“القانون الدولي والإعلام في مواجهة المجزرة”.. ندوة لهيئة ممثلي الأسرى والمحررين
أقامت هيئة ممثلي الأسرى والمحررين ندوة، في قرية “الساحة” التراثية، تحت عنوان “القانون الدولي والإعلام في مواجهة المجزرة”.
تحدث فيها رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النائب إبراهيم الموسوي عن دور الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ودورها في التأثير والاستقطاب للغير، لا سيما على مستوى الغرب. فرأى أن الإعلام، وخاصة مواقع التواصل، تشكّل جزءًا كبيرًا ومهمًا في المواجهة وفي صناعة الرأي العام بالرغم من عدم توازن الإمكانات والقيود التي تفرضها الولايات المتحدة والأنظمة الداعمة للكيان الصهيوني من خلال محاولة حجب بعض القنوات أو المواقع، وإقفال بعض حسابات الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، وبرأيه أن مواصلة هذه المسيرة يتطلّب جهدًا كبيرًا لتحقيق الهدف المنشود.
كانت قد افتتحت الندوة بكلمة ممثل وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى الكاتب روني ألفا، والذي رأى أن أسوأ أنواع الاعتقال هو الاعتقال الإداري الذي قد يقضي الأسير فيه عمره بأكمله من دون أن يحاكم ومن دون إعطائه أي حق للدفاع عن نفسه. وقال إن المقاومة هي حق مشروع في مواجهة الاحتلال ونصرة المظلومين، مشيدًا بتضحيات الشهداء في فلسطين من قادة المقاومة، وفي مقدمتهم مؤسس حركة “حماس” الشيخ أحمد ياسين.
“القانون الدولي والإعلام في مواجهة المجزرة”.. ندوة لهيئة ممثلي الأسرى والمحررين
من جهته، أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مروان عبد العال أن هناك أربع مساحات جغرافية للفلسطينيين: وهي غزة والقدس وأراضي الـ 48 والشتات، مشيرًا إلى عدد المعتقلين وسنوات الاعتقال التي قضى بعضهم أغلب عمره داخل المعتقلات لمجرد أنهم فلسطينيون؛ منهم من اعتقل طفلًا وخرج كهلًا ومنهم ما يزال قيد الاعتقال. ولفت إلى أنه لا فرق بين معتقلات العدو الصهيوني ومعتقل “غوانتانامو”، حيث يشكّل الطرفان وجهين لإرهاب واحد.
الكلمة الأخيرة كانت لأستاد القانون الدولي الدكتور حسن جوني، والذي تحدث عن عدائية الكيان للقانون وعدم التزامه بأية قوانين؛ بل تسخير كل القوانين الدولية لخدمته، مضيفًا أنه لولا المقاومة وقوتها لما التزم هذا العدو بتنفيذ بعض القوانين التي لم تكن لتفيد قضايا الشعوب لولا قوة المقاومة، والتي تشكّل رافدًا وحافزًا قويًا في مواجهة العدو الصهيوني.
في ختام الجلسة، تليت توصيات الندوة الصادرة عن هيئة ممثلي الأسرى والمحررين.
