عقوبات اقتصادية صينية على كيان العدو

كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أنَّ مصانع التكنولوجيا الفائقة، في الكيان الصهيوني، تجد صعوبةً في استيراد المكوّنات من الصين التي تفرض “عقوبات غير معلنة” على “تل أبيب” على خلفية عدوانها على قطاع غزة.

وبحسب مستوردين صهاينة، فإنّ المورِّدين الصينيين بدأوا وضع عراقيل “بيروقراطية” من دون الإعلان عن عقوبات على كيان العدو، ويطلبون ملء استمارات عديدة، ويؤخرون الشحنات بحجة عدم ملء النماذج بشكل صحيح، ما يخلق صعوباتٍ في الحصول على الإمدادات.

وقال مصدر حكومي صهيوني، على ما تنقل “يديعوت”، إنه: “في الأسابيع الأخيرة، اشتكت شركات التكنولوجيا الفائقة من التأخير في توريد المكوّنات ذات الاستخدام المزدوج (مدني وعسكري) من الصين”. وأضاف: “في جميع عمليات التحقق التي أجريناها مع الهيئات الرسمية لم يكن هذا تغييرًا في اللوائح، بل كان إجراءً لم يحدث في الماضي. ونخشى أن يتمّ تنفيذ الإجراء بشكل صارم ونحن في حال الحرب”.

تأخير الشحنات

ووفقًا لمصدر صهيوني رفيع المستوى في أحد المصانع، فإن “الصينيين يفرضون نوعًا من العقوبات علينا. إنهم لا يعلنون ذلك رسميًا، لكنهم يؤخرون الشحنات إلى “إسرائيل”. لديهم ذرائع وأعذار مختلفة، مثل مطالبة المورِّدين من الصين بإصدار تراخيص تصدير إلى “إسرائيل” لم تكن موجودة من قبل”. وأضاف المصدر: “كما يُطلب منّا ملء الكثير من النماذج التي تستغرق وقتًا. لم يحدث لنا ذلك في السابق أبدًا، وهذا في العديد من أنواع المكونات المختلفة”، بحسب المصدر.

وأوضح أنَّ “المنتج الإلكتروني يحتوي على عشرات الآلاف من المكوّنات، ولكن إذا لم يصل أحدها، فلا يمكن توفير المنتج”.

وقالت الصحيفة إن بعض المستوردين في كيان العدو الذين يستوردون المنتجات من الصين، وجدوا حلًا بديلًا عبر الاستيراد من الصين من خلال طرف ثالث، لكن هذا يؤدي إلى ارتفاع التكاليف وتأخير أوقات التسليم.

وتتّخذ الحكومة الصينية خطًا مؤيدًا للفلسطينيين في العدوان المدمر الذي يشنّه جيش الاحتلال على غزة، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.