الإفراج عن عدد من مناهضي التطبيع في المغرب

أفرجت السلطات المغربية، الاثنين، عن 3 معتقلين من مناهضي علاقات التطبيع بين المغرب والكيان الصهيوني ضمن العفو ملكي الذي صدر بحق 2476 شخصًا، بينهم صحافيون ومعتقلو رأي وأشخاص محكومون في قضايا متفرقة.

وقد تم الإفراج عن كلّ من مصطفى دكار، وسعيد بوكيوض، وعبد الرحمن زنكاض، المنتمين إلى جماعة العدل والإحسان المعارضة، والذين اعتقلوا على خلفية تدوينات انتقدوا فيها علاقات التطبيع مع الاحتلال “الإسرائيلي”.

وكان المعتقلون الثلاثة المفرج عنهم قد حكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح ما بين سنة ونصف سنة، و3 سنوات، و4 سنوات، لكل واحد منهم.

ويأتي قرار العفو الذي أصدره ملك المغرب محمد السادس بمناسبة الذكرى الـ25 لما يُسمى عيد العرش في المغرب.

وشمل العفو أيضًا الصحافيين توفيق بوعشرين، وسليمان الريسوني، وعمر الراضي، ويوسف لحرش، ورضا الطاوجني.

ومن بين المعفو عنهم أيضًا أشخاص قضوا في السجن مدد محكومياتهم، وبقيت أمامهم فترات محدودة تصل إلى حد السنتين، وكذلك، استفاد 15 سجينًا من العفو من خلال تحويل محكومياتهم من السجن المؤبد إلى السجن المحدّد.

كما يوجد بين المستفيدين من عفو الملك محمد السادس الذي كشفت عنه وزارة العدل، 16 مدانًا بمقتضيات قانون مكافحة الإرهاب، وذلك بعد إعادة تأهيلهم من خلال برنامج “مصالحة” وقبولهم بإجراء مراجعات فكرية تنبذ التطرّف واللجوء إلى العنف.

بدورهم، رحّب ناشطون بالعفو الصادر بحق المعتقلين، ودعوا إلى إطلاق سراح من تبقى من معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين.

يذكر أن “الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب” أكدت، في شهر أيار/مايو الماضي، أن “حرية الصحافة والصحافيين تعاني من استمرار الانتهاك، وبوتيرة مقلقة، ما يؤكد إمعان المخزن في سياسة تكميم الأفواه في غياب احترام الرأي والرأي الآخر في بلد ينعدم فيه احترام حقوق الإنسان”، وفق ما ذكرت.

وأشارت، في بيان لمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، إلى “استمرار الاعتقال التعسفي للصحافيين عمر الراضي وسليمان الريسوني اللذين أكدت محكمة النقض الأحكام الصادرة في حقهما الصيف الماضي، وتوفيق بوعشرين الذي سبق تأييد الحكم النهائي في حقه أيضًا سنة 2021، مع الإمعان في التنكيل المعنوي بهم عبر تعريضهم لتدابير عقابية والمساس بعدد من حقوقهم الأساسية داخل السجن بحسب شهادات وإفادات متواترة من عائلاتهم”.