قضاة صهاينة متقاعدون: إقالة المستشارة القانونية تعرّض “إسرائيل” لخطر كبير

يصوّت وزراء حكومة الاحتلال الصهيوني، الأحد 23 آذار/مارس 2025، على إقالة المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاريف ميارا، وذلك نظرًا لـ “تصرّفاتها غير اللائقة ووجود خلافات جوهرية وطويلة الأمد بينها وبين الحكومة”، بحسب ما ذَكَر موقع “إسرائيل نيوز 24”.

وأوضح الموقع أنّ “مجموعة من القضاة المتقاعدين بعثوا رسالة مساندة للمستشارة القضائية اعتبروا فيها أنّ العملية تُعرّض وضع “إسرائيل” كـ “دولة” قانون لخطر، كما أنّ المستشارة أعلنت أنّها لن تحضر الجلسة”، وفق تعبيره.

وذَكَر الموقع أنّ “الحديث لا يدور حاليًا عن الإقالة نفسها، إذ أنّ هناك حاجة إلى لجنة خاصة تناقش التعيينات والإقالات، وهناك نقص في بعض أعضاء اللجنة”، مشيرًا إلى أنّ “الائتلاف (الحكومي) يعتزم تعيين أشخاص ممثلين عنه في اللجنة، ولكنْ في كلتا الحالتين هناك شكوك فيما إذا كانت محكمة “العدل العليا” ستوافق على هذه الإقالة”، على حد تعبيره.

ومن المتوقَّع أنْ يستغرق الإجراء برُمَّته شهرين على الأقل، بسبب الاستئناف المقدَّم إلى اللجنة التي ينقصها عضوين حاليًا، وزير قضاء سابق وممثّل “الكنيست”، وفق “إسرائيل نيوز 24”.

وتخطّط الحكومة لتعيين عضوَي ائتلاف على أساس وزير قضاء سابق، وهو الوزير جدعون ساعر، رئيس “الكنيست” أمير أوحانا، رئيس لجنة “الدستور”، العضو في “الكنيست” سيمحا روتمان، أو العضو الآخر فيها أفيحاي بوفارون من حزب “الليكود”. ويمكن إبطال تشكيل مثل هذه اللجنة في حد ذاته من قِبَل المحكمة العليا، حيث من المفترَض أنْ تكون اللجنة منفصلة عن الحكومة.

وكان قضاة المحكمة العليا المتقاعدون قد دعوا الحكومة، في رسالة، إلى الامتناع عن عزل المستشارة القانونية، قائلين: “على مر السنين، مارسنا مراجعة قضائية لقرارات المستشارين القانونيين للحكومة على مدى أجيال. وتؤدّي غالي بيهاريف ميارا هذا الدور بطريقة “موضوعية ومهنية”، ومن غير المقبول أنْ يؤدّي أداؤها هذا الواجب كموظّفة عامة “مخلصة” إلى تشويه سمعتها ويؤدّي إلى عزلها”، على حد وصفهم.

وجاء في الرسالة أنّ “مثل هذه الخطوة من الإقالة تُعرّض للخطر بشكل كبير “دولة إسرائيل””، فـ”الحفاظ على هذه المبادئ هو دائمًا في قلوبنا، بل وأكثر من ذلك في هذه الأيام الصعبة”، بحسب الرسالة التي وقّع عليها القضاة ومن بينهم: أهارون باراك، دوريت بينيش، إستير حايوت، حنان ملتسر، إلياكيم روبنشتاين.

جدير ذكره أنّ وزير “القضاء” (“العدل”) الصهيوني، ياريف لفين، جهّز مستندًا من 86 صفحة استعدادًا للنقاش يلخّص فيه الادّعاءات ضد بيهاراف ميارا، واصفًا إياها بأنّها “اليد الطويلة للمعارضة”، واتهمها بأنّها “لا تدّخر الوسائل لإحباط رغبة الناخب”.