مركز فلسطين لدراسات الأسرى: الاحتلال صعّد عمليات الإعدام في سجونه
أكّد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن الاحتلال “الإسرائيلي” صعَّد بشكل خطير منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي من إعدام الأسرى داخل سجونه بعدة وسائل مما يشكّل جريمة حرب واضحة تستوجب محاكمة قادة الاحتلال الذين أعطوا الضوء الأخضر لاستهداف الأسرى.
وأوضح مركز فلسطين أن عدد الأسرى معلومي الهوية الذين استشهدوا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر وصل لأول مرة في تاريخ الحركة الأسيرة إلى 21 شهيدًا خلال 10 أشهر، بينما هناك مئات الشهداء مجهولي الهوية لم يعلن الاحتلال عن أسمائهم أو مكان احتجاز جثامينهم وهم من أسرى غزة الذين تم اعتقالهم خلال حرب الإبادة على القطاع.
واعتبر مركز فلسطين أنّ “سياسة قتل الأسرى تأتى استجابة لمواقف ودعوات وزراء حكومة الاحتلال المتطرفين وبتوجيهات مباشرة من المتطرف وزير “أمن” الاحتلال إيتمار بن غفير الذي يدعو علانية لقتل الأسرى بكل الوسائل بما فيها التجويع”.
وكشف مركز فلسطين أن غالبية الشهداء معلومي الهوية ارتقوا نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي المتعمد، أو المزج بين الأسلوبين بحيث يتم تعذيب الأسير حتى يتردى وضعه الصحي بشكل كبير، ولا يقدم له الاحتلال أي علاج أو رعاية طبية ويرفض نقله للمشفى الأمر الذي يؤدى إلى استشهاده بعد وقت قصير.
وبيَّن مركز فلسطين أن من بين الشهداء من أمضي عشرات السنين داخل الأسر واستشهد نتيجة الإهمال الطبي منهم الأسير “وليد دقة” من الداخل الفلسطيني الذى أمضى 37 عامًا في الأسر، وأصيب بمرض خطير ورفض الاحتلال إطلاق سراحه رغم انتهاء محكوميته، والأسير “خالد الشاويش” من طوباس الذى ارتقى بعد 23 عامًا في سجون الاحتلال إضافة إلى الشيخ “مصطفى أبو عره” من طوباس الذى ارتقى نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وكان أمضى 12 عامًا في الأسر على عدة فترات اعتقال.
وأشار مركز فلسطين إلى أن الاحتلال عمد منذ السابع من أكتوبر إلى ممارسة الإخفاء القسري بحق أسرى غزة، بهدف فتح المجال لقتلهم دون رقابة أو محاسبة، من خلال توفير غطاء قانونى وتشريعي لعناصر “الشاباك” والجنود في معتقل “سيديه تيمان” العسكري لممارسه كل أشكال التعذيب المحرم دوليًا وصولًا إلى إطلاق النار المباشر على الأسرى بهدف القتل كما جرى في العشرات من الحالات.
بينما غالبية الأسرى مجهولي الهوية ارتقوا نتيجة إطلاق النار عليهم بعد اعتقالهم لساعات أو أيام أو أسابيع، والتحقيق معهم، ثم إطلاق النار عليهم بشكل متعمد وإعدامهم بدم بارد وجميعهم مقيدين بالقيود من أيديهم واقدامهم مما يدلل على السيطرة الكاملة عليهم دون أن يشكلوا خطر على الاحتلال يستخدمه كمبرر لإعدامهم.
وأكد المركز من خلال المتابعة الميدانية لجرائم الاحتلال أن عدد شهداء أسرى قطاع غزة ليس بالعشرات إنما بالمئات غالبيتهم مجهولي الهوية لم يعلن عن أسمائهم بينما آخرين معروفين أعدموا ميدانيًا بعد اعتقالهم من أماكن النزوح ومن المستشفيات، وغيرها.
وكشف مركز فلسطين أن عدد شهداء الحركة الأسيرة ارتفع مؤخرًا إلى 258 أسيرًا شهيدًا كان آخرهم الأسيران “إسلام السرساوى” (42 عامًا) من الشجاعية شرق غزة، وكان اعتقل خلال اقتحام مشفى الشفاء وتعرض لتعذيب قاس في معتقل سيديه تيمان واستشهد قبل نحو 4 أشهر وأخفى الاحتلال خبر استشهاده، والأسير “عمر عبد العزيز جنيد” (26 عامًا) من جباليا شمال القطاع استشهد فى تموز/يوليو الماضي نتيجة التعذيب الشديد خلال التحقيق، وكان اعتقل في كانون الأول/ديسمبر 2023 ولم يعرف مصيره إلى أن أبلغ “مركز هموكيد الحقوقى” ذويه باستشهاده قبل أيام نتيجة التعذيب دون تفاصيل.
وجدّد المركز تحذيره من استمرار ارتقاء الشهداء داخل سجون الاحتلال نتيجة سياسات الاحتلال القمعية والإجرامية بحق الأسرى من تعذيب وإهمال طبي وتجويع وإرهاب، وإصرار حكومة الاحتلال المتطرّفة على مواصلة جرائمها بحقهم، وتوفير الحماية لمرتكبي تلك الجرائم.
وطالب المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية بالتدخل الفوري وتشكيل لجان تحقيق لتوثيق جرائم القتل والتعذيب بحق الأسرى، والضغط على الاحتلال لوقف تلك الجرائم، ومطالبة محكمة الجنايات الدولية بتقديم قادة الاحتلال إلى محاكم مجرمي الحرب لمسؤوليتهم عما يجري من جرائم وتوفير الضوء الأخضر لمرتكبيها.