قلق في المؤسسة الامنية: سيناريو سيشعل الضفة الغربية قبل شهر رمضان
قُبيل شهر رمضان المبارك وتذرعًا بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة، وما يجري عند الحدود الشمالية بين لبنان وفلسطين المحتلة، تقرر يوم أمس الأحد (18 شباط/فبراير 2024) تقييد دخول المصلين من فلسطينيي الضفة الغربية المحتلة إلى المسجد الأقصى.
ووفقًا لموقف “الشاباك” وجيش الاحتلال الإسرائيلي يُسمح بدخول الفلسطينيين سكان الضفة أبناء الـ60 عامًا وما فوق، وكذلك الأولاد تحت عمر العشر سنوات، وفي الإجمال نحو 15 ألف شخصٍ، وذلك بخلاف موقف من يُسمى وزير “الأمن القومي” المتطرف إيتمار بن غفير الذي طلب بعدم السماح بدخول أي عربي من الضفة الغربية إلى الأراضي المُحتلة.
ويبقي موضوع دخول عرب الأراضي المُحتلة إلى المسجد الأقصى موضع خلاف. ففي الوقت الذي كان موقف جهات أمنية فرض بعض القيود، طلب بن غفير فرض قيود عمرية أيضًا عليهم، بالإضافة إلى ذلك تقرَّر السماح بدخول عشرات الآلاف من عرب الأراضي والضفة الغربية المُحتلتين، لكن قد تكون هناك لوائح “رفض دخول” بعضهم لدواعٍ أمنية.
وقال مسؤول إسرائيلي، شارك في النقاش حول القيود على دخول العرب الى المسجد الأقصى في شهر رمضان، وفقًا لـ”واي نت” إنَّ: “شهر رمضان يمكن أن يقود إلى انفجار الأوضاع، الأمور التي يريدها بن غفير أمور هي متطرفة جدًا، ويمكن أن تُشعل الضفة الغربية”.
وذكرَ أنَّ القرار يتناسب مع طلبات من يُسمى وزير “الأمن القومي” المتطرّف بتقييد الدخول إلى المسجد الأقصى لفلسطينيي الأراضي المحتلة، وفي القرار الأصلي طلب بن غفير تقييد دخولهم، إلا لمن هم بعمر الـ70 عامًا وما فوق. وطالب أيضًا، وفقًا للمسؤول الإسرائيلي، بالسماح للشرطة بمداهمة المسجد الأقصى بقوات كبيرة في حال رُفع علم حركة حماس أو العلم الفلسطيني، لكن لم يُقبل هذا القرار.
هذا؛ ويُراقب العالم عن كثب قرارات الكيان الصهيوني موضوع القيود، في شهر رمضان المبارك، حول الدخول إلى المسجد الأقصى بسبب حساسية الموضوع بالنسبة إلى المسلمين في العالم كله.
