بريطانيا تستخدم قانون “مكافحة الإرهاب” في قمع حرية التعبير المؤيدة لفلسطين

أثار اعتقال ناشطين وصحافيين بارزين مؤيدين لفلسطين بموجب قوانين مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة، موجة من القلق عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الرقابة التي تمارسها الدولة وتفرضها على الأفكار.

ويأتي ذلك في إثر مداهمة الشرطة منزل الناشطة المعروفة بتأييدها لفلسطين، سارة ويليكنسون، في الـ29 من آب/أغسطس الماضي، ومصادرة جميع أجهزتها الإلكترونية، على خلفية منشورات لها تتحدث فيها عن القضية الفلسطينية.

وكانت ويلكينسون، البالغة من العمر 61 عامًا، نشطة للغاية في المشهد الداعم لفلسطين في المملكة المتحدة لسنوات عديدة، وهي التي كرست حياتها للنشاط وتسليط الضوء على جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين، بعد أن زارت فلسطين قبل بضع سنوات.

وأثار اعتقال ويلكنسون موجة غضب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتم تداول وسم “أطلقوا سراح سارة ويلكنسون الآن” بكثافة، معتبرين أنّ رئيس الحكومة، كير ستارمر، حوّل المملكة المتحدة إلى دولة بوليسية أكثر دموية.

وأكد ناشطون أنّ ويلكنسون التي وُضِعَت قيد الإقامة الجبرية، رفضت طلبًا من الشرطة البريطانية بالكشف عن الموقع الدقيق لمصادرها الفلسطينية في غزة.

وقال الصحافي جوناثان كوك، معلقًا على الاعتقالات، “نواجه الآن حقيقة مرعبة مفادها أنّ ستارمر، المتواطئ في الإبادة الجماعية “الإسرائيلية”، يمكنه إعادة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب البريطانية لسجن أي شخص يعارض تواطؤه واتهامه بدعم الإرهاب”، على حد قوله.

كما انتقد الموسيقي العالمي روجر ووترز، اعتقال ويلكينسون، قائلًا: “إذن يأتي 12 شرطيًا إلى المنزل ويعتقلونكِ، لأنكِ تدافعين عن حقوق الإنسان، وتنظمين حملات ضد الإبادة الجماعية”. وفي مقطع فيديو نُشر على منصة “إكس”، أضاف ووترز: “إذا سمحتم لهذا الأمر بالاستمرار، فإنكم تقبلون أنّ بريطانيا أصبحت الآن دولة فاشية”.

وفي اليوم نفسه، وُجِّهَت إلى أحد مؤسسي مجموعة العمل المباشر “فلسطين أكشن”، ريتشارد برنارد، اتهامات بـ”دعم منظمة محظورة بموجب قانون الإرهاب”، و”تشجيع النشاط الإجرامي”، بسبب تعليقات أدلى بها في خطابين.

وقبل ويلكينسون وبرنارد، اعتقلت الشرطة البريطانية الصحافي البريطاني، ريتشارد ميدهيرست، في 15 آب/أغسطس الماضي، في أثناء خروجه من طائرته في مطار هيثرو، بموجب أحكام المادة 12 من “قانون الإرهاب لعام 2000”.