لابيد أمام لجنة تحقيق “مدنية”: السكرتير العسكري حذّر من سخونة في كل القطاعات قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر

قال رئيس المعارضة في كيان العدو يائير لابيد اليوم في شهادته أمام ما تُسمّى “لجنة التحقيق المدنية” بأحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر (شكّلتها منظمات غير عسكرية وهي ليست رسمية) إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو “بدا ضجرًا وغير مبالٍ” خلال إيجاز أمني أفادني به السكرتير العسكري، قبل نحو شهر ونصف من الحادثة، وأضاف: “لقد علموا أن هناك مخاطر أمنية في سلوكهم. الكابينت علم، نتنياهو علم، المؤسسة الأمنية حذّرت. يجب التفريق بين أنه لم يكن هناك تحذير تكتيكي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر وبيَّن أن هناك تحذيرًا إستراتيجيًا”.

وزعم لابيد أن المستوى السياسي أُبلغ أن حماس ليست مردوعة كما في السابق، حسب تعبيره، وتابع: “أنا لا أقول هذا الآن بنظرة إلى الخلف. قلت هذا في وقت مناسب. لم أكن الوحيد. على مدى الشهور التي سبقت الكارثة تلقى رئيس الحكومة ووزراء الكابينت سلسلة إنذارات خطيرة، غير مسبوقة”.

وأردف لابيد “في 24 تموز/يوليو ألغى الائتلاف قانون “حجة المعقولية”. رئيس الأركان طلب الاجتماع مع رئيس الحكومة لتحذيره، لكنه رفض. لا أتذكر حالة واحدة أخرى طلب فيها رئيس الأركان الاجتماع بسبب تهديد أمني ورُفض طلبه”.. في الأيام التي سبقت التصويت على “حجة المعقولية”، كنت بذروة مفاوضات مكثّفة، بوساطة (رئيس الكيان الغاصب) يتسحاق هرتسوغ، من أجل التوصل إلى صيغة تسوية حيال التشريع. على الطاولة وُضع مخطط لم يكن مثاليًا بنظري، لكن تشاورنا مع جهات قضائية ورأينا أن الحديث يدور عن مخطط لا ينطوي على مس جوهري بالبنية الديمقراطية لـ”إسرائيل”. مرّرتُ رسالة بهذه الروحية إلى مكتب رئيس الحكومة، عبر الرئيس – والرئيس اختار إبلاغ عضو الكنيست آريا درعي أيضًا بالتفاصيل. بعض التنظيمات الاحتجاجية غضبت من أنني مستعدّ للتوصل إلى تسوية، لكنني كنت مستعدًا لمواصلة البحث عن تسوية مناسبة، بسبب الأهمية الكبيرة التي أوليتها للإنذارات الأمنية التي سمعتها”.

وأكمل “سمعتُ من رئيس الشاباك رونن بار إنذارات غير مسبوقة عن التداعيات الأمنية للانقلاب على النظام والصدق الداخلي الذي يسببه. سألته عما إذا كانت هذه الإنذارات قد عُرضت أيضًا على رئيس الحكومة ووزراء الكابينت، وكانت إجابته: “بالطبع نعم”. حتى هرتسوغ تلقى تبليغات إزاء الخطر الأمني المتزايد وعبر عن ذلك بمحادثاته مع رئيس الحكومة”.

وأضاف لابيد: “قبل التصويت بساعتين تحدثت مع هرتسوغ عبر الهاتف، وهو أبلغني بأن رئيس الحكومة تراجع عن كل الاتفاقيات بعد أن أدار لقاءً متوترًا مع الوزير يريف ليفين وفي أعقاب رسائل نقلها له الوزيران بتسلإيل سموتريتش وإيتمار بن غفير. في داخل صالة الجلسة المكتملة حاول وزير الأمن (الحرب) يوآف غالانت، التوصل معنا إلى اتفاقات باللحظة الأخيرة. ينبغي التشديد، دافعه كان أمنيًا فقط. فهمت قصده طبعًا، لكني قلت له في الجلسة المكتملة: “يوآف، أنا لست المشكلة. كنت مستعدًا للذهاب نحو تسوية، هم تركوني في اللحظة الأخيرة”.

وأشار إلى أنه في 21 آب 2023 كان في جلسة تحديثات أمنية لدى رئيس الحكومة. السكرتير العسكري حينذاك، اللواء آفي غيل، أدار الجلسة، وأبلغه عن سخونة في كل القطاعات الأمنية – الإيرانيون، حزب الله في لبنان، والمنظمات في غزة وفي الضفة الغربية. اللواء غيل أفاد بأن كل هؤلاء يشخصون في الجانب الإسرائيلي ضعفًا، صدعًا داخليًا، توترات وفقدان كفاءة في الجيش إلى جانب أزمة تنشأ مقابل الأميركيين، وقال “أنا اعتقدت بأن الحديث يدور عن معلومات استثنائية من حيث حدتها وقطعيتها. رئيس الحكومة – وهنا أنا أعطي انطباعًا شخصيًا فقط، بحيث يمكن الاختلاف بشأنه – بدا ضجرًا وغير مبال بالموضوع، ولم يعلق عليه بأية ملاحظة”.

في 20 أيلول 2023، قبل أكثر من أسبوعين على السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وقف لابيد أمام الكاميرات وقال: “أنا مضطر لتحذير “الإسرائيليين”: نحن نقترب بشكل خطير نحو مواجهة عنيفة، متعددة الساحات”. وأوضح أن طاقم الإعلام الخاص به نصحه بالتخلّي عن المؤتمر الصحفي، لكنّه شدّد على أن هذا التحذير الذي أراد توجيهه.

وفي نفس التحذير، قال لابيد إن “الأحداث الأخيرة إلى جانب السياج في غزة هم بالضبط من النوع الذي أدى في الماضي إلى جولات قتالية. كل رؤساء المؤسسة الأمنية – الجيش، الشاباك، الشرطة، أجهزة الاستخبارات – يحذّرون الحكومة والكابينت من تأجج عنيف، لكن بن غفير وسموتريتش يتجاهلان مرة تلو الأخرى توصية الأجهزة الأمنية بالتصرف بشكل حذر ومسؤول”.

وشدد لابيد على أنه لا يخفف من مسؤولية المؤسسة الأمنية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، ورأى أنها عرفت وحذّرت، لكنها بدلًا من العمل انتظرت توجيهات المستوى السياسي، ولفت إلى أن “هذا لا عذر له، لا يمكن أن يكون هناك مبرر لهذا الأمر”، وختم “الوظيفة الأولى لرئيس الحكومة في “تل أبيب” هي منع موت “إسرائيليين””.

يُشار الى أن “لجنة التحقيق المدنية” يترأسها القاضي المتقاعد غدعون غينات، وفي عضويتها المفتش العام الأسبق للشرطة شلومو أهارونيشكي؛ رئيس بلدية “بيسان” السابق رافي بن شيطريت؛ الضابطة برتبة عميد في الاحتياط يهوديت غريسرو؛ والضابط برتبة لواء في الاحتياط إيال بن رؤوفين؛ والمحاضر في موضوع الفلسفة وأحد واضعي “الكود الأخلاقي” لجيش الاحتلال آسا كاشير.