العدو يتخبّط ماليًا.. محاولات إصلاح أضرار الحرب في الشمال متعسّرة

أورد موقع “كالكاليست” الاقتصادي الصهيوني تفاصيل المبالغ المالية التي يحتاجها كيان العدو من أجل ترميم الأضرار في المناطق الشمالية لفلسطين المحتلة جراء الحرب مع حزب الله.

بحسب الموقع، القصف المتواصل من لبنان كلّف الطبيعة “الإسرائيلية” غاليًا، لكن الأموال اللازمة لإصلاح الأضرار لم يتم العثور عليها حتى الآن، فقد قضت الحرائق على نحو 233 ألف دونم في الشمال وحده (وإجمالي 374 ألف دونم في جميع المناطق). يضاف إلى ذلك الأضرار الناجمة عن تخصيص مناطق في المحميات الطبيعية لنشاطات الجيش وشقّ طرق فيها بسبب قربها من الحدود، فضلًا عن كمية النفايات الكبيرة التي تراكمت في المنطقة.

وأشار الموقع الى أن “سلطة الطبيعة والحدائق” تقدّر حاليًا تكلفة الترميم في هذه المرحلة بنحو 100 مليون شيكل للمنطقة الشمالية وحدها، ولكن في هذه المرحلة تمّ تخصيص 12 مليون شيكل فقط للترميم من قبل صندوق المساحات المفتوحة، وأضاف “عندما كانت تسمع “سلطة الطبيعة والحدائق” عبارة “سقوط صاروخ في منطقة مفتوحة”، فإنها كانت تعلم أن المحميات الطبيعية في الشمال تعاني مرة أخرى من ضربة قاسية. وما تزال الأضرار غير مقدرة بشكل دقيق، إذ إن بعض المناطق الشمالية بقيت مُغلقة، ولا يستطيع الموظفون تقدير الأضرار هناك. لكن الأمر أصبح واضحًا لهم الآن: تكلفة ترميم الطبيعة والمنشآت الكثيرة للسلطة في المحميات الطبيعية في الشمال تقدر بنحو 100 مليون شيكل على الأقل”.

ورجّح الموقع أن تستغرق عملية ترميم الأضرار في العديد من المواقع وقتًا طويلًا وأن تكون مُكلفة، موضحًا أن المبلغ الوحيد المُحدّد المُتاح لذلك في الوقت الحالي يأتي من خلال المشاريع المعتمدة من قبل صندوق المناطق المفتوحة – 12 مليون شيكل فقط.

“كالكاليست” أفاد أيضًا بأن الأضرار لم تأتِ فقط على الطبيعة، بل تعرض صندوق المنظمة الذي تتمثل مهمته في ضمان استعادة الطبيعة للضرر أيضًا، وقال إن الحرب تسبّبت في انخفاض كبير في السياحة وعدد الزوار القادمين إلى المواقع الأثرية في السلطة.

ووفق الموقع، بالمقارنة مع عام 2019، كان هناك انخفاض بنسبة 38% في عدد الزوار “الإسرائيليين” وانخفاض بنسبة 97% في السياحة الوافدة، مما أدى إلى خسارة في الإيرادات تشكل 40% من ميزانية السلطة. هذا الانخفاض في عدد الزوار أدى الى تراجع بنسبة 70% في الإيرادات المخطط لها في العام 2024.

ومن أجل مواجهة الأزمة الاقتصادية، وقعت السلطة على اتفاق ميزانية مع وزارة المالية ووزارة حماية البيئة في حكومة العدو حصلت بموجبه على تعويضات بقيمة 142 مليون شيكل عن الإيرادات المفقودة، إلى جانب كفاءة الميزانية بقيمة 75 مليون شيكل، تضمنت تسريح 600 عامل يومي وتقليص الأنشطة.