أميركا والاتجار بدماء الفلسطينيين.. بيع أسلحة لشرطة الاحتلال بملايين الدولارات
نشر موقع “ريسبونسيبال ستايتكرافت” تقريرًا أشار فيه إلى ما نُشر من معلومات عن موافقة إدارة جو بايدن على صفقة بيع سلاح لشرطة الاحتلال بقيمة 34 مليون دولار، وذلك بعد تلقيها “ضمانات” بأن هذا السلاح لن يصل إلى أيدي المستوطنين الصهاينة في الضفة الغربية المحتلة التي شهدت تصاعدًا في حدة المواجهات خلال الشهر المنصرم.
وأشار الموقع إلى أن الخبراء والمسؤولين يطرحون أسئلة عمّا إذا كانت ما تُسمى وزارة “الأمن القومي” “الإسرائيلية” ستفي بهذه التعهدات، وذلك نظرًا إلى دعم من يُسمّى وزير “الأمن القومي” المتطرّف ايتمار بن غفير لسياسة توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، فضلًا عن مساعيه في المدة الأخيرة لتشكيل “فرق أمنية” تتألّف من مستوطنين مسلحين.
كما أضاف الموقع أنَّه: “ليس واضحًا ما إذا كان بيع السلاح للشرطة “الإسرائيلية” ينسجم وسياسة إدارة بايدن حيال صادرات السلاح، حيث تؤكد هذه السياسة على عدم بيع السلاح لوحدات متورطة بارتكاب انتهاكات فاضحة لحقوق الانسان”.
كذلك نقل الموقع، عن المسؤول الأميركي السابق جوش بول – الذي استقال من وزارة الخارجية الأميركية على خلفية الحرب على غزة – أنَّ “الخارجية الأميركية حدَّدت بعض الوحدات داخل الشرطة “الإسرائيلية” ثبت تورُّطها في انتهاكات فاضحة لحقوق الانسان، بما في ذلك القتل والتعذيب”.
كما لفت الموقع إلى أنَّه: “وبينما لم توافق إدارة بايدن علنًا، حتى الآن، على صفقة بيع السلاح هذه لـ”إسرائيل””، لفت إلى ما كشفه موقع “أكسيوس” عن موافقة البيت الأبيض واللجان المعنية في الكونغرس على الصفقة.
كذلك أشار الموقع إلى أنَّ الأنباء الواردة عن الصفقة جاءت قُبَيل دعوة منظمة “هيومن رايتس ووتش” بتعليق نقل أشكال السلاح كافّة إلى ما أسمته “الأطراف المتحاربة في “إسرائيل” وغزة، وذلك نظرًا إلى وجود خطر حقيقي بأن يُستخدم في ارتكاب انتهاكات”.
