العسكريون المتقاعدون يصّعدون تحركاتهم.. ميقاتي: ما يحصل في الشارع تحركات مشبوهة

نفذ تجمع العسكريين المتقاعدين عصر اليوم اعتصامًا حاشدًا أمام مداخل السرايا الحكومي في بيروت عصر اليوم الأربعاء 11 أيلول 2024، تزامنًا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، شارك فيه عائلات عسكر الخدمة الفعلية وعائلات الشهداء والمعوقين، وموظفو القطاع العام ومتقاعدوه من مدنيين وعسكريين.

وقطع العسكريون المتقاعدون الطرق المؤدية إلى السرايا الحكومية، من منطقة زقاق البلاط من الاتجاهات كافة وصولًا إلى الطريق عند جسر الرينغ المؤدي إلى ساحة الشهداء.

وأسف المعتصمون لما وصل إليه وضعهم، وحملوا الحكومة مسؤولية وقوفهم في مواجهة زملائهم العسكر في الخدمة، آملين الحصول على “حقوقهم للعيش بكرامة، وإلا الاستمرار في الشارع للمواجهة وتحصيل المكتسبات”.

كما نفذ العسكريون المتقاعدون تحركًا آخر في منطقة الميناء – طرابلس، عمدوا خلاله إلى قطع الطريق المقابلة لدارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وأشعلوا الإطارات المطاطية.

وهاجم المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي تحرك العسكريين المتقاعدين في بيان، جاء فيه: “يبدو أن المجموعات المنظمة التي تتحرك تحت شعار المطالبة بحقوق العسكريين المتقاعدين، قررت الانتقال إلى الانقلاب على الدولة ومؤسسة مجلس الوزراء وفرض شلل تام في البلد”.

وأشار المكتب إلى أنّ الرئيس ميقاتي “يستغرب ما يحصل من تحركات على الأرض، والتي توحي بأن الحكومة ترتكب جريمة بانعقادها لبت قضايا الناس وشؤون الإدارات العامة، ويبدو أن من يتحركون على الأرض قرروا عمدًا تجاهل الموقف الذي أعلنه دولته في مستهل الجلسة، وجاء فيه: “عندما سنباشر بدراسة بنود الموازنة، فإنّنا سنتخذ خطوات وقرارات أساسية تتعلق بحقوق العاملين في القطاع العام، والزيادات المطروحة للمدنيين والعسكريين الحاليين والمتقاعدين موجودة ضمن مشروع الموازنة، مع العلم أننا في صدد اتخاذ إجراءات مؤقتة تقضي بإعطاء العاملين في القطاع العام مساعدة اجتماعية، إلى حين إقرار الموازنة في مجلس النواب، وهذا الإجراء سبق أن اعتمدناه وتم تطبيقه على العسكريين في الخدمة، وعلى المتقاعدين أيضا”.

ورأى المكتب أنّ “ما يحصل في الشارع هو أبعد ما يكون عن التحركات المطلبية ليتحول إلى تحركات مشبوهة تسيء إلى المطالب المحقة وإلى المناقبية العسكرية التي يفترض أن يتحلى بها من يحملون لواء الدفاع عن حقوق المتقاعدين”.

وأردف: “إن دولة الرئيس، وانطلاقًا من واجباته الدستورية وحسه الوطني، دعا السادة الوزراء إلى عقد جلسة عادية، بعد ظهر اليوم، لدرس وإقرار جدول أعمال جرى توزيعه وفق الأصول، وضمن المهل التي يحددها النظام الداخلي لمجلس الوزراء”، لافتًا إلى أنّ “هذه الجلسات ستستكمل وفق الأصول، وفي المواعيد التي يراها دولته مناسبة، لاستكمال البحث في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025، بعدما كان المجلس استمع اليوم إلى تقرير وزير المالية واعتبر المجلس جلساته مفتوحة”.