الحرب “الإسرائيلية” على غزة تتواصل.. والحصيلة 11 ألفًا و320 شهيدًا
تتواصل الحرب الصهيونية الهمجية والوحشية على قطاع غزّة، وفي تطور جديد، ارتفعت حصيلة الشهداء في القطاع إلى (11,320) بينهم (4,650) طفلاً، و(3,145) امرأة، فيما بلغ عدد شهداء الكوادر الطبية (198) ما بين طبيب وممرض ومسعف، كما واستشهد (22) من رجال الدفاع المدني، واستشهد أيضًا (51) صحفياً.
وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أنه بلغ عدد إجمالي المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي (1,165) مجزرة، بينما بلغ عدد المفقودين (3,600) مفقود، منهم 1755 طفلاً ما زالوا تحت الأنقاض.
وأشار إلى أنه وخلال الأيام القليلة الماضية استشهد (40) مواطنًا داخل أسوار مجمع الشفاء الطبي منذ أن بدأ حصاره فعلياً من قبل جيش الاحتلال واستهداف كل شيء يتحرك بداخله، وبسبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي ونفاد الوقود وتوقف غرف العمليات الجراحية تماماً.
المكتب الإعلامي الحكومي لفت إلى أنّ الطواقم الطبية داخل مجمع الشفاء الطبي تمكنت اليوم من دفن (82) شهيداً في مقبرة جماعية حفروها داخل مجمع الشفاء الطبي بسبب تعنت الاحتلال الإسرائيلي الذي ما زال يُحاصر المجمع بشكل كامل.
فيما بلغ عدد الإصابات (29,200) إصابة، أكثر من 70% منهم من الأطفال والنساء وفق المكتب الإعلامي الحكومي.
وقال “في ظل استهداف جيش الاحتلال المُركّز على المستشفيات بشكل خاص وتهديد الطواقم الطبية، فقد خرج عن الخدمة نتيجة العدوان الإسرائيلي (25) مستشفى ًو(52) مركزاً صحياً، كما واستهدف الاحتلال (55) سيارة إسعاف”.
وأكد أنه “ما زالت الحرب على المستشفيات مستمرة، فهي في دائرة الاستهداف وإطلاق النار والصواريخ والقذائف، فلم يتركوا مكاناً إلا واستهدفوه أو دمروه بالطائرات أو الدبابات أو بإطلاق النار أو بالقذائف الحارقة”.
وبالنسبة للوحدات السكنية، فقد بلغت عدد الوحدات السكنية التي تعرضت إلى هدم كلي (42,000) وحدة سكنية، إضافة إلى (223,000) وحدة سكنية تعرضت للهدم الجزئي، وهذا يعني أن حوالى 60% من الوحدات السكنية في قطاع غزة تأثرت بالعدوان ما بين هدم كلي وغير صالح للسكن وهدم جزئي.
وقد بلغت عدد المقرات الحكومية المدمرة (95) مقراً حكومياً، و(255) مدرسة منها (63) مدرسة خرجت عن الخدمة، كان آخرها استهداف الاحتلال لمدرسة الموهوبين فجر اليوم في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة والتي ارتكب داخلها مجزرة أسفرت عن استشهاد عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال محروقين ومتفحّمين.
وبلغت عدد المساجد المدمرة تدميراً كلياً (72) مسجداً، و(156) مسجداً تعرض للتدمير الجزئي، إضافة إلى استهداف (3) كنائس.
كما وبلغت الخسائر الزراعية الناجمة عن هذا العدوان المتواصل (180 مليون دولار) خسائر مباشرة، حيث أتلف الاحتلال وجرف أكثر من 25% من المساحات الزراعية بواقع 45,000 دونم، وكذلك أتلف ألوف الأشجار المثمرة، وأعدم أفواج كاملة من مزارع الماشية والدواجن والأسماك.
وقال “وما زلنا نذكر العالم بأننا على أعتاب جريمة جديدة، وذلك بعد الإعلان عن توقف خدمة الاتصالات والإنترنت بالكامل عن قطاع غزة يوم الخميس المقبل، بسبب نفاد الوقود”.
الحرب “الإسرائيلية” على غزة تتواصل.. والحصيلة 11 ألفًا و320 شهيدًا
وحمّل المكتب الإعلامي الحكومي الاحتلال والمجتمع الدولي وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن جرائم الحرب المنظّمة التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد المدنيين والأطفال والنساء، كما وأدان التواطؤ الدولي مع الاحتلال ومساندته على كل المستويات بما في ذلك قصف المستشفيات والمنازل الآمنة بالطائرات والصواريخ.
وطالب دول العالم الحر بلجم الاحتلال المجرم، والضغط عليه بكل الوسائل من أجل الوقف الفوري لحرب الإبادة الجماعية التي ينفذها بالطائرات والدبابات وبأبشع الصور والمشاهد، في صورة تتناقض مع كافة القوانين الدولية والعالمية.
كما طالب وبشكل عاجل وفوري فتح معبر رفح وبشكل دائم لكي يكون ممراً آمناً تتدفق من خلاله المساعدات والإمدادات الطبية للمستشفيات والمراكز الإغاثية المختلفة.
وطالب وبشكل وفوري بإدخال الوقود إلى المستشفيات في قطاع غزة قبل تفاقم الكارثة الإنسانية وحتى تستطيع الطواقم الطبية تقديم الخدمة الطبية والصحية في كافة المستشفيات.
وشدّد المكتب الإعلامي على أنّ ما روّجه الناطق باسم جيش الاحتلال بخصوص مستشفى الرنتيسي ما هي إلا أكاذيب مفضوحة ورواية متناقضة وجزء من حربه النفسية التي تأتي في إطار حملة التحريض والتمهيد لتدمير المستشفيات فوق رؤوس المرضى والطواقم الطبية والنازحين، محملًا الاحتلال كامل المسؤولية عن سلامة عشرات الألوف من الطواقم الطبية والمرضى وكل النازحين الآمنين في المستشفيات.
كما حذّر من التداعيات الخطيرة والعواقب الوخيمة المترتبة على إعلان قطع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، حيث أن ذلك يعني إخفاء تام لكل جرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال على مدار الساعة بحق المستشفيات والمنازل الآمنة وبحق 2.3 مليون إنسان في قطاع غزة، وبالتالي تأزيم الكارثة الإنسانية وقطع الاتصال والتواصل مع فرق النجدة والطوارئ والإغاثة والإسعافات والدفاع المدني والبلديات وجميع المؤسسات المختلفة وهذا يُعدُّ انتهاكاً لأبسط الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الأعراف الدولية وفق المكتب الإعلامي الحكومي.
