الموسوي: الأمن السيبراني أولوية وانعدامه خطير جدًا

رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة ورئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية الدكتور إبراهيم الموسوي أن “مشكلة الدولة ليست في قلة “الفلوس” إنما في فائض اللصوص”، معتبرًا أن “البلد منهوب في الكثير من قطاعاته، وأنه ما بين الهدر والتهريب والتهرب والسرقات تتربع مافيا الفساد”.

وخلال، جلسة للّجنة المركزية لوحدة النقابات والعمال في حزب الله بحضور مسؤول الوحدة هاشم سلهب، قال النائب الموسوي، إن “لجنة الإعلام والاتصالات النيابية مشغولة اليوم بموضوع الأمن السيبراني والخروق التي حصلت في المطار ووزارة الشؤون الاجتماعية، فمستوى الاختراق خطير جدًا ومن الصعب إمكانية كشفه، وتحديد مصدره الآن ما إذا كان من الداخل أم من الخارج”.

وحذّر النائب الموسوي من خطورة انعدام الأمن السيبراني التي تكمُن في تمكن المخترقين من تعطيل حركة الطيران والمياه والكهرباء، مضيفًا: “في شركات الاتصالات هنا مفردات كثيرة للمتابعة من “تاتش” و”ألفا” و”أوجيرو” وفيها فضائح كبيرة ومبالغ مالية مضاعفة تدفع ككلفة تشغيل لا مبرر لها، و52 في المئة من إيرادات وزارة الاتصالات كانت تنفق على المازوت، بينما اليوم بدؤوا العمل جزئياً على الطاقة الشمسية”.

وختم النائب الموسوي كلامه بالقول:” في كل مكان هناك هدر، كأن الدولة متآمرة على نفسها”.

من جهته قال سلهب: “أيام وزارة البريد والبرق والهاتف في لبنان، يوم كان المواطن اللبناني يحسب حساباً واحدًا لإمكانيات اختراق خصوصياته، من خلال فتح الرسائل، أو التنصت الداخلي على مكالماته، أما اليوم فإننا أمام كل أنواع الخروق والتهديدات في الاتصالات، في الأنترنت وفي البريد، بعد أن تخلت الدولة بالكامل عن واجباتها في حماية الوطن والمواطن، بكل ما يرتبط بهذا العالم من التواصل، والاستخدام الفردي والمؤسساتي، وقد تمت الخصخصة فيه بعناوين متعددة”.

ولفت مسؤول وحدة النقابات والعمال في حزب الله إلى أن “البريد الخاص والبريد الرسمي وكامل معاملات وإجراءات الناس تمر عبر بريد وشركات غير مأمونة الجانب، وغير مضمونة السرية، ولا نعرف لمن تصل المعلومات فيها”، محذرًا من أن “كامل داتا الاتصالات والعمليات الإدارية للدولة اللبنانية، أصبحت لدى العدو الصهيوني.

وقال سلهب: “الوطن مباح للعدو الصهيوني في معاملاته الإدارية، وفي اتصالاته”، معتبرًا أنه لا يمكن العودة إلى دائرة الأمن الوطني والسيادة الوطنية “إلا بإعادة كامل المهام المرتبطة به إلى وزارة الاتصالات بإدارة وبموظفين خاضعين لقانون الوظيفة العامة”.

واعتبر سلهب أن ” قطاع الاتصالات مورد من الموارد الوطنية الأساسية، والدولة التي تحترم نفسها لا تبيعه لتجار يقدمون أسوأ الخدمات وأردأها وبأعلى كلفة”، متسائلًا: “كيف نعالج سوء الخدمات وارتفاع الكلفة على المواطن وضمان إيرادات الخزينة إن لم تستعد الدولة هذا القطاع وتسلمه لأيدٍ وطنية مأمونة في القطاع العام؟”.

ولفت سلهب إلى “أن قطاع الاتصالات في مختلف الدول يؤمن فرص عمل واسعة في مختلف الاختصاصات، ويفتح على أسواق وحاجات تدريبية وتأهيلية اللبنانيون محرومون منها ومن فرصها في عالم الاتصالات والمعلوماتية وكل أنواع التجارات والاقتصاد المعرفي”، وتساءل سلهب :”لماذا يحرم الشعب اللبناني من حقه؟ ولماذا هاجر أغلب المهندسين وتركوا البلد، ولا مكان للعمل فيه؟”.

واستغرب سلهب ما يعاني منه المياومون في أوجيرو “رغم التقديمات التي حصلوا عليها مؤخرًا” بالقول:” أين الأمن الوظيفي الذي يعيشه العمال المياومون والأجراء في حياتهم في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة، وفي العديد من المواقع التي تحولت فيها الدولة إلى أكبر رب عمل يُستعبد فيها اللبناني، ولا تشفع له هويته وجنسيته اللبنانية كي يكون مواطنًا يتمتع في وطنه بحقوق الإنسان”.

وختم سلهب مستهجنًا: “عامل مياوم، عامل غب طلب وعامل فاتورة، استعباد واسترقاق بطريقة مقننة، في شركات ومؤسسات، عامة وخاصة، دون أي عين أو رقابة أو محاسبة، إدارية أو قضائية وهذا أمر مرفوض، والوظيفة الأولى لمجلسنا النيابي سنُّ التشريعات التي يحفظ فيها حقوق الوطن بحفظ حقوق أبنائه”.