على أهمية توحيد الرؤية النقابية والتشديد على ضرورة تعزيز التعاون مع الروابط والهيئات كافّة ذات الصلة.
في الختام، شكر ياغي الحضور على إسهامتهم القيمة في المناقشات، جيث أكد الجميع الالتزام بتنفيذ القرارات المتخذة والعمل على تحقيق الأهداف المحدّدة في هذا الاجتماع، مع الأخذ بالحسبان أنّ الشراكة وتوزيع الأدوار ستكونا مفتاحًا في تحقيق هذه الأهداف.