مصر: منع الشيوخ من الظهور على قنوات التلفزيون… باستثناء 50 اسماً
شهد المجتمع المصري، أمس الخميس، جدلاً واسعاً، مع إعلان وزارة الأوقاف والأزهر ودار الإفتاء المصرية، قوائم تضم أسماء علماء يحق لهم الظهور في البرامج الدينية دون غيرهم.
فقد رأى البعض أنها محاولة للسيطرة على فوضى الإفتاء التي عمت المجتمع خلال الفترة السابقة، ودفعت به إلى معارك هو في غنى عنها، لكن آخرين اعتبروا أنها تمثل احتكارا للفتوى، وتعيد المجتمع لعصر الصوت الواحد، وتحارب تجديد الخطاب الديني أكثر مما تدعمه.
وأعلن وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، في بيان، أنه استعرض خلال لقائه أمس الخميس مع الكاتب الصحافي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قضايا تتصل بشؤون الدعوة، وسلمه قائمتين، الأولى للمرشحين للبرامج الدينية العامة والإفتاء، والثانية للمرشحين للبرامج الدينية العامة، تتضمن 136 اسما من علماء الدين، تضاف إلى 50 اسما تضمنتها قوائم الأزهر ودار الإفتاء.
وأكد العمل على «الإعداد لتقديم أسماء بعض الواعظات المتميزات للمشاركة في البرامج الدينية، خاصة التي تتناول قضايا المرأة والأسرة»، داعيا لـ»سرعة إصدار قانون تنظيم الفتوى من البرلمان لحسم أي جدل يثار بشأن الفتاوى».
واستبعدت القائمتان كل الدعاة التابعين لحزب «النور» السلفي، كما استبعدت الشـــــيخ محمد حسان، ومحمد حسين يعقوب، وأحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار علماء الإسلام، والدكتورة سعاد صالح أستاذة الفقه المقارن في جامعة الأزهر، والدكتور خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.
وقال الدكتور خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، في تصريحات إعلامية، إن الـ 50 المبشرين بالفتوى الذين تضمنتهم قائمتا «الأزهر ودار الإفتاء» لن يكونوا متحدثين باسم الإسلام.
وأضاف: «أسجد لله شكراً أنه لم ينلني شرف الوضع في هذه القائمة، وأعتبر نفسى محظوظا، إنني أسعد الناس أنني غير موجود في القائمة».
وتساءل معلقا على استبعاده من قائمة الـ50 المخول لهم الفتوى فقط على شاشات الفضائيات: «هل من الممكن إقصاء من واجهوا الإخوان ووقفوا في جانب الشعب والجيش والشرطة لصالح من اختبأ في هذا الوقت؟».
ووصف الفتاوى بأنها رأى شخصي، قائلا: «الآن هناك من يحاول قصرها على نفسه، وهناك بعض الفتاوى التي يجب قصرها على شخص واحد وهو المفتي، وهناك بعض الفتاوى العادية، التي لا يمكن أن نحيلها لمن وصفهم بالـ50 المبشرين بالفتوى».
إلى ذلك، كشف الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشؤون الدينية في مجلس النواب، في تصريحات صحافية، أنه تم الانتهاء من مشروع قانون تنظيم الفتوي، حيث ستتم مناقشته خلال الدورة التشريعية الحالية.
وحسب العبد «القانون يتضمن مواد وعقوبات تصل للحبس للمفتي غير المتخصص، وكذلك لمسؤولي المنبر الإعلامي الذين سمحوا لغير المتخصصين بالإفتاء».
واشار إلى أن «ما تضمنه القانون هو عدم السماح لغير المتخصصين بالإفتاء حتى ولو كانوا خريجي الأزهر لأنه لا بد أن يكون دارسا للتخصص».
