موظفو الجامعة اللبنانية شمالًا اعتصموا للمطالبة بمستحقاتهم المتأخرة

نظّم موظفو ومتدربو وأجراء الجامعة اللبنانية في الشمال اعتصامًا في مقر الجامعة في “مجمع المون ميشال” – راس حمسقا، بالتزامن مع الإضراب الذي دعت إليه رابطة الموظفين، وحمل المعتصمون لافتات تُطالب بإنصافهم وإعطائهم مستحقاتهم المالية المتأخرة أسوة بموظفي القطاع العام.

ورفض موظفو الجامعة اللبنانية “القرار الـ27 المتعلق بالتعاقد مع المدربين وتثبيتهم”، مشدّدين على أنّ “الاستمرار في تجاهل مطالبهم يهدّد استقرار الجامعة”، مؤكّدين “التزامهم التحرك والإضراب المفتوح حتى تحقيق حقوقهم المشروعة”.

وألقى مندوب الموظفين في الرابطة حسان زكريا كلمة باسم المعتصمين جاء فيها: “ماذا لو كان ما نُريده ليس إلا حياة كريمة في رحاب هذا الصرح الأكاديمي الذي خرّج أجيالًا، وساهم في بناء مستقبل الوطن؟ وماذا لو أنّ هذا الصرح الذي نحمله في قلوبنا، يُقابل عطاءنا بالتهميش والإهمال بدلًا من التقدير والإنصاف؟”.

وأضاف: “لطالما كنّا، نحن الموظفون، جزءًا لا يتجزأ من الجامعة، نؤدي واجبنا التربوي بكل إخلاص رغم الظروف الصعبة. لكنّنا اليوم نجد أنفسنا أمام واقع قاسٍ، حيث تمارس ضدنا سياسة التهميش والتمييز، فلا الدولة تُعيرنا الاهتمام الذي نستحق، ولا إدارة الجامعة تنصفنا في حقوقنا المشروعة. عقود طويلة من العطاء تحولت إلى معاناة مستمرة، بين مستحقات مالية متأخرة، وعدم مساواة في الحقوق، وإجراءات تعاقدية جائرة تهدد مستقبلنا المهني”.

وتابع: “إنّ ما نطالب به ليس امتيازًا، بل هو الحد الأدنى من الحقوق التي تحفظ كرامتنا وتضمن استمرارنا في أداء رسالتنا التعليمية والإدارية. لذا، نرفع اليوم الصوت عاليًا لنقول: كفى مماطلة! إنّ الاستمرار في تجاهل مطالبنا لن يؤدي إلا إلى تقويض هذا الصرح”.

وأعلن المندوب رفع الصوت عاليًا للمطالبة بالحقوق المشروعة، والتي لا تحتمل التأجيل أو المساومة، وهي:

– صرف المستحقات المالية: على الحكومة تأمين الاعتمادات اللازمة فورًا لدفع جميع المستحقات المالية، مثل القطاع العام ( 13 راتباً والمثابرة وبدلات البنزين)، بما في ذلك الراتبان الإضافيان بأثر رجعي اعتبارًا من كانون الأول 2023.

– المساواة في المساعدات: نُطالب إدارة الجامعة بوقف سياسة التمييز بين مكوناتها، وضمان استفادة جميع الموظفين من المساعدات التي تُخصص للجامعة بعدالة.

– التزام قرارات مجلس شورى الدولة: الامتناع عن إصدار أي عقود جديدة تخالف قرار مجلس شورى الدولة، لأنّ القرار أقرّ بأنّ الساعات المنفذة فوق العقود الرسمية تُعتبر عملًا إلزاميًّا وقسريًّا يجب دفع أجره”.

– رفض القرار 27: نرفض القرار 27 المتعلّق بأصول التعاقد مع المدربين، ونطالب بإعلان بطلانه نظرًا لمخالفته للحقوق المكتسبة وقرار مجلس شورى الدولة.

– تصحيح أجر الساعة: إعادة العمل بأجر الساعة المعتمد سابقًا، والذي يحدّد أجر ساعة المدرب بثلثي أجر ساعة الأستاذ من الفئة الثالثة، وهو الأساس الذي بُنيت عليه عقودنا منذ عقود.

– صرف منح التعليم: الإسراع في دفع منح التعليم عن العامين الدراسيين 2023 و2024 التي أقرّتها الحكومة.

– تثبيت المدربين: العمل على إيجاد حل عادل لتثبيت المدربين وإيقاف أي نقاش حول مباراة مفتوحة، خاصة بعد أن أثبت مجلس شورى الدولة بأنّ عمل المدربين في الجامعة على مدار عشرات السنين كان إلزاميًّا وقسريًّا، مما يجعل تثبيتهم حقًّا مكتسبًا”.

وختم المندوب قائلًا: “نؤكد أنّنا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا الظلم، وسنواصل التحرك بكل الوسائل المشروعة حتى تحقيق مطالبنا. إن استمرار هذا الوضع يهدد استقرار الجامعة بأكملها، وآن الأوان لإنصاف من حملوا على عاتقهم مسؤولية استمرارية العمل الإداري والفني لعقود طويلة. أوقفوا الظلم قبل أن ينهار الهيكل فوق رؤوس الجميع”.