ساسة وباحثون عراقيون: أميركا تسعى لإضعاف العراق والبقاء فيه

أكد ساسة وباحثون وناشطون سياسيون عراقيون، أن الولايات المتحدة الأميركية تسعى إلى إضعاف العراق، وإبقائه مرتهنًا لسياساتها ومصالحها وأجنداتها، مشددين على ضرورة أن تكون هناك مواقف رسمية وغير رسمية حازمة وقوية حيال ملف إنهاء التواجد الأميركي في البلاد.

وفي هذا السياق، قال رئيس الهيئة التنظيمية للحراك الشعبي لمبادرة الحزام والطريق، حسين الكرعاوي، “إن أميركا تسعى لضمان بقاء العراق ضعيفًا من الناحية التسليحية والدفاعية، وذلك بهدف خدمة مشاريع الكيان الصهيوني وعلى رأسه نتنياهو”.

وأكد الكرعاوي “أن قيام الجانب الأميركي بمنع العراق من الحصول على منظومات دفاع جوي متطورة، والذهاب باتّجاه إبرام عقود تسليح ترفد المنظومة الأمنية بما تحتاجه للدفاع عن سيادة العراق، كلّه مخطّط يهدف إلى إبقاء المنظومة الدفاعية ضعيفة”.

وأضاف “أن أميركا تعمل على ضمان بقاء العراق ضعيفًا من الناحية التسليحية، وذلك لخدمة المشاريع الصهيونية، وظهر ذلك واضحًا عند اختراق الطائرات الصهيونية للأجواء العراقية لقصف الجمهورية الإسلامية الإيرانية”، موضحًا “أن تمركز القوات الأميركية في العراق يأتي لتقديم الحماية للكيان الصهيوني وضمان تنفيذ مشاريع نتنياهو في المنطقة، وكذلك منع الشعب العراقي من ممارسة أي عمل يؤدي إلى خدمة أبناء المقاومة والشعوب المظلومة”.

وفي ذات الاتّجاه، أكد عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي “أن الولايات المتحدة الأميركية تعمل على إضعاف العراق ضمن مخطّط إستراتيجي يخدم الكيان الصهيوني، حيث إن أميركا والكيان الصهيوني ينفذان مؤامرة على العراق الذي يرفض التطبيع خلافًا لبعض الدول العربية المطبّعة”.

وأشار المطلبي إلى “أن الولايات المتحدة تعزز كذبها بكذبة أكبر من خلال الادّعاء بأن وجود قواتها في العراق هو لحماية البلد من تنظيم “داعش” الإرهابي الذي هو وليدهم وتحت رعايتهم وما زال يتمتع بحمايتهم”، مضيفًا “أن واشنطن جزء مهم من أسباب عدم قدرة العراق على استعادة عافيته والنهوض في المنطقة”.

من جانبه، رأى الباحث في الشأن السياسي قاسم التميمي أن “الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، لديه نوايا واضحة تجاه الدول الداعمة والداخلة ضمن محور المقاومة، ولا يغيب عن الجميع أنه كان وراء ارتكاب جريمة اغتيال قادة النصر في مقتربات مطار بغداد الدولي مطلع عام 2020”.

وأوضح التميمي “أن العراق تحرك باتّجاه إخراج القوات الأميركية من البلاد، وتم الاتفاق بين بغداد وواشنطن على هذا الموضوع، إلاّ أن وصول ترامب إلى السلطة قد يغيّر هذه المعادلة بهدف استمرار الوجود الأميركي في العراق”.

إلى ذلك، قال عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي النائب علي نعمة “إن السياسة الأميركية هي سياسة ثابتة مهما تغيّر الرؤساء فيها، وهناك اتفاق مبدئي بين بغداد وواشنطن على إخراج ما تبقّى من القوات الأجنبية، وعلى رأسها القوات الأميركية، وتم الاتفاق على خروج جزء من هذه القوات منتصف عام 2025، بينما سيكون خروج كامل القوات في نهاية عام 2026”.

وأشار نعمة إلى “ان أي عرقلة من قبل إدارة ترامب لملف سحب القوات الأميركية من العراق، سيلاقي رفضًا عراقيًا رسميًّا وسياسيًّا وحتّى شعبيًا، والحكومة العراقية جادة بحسم هذا الملف، والثبات على ما تم الاتفاق عليه وفق اجتماعات رسمية مثبتة، ولهذا لا يمكن الانقلاب على ما تم الاتفاق عليه بهذه السهولة من قبل الإدارة الأميركية الجديدة”.

ومع إعلان فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأميركية على حساب منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، أثيرت العديد من التساؤلات حول جملة من الملفات الإقليمية والدولية التي يفترض أن يحدد الرئيس الأميركي الجديد مسارات التعاطي معها، ومن بينها ملف قواعد الاحتلال العسكرية الأميركية في العراق، حيث باتت هذه القواعد مرفوضة إلى حد كبير من مختلف القوى السياسية والفئات المجتمعية العراقية، لما سببته من مشاكل وأزمات سياسية وأمنية واقتصادية على امتداد ما يزيد على العقدين من الزمن.عادل الجبوري / المنار