“إسرائيل” تتوقع إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين صهاينة كبار

سموتريتش: هذا ردي على قرارات المحكمة الجنائية في لاهاي
كشفت صحيفة “معاريف” عن مخاوف لدى الكيان الصهيوني من إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أوامر اعتقال بحق مسؤولين سياسيين وعسكريين “إسرائيليين” كبار، على خلفية جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ارتكبها كيان الاحتلال ويرتكبها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وقالت الصحيفة في تقرير لها: “بحسب التقديرات في “إسرائيل”، من المتوقع أن تُصدر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أوامر اعتقال ضد 3 مسؤولين سياسيين كبار هم: وزير “الأمن” (الحرب) يتسرائيل كاتس، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير “الأمن القومي” إيتمار بن غفير. وإلى جانبهم، يُبحث أيضًا إصدار أوامر اعتقال ضد اثنين من كبار قادة الجيش “الإسرائيلي” هما: رئيس الأركان، الفريق إيال زمير، وقائد قيادة المنطقة الجنوبية ينيف عاشور”.

وبحسب الصحيفة، علّق الوزير بتسلئيل سموتريتش اليوم (الثلاثاء) في مؤتمر صحفي عقده على أمر الاعتقال الصادر ضده من المحكمة الدولية في لاهاي. وقال في كلمته: “إن إصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء هو إعلان حرب. وإصدار أوامر اعتقال ضد وزير “الأمن” وضد وزير المالية هو إعلان حرب. وأمام إعلان الحرب سنردّ بحربٍ عنيفة. أنا لست يهوديًا خاضعًا. لا، السلطة الفلسطينية فتحت حربًا وستتلقى حربًا”.

وأضاف سموتريتش: “فور انتهاء كلمتي هنا سأوقّع على أمر لإخلاء خان الأحمر ضمن صلاحياتي كوزير في وزارة الأمن. أعد جميع أعدائنا: هذه مجرد البداية”.

وقال: “مساء أمس أُبلغت بأنه قُدّم ضدي من قبل المدعي العام للمحكمة “المعادية للسامية” في لاهاي طلب سري لإصدار أمر اعتقال دولي. هذا الطلب ينضم إلى أوامر اعتقال غير مسبوقة صدرت ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت. المحاولة الفاشلة لفرض سياسة انتحار أمني علينا عبر العقوبات وأوامر الاعتقال لن تنجح”.

وبرر سموتريتش ارتكاباته بأنها تأتي لـ”مصلحة “إسرائيل” كلها”، معربًا عن افتخاره بها، لا سيما في ما يتعلق بإقامة أكثر من 100 مستوطنة جديدة، ومعها 160 مزرعة زراعية على أكثر من مليون دونم من أراضي الضفة الغربية المحتلة.

واتهم سموتريتش الدول الأوروبية بالنفاق والمعايير المزدوجة لأنها “لم تُظهر يومًا حبًا لصهيون”. معتبرًا المحكمة الدولية في لاهاي، “صوت المنظمة “الإرهابية” التي تُسمى خطأً السلطة الفلسطينية”.

وأضاف: “من اليوم، كل هدف اقتصادي أو غيره أستطيع استهدافه ضمن صلاحياتي كوزير مالية ووزير في وزارة الأمن سيتم ضربه. لا أقوال ولا شعارات، بل أفعال. وأعلن هنا عن الهدف الأول: فور انتهاء كلمتي سأوقّع أمر إخلاء خان الأحمر ضمن صلاحياتي كوزير في وزارة الأمن. أعد جميع أعدائنا: هذه مجرد البداية”.