لجنة المال أنهت مواد قانون موازنة 2024 ورفضت استحداث ضرائب جديدة
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، تابعت فيها درس وإقرار بنود مشروع موازنة 2024 بحضور النواب: علي فياض، آلان عون، جهاد الصمد، فؤاد مخزومي، غسان حاصباني، عدنان طرابلسي، طه ناجي، رازي الحاج، غادة أيوب، ميشال معوض، ملحم خلف، مارك ضو، وضاح الصادق، جان طالوزيان، جميل السيد، ميشال الدويهي، ملحم الرياشي، سليم عون، شربل مارون، بلال عبد الله، فراس حمدان، ناصر جابر، حسن فضل الله، فريد البستاني، وغازي زعيتر.
كما حضر المدير العام لوزارة المال بالوكالة جورج معراوي ومدير الواردات في وزارة المال لؤي الحاج شحادة.
وأنهت اللجنة دراسة مواد قانون موازنة 2024، وتنتقل بعد غد الأربعاء لدراسة الاعتمادات بدءًا من رئاسة الجمهورية والحكومة والمؤسسات التابعة لها.
وقال النائب كنعان بعد الجلسة: “إن الاعتراضات على مشروع الموازنة جمعت لأول مرة العمال وأرباب العمل، فالزيادات على الضرائب والرسوم لم تستثنِ أحداً، ومن بينهم المتوفون والرواتب والمستهلك على مختلف المستويات”.
أضاف: “لقد عدّلنا الزيادات المقترحة على رسوم الاستهلاك لتأتي وفقاً لمؤشر غلاء المعيشة وليس عشوائياً كما كانت واردة في مشروع الحكومة”.
وتابع كنعان: “لقد أكدنا رفضنا استحداث ضرائب ورسوم جديدة لم تكن ملحوظة سابقًا، وطلبنا من الحكومة إعداد جدول بالمواد المعدلة وأثرها على نسبة العجز المقدّر والواردة في الموازنة وفقًا لدراسة علمية وليس دفتريًا”.
جلسة للجنة المال الأربعاء لدرس اعتمادات 9 رئاسات ومؤسسات وإدارات
بالموازاة، دعا رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان إلى جلسة لدراسة مشروع موازنة 2024، عند العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء في 6 كانون الأول. وتخصص الجلسة لدراسة ونقاش اعتمادات 9 رئاسات ومؤسسات وإدارات وهي: رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس الوزراء، وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، المجلس الدستوري، ديوان المحاسبة، التفتيش المركزي، مجلس الخدمة المدنية، الهيئة العليا للتأديب وهيئة الشراء العام.
