اعتصامات للعسكريين المتعاقدين في عدد من المناطق اللبنانية
تزامنًا مع دعوة موظفي الإدارات والمؤسسات العامة للإضراب الشامل اليوم الخميس، نفذ العسكريون المتعاقدون سلسلة اعتصامات في عدد من المناطق اللبنانية، استنكارًا لتجاهل مطالبهم ورفضًا للتمييز الفاضح بحق موظفي القطاع العام ومتقاعديه من عسكريين ومدنيين.
وفي البقاع، تظاهر عدد من العسكريين المتعاقدين أمام المؤسسات العامة، مؤكدين رفضهم لسياسة الضرائب المجحفة بحق المواطنين كافة. كما نفذت مجموعات من العسكريين المتعاقدين في راشيا والبقاع الغربي، اعتصامًا أمام سرايا راشيا استنكارًا لسياسة الحكومة المالية.
وفي زحلة، تجمعت مجموعات من المتقاعدين المدنيين والعسكريين في زحلة والبقاع الأوسط وتمنين وقصرنبا أمام سرايا زحلة، احتجاجًا على السياسة المالية والضرائبية لحكومة تصريف الأعمال وعدم إنصاف المتقاعدين، فيما نفذ متقاعدو قوى الأمن الداخلي اعتصامًا أمام مبنى محافظة بعلبك – الهرمل.
وفي بعلبك، نفذت مجموعات من متقاعدي بعلبك (مدنيون وعسكريون) وشرقها وشمالها اعتصامًا أمام مبني المالية والعقارية في دورس قرب دوار الجبلي، واعتصامًا آخر أمام مركز المحافظة، للمطالبة بمراجعة السياسة الضرائبية المجحفة لحقوق المتقاعدين.
وفي طرابلس، قطع العسكريون المتقاعدون الطرقات أمام سرايا طرابلس ومصرف لبنان، تزامنًا مع الدعوة للإضراب الشامل لموظفي الإدارات والمؤسسات العامة.
وأكد المعتصمون ضرورة تحقيق مطالب كل الموظفين والعسكريين المتقاعدين، مشددين على رفضهم للتمييز الفاضح بحق موظفي القطاع العام ومتقاعديه من عسكريين ومدنيين.
أما في صيدا، فقد أقفل العسكريون المتقاعدون في الجيش وقوى الأمن الداخلي المدخل الرئيسي لسراي صيدا الحكومي، وذلك احتجاجًا على عدم تحقيق الحكومة مطالبهم المعيشية، وبالتزامن مع تحرك رابطة موظفي الإدارات الرسمية، الأمر الذي أدى إلى شلل في عمل الإدارات الرسمية في السراي.
وحدد المتظاهرون في المناطق كافة مطالبهم بما يلي:
– احتساب نسبة موحدة من القيمة الفعلية للرواتب قبل العام 2019 لكل القطاع العام.
– إلغاء كافة الزيادات والعلاوات والصناديق التي منحت لفئات محددة من موظفي القطاع العام.
– ألا تقل الزيادة عن تامين الحد الأدنى للعيش الكريم للفئات والرتب الدنيا.
– إقرار خطة للتصحيح المرحلي المستدام للرواتب والأجور، وفقًا لتطور مداخيل الدولة وبما يضمن الاستقرار النقدي.
– وجوب إدماج جزء من الزيادة في أساس الراتب حفظًا لحق الموظف بتعويض تقاعدي عادل.
– وضع خطة مع مفعول رجعي لتصحيح قيمة التعويضات التقاعدية وفقًا لسعر صرف عادل للدولار الأميركي.
