المُقاومة الإسلامية تواصل دكّ مواقع العدو.. ومجازر الاحتلال في غزّة مُستمرّة
ركزت الصحف اللبنانية الصادرة فجر اليوم من بيروت على تراجع قيادة كيان العدو الصهيوني عن السقف المرتفع لكلام وزير الحرب في حكومة الكيان يوآف غالنت بالتهديد بإعادة المقاومة الى خلف نهر الليطاني بالقوة ما لم تفلح الجهود الدبلوماسيّة بذلك، فتوجّه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو برفقة وزرائه وأركان حربه ورؤساء أجهزة الأمن الى تجمع قوات جيش الاحتلال في شمال فلسطين المحتلة، وقال بحضور غالنت إن التصعيد بيد حزب الله، مضيفاً تهديدات الاحتلال التقليدية، “إن ذهب حزب الله إلى الحرب الشاملة سوف تكون بيروت مثل غزة”، بدلاً من كلام غالنت بأن التصعيد هو خيار إسرائيلي، لإجبار حزب الله على التراجع الى ما وراء نهر الليطاني.
وأضافت الصحف: “على وقع كثافة الرسائل الأميركية – الأوروبية العربية التي تحمل تهديدات إسرائيلية بتوسيع رقعة الحرب ضد حزب الله ولبنان لإبعاد “قوات الرضوان” عن جنوب نهر الليطاني، شهدت الجبهة الجنوبية أمس تصعيداً إضافياً، مع تكثيف المقاومة عملياتها العسكرية كماً ونوعاً وعمقاً ضد مواقع الاحتلال الإسرائيلي في شمال فلسطين المحتلة مكبدة العدو المزيد من الخسائر البشرية والمادية والضغط على قيادة جيشه وجبهته الداخلية. في المقابل رفعت قوات الاحتلال من وتيرة عدوانها بقصف أهداف مدنية وصناعية”.
“الأخبار”| قائد الجيش بعد التمديد: انتهاء صيغة المرشح الثالث
بداية مع صحيفة “الأخبار” التي رأت أنّه “حتى الآن، ومع الضغط المتزايد للتمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون، أصبح الأخير في نظر رافضي التمديد مرشحاً رئاسياً طرفاً وليس مرشح الخيار الثالث، ما يعني تغيّراً في المعادلة الداخلية والخارجية.
رغم أن الاتجاهات الإقليمية، منذ حرب غزة، حوّلت الوضع اللبناني إلى مكان أكثر خطورة، إلا أن الانغماس المحلي في اليوميات السياسية أعطى الأولوية للتمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون. وزاد هذا الملف أهمية الانقسام الحاد بين التيار الوطني الحر والقوى المؤيّدة للتمديد، بعدما تعامل معه الطرفان على أنه حد فاصل بين مرحلتين.حتى الآن، بُنيت سردية المدافعين عن ترشيح قائد الجيش ومن يدعمون حملته الرئاسية محلياً، على أنه خيار رئاسي ثالث بين رئيس تيار المردة سليمان فرنجية والوزير السابق جهاد أزعور. وحين بدأت قطر تروّج لحملة الخيار الثالث، كان عون على رأس اللائحة كمرشح خارج إطار المنافسة بين فريق حزب الله والمؤيّدين له وبين معارضيه والتيار الوطني الحر. استند المدافعون عن هذا الخيار إلى أن قائد الجيش خارج الاصطفافات المحلية الحزبية، وأن عون الذي عيّنه الرئيس السابق ميشال عون، برهن أنه بعيد عن التجاذبات السياسية.
ورغم ما كان متداولاً حول جواز وصوله من دون تعديل دستوري كما كانت حال قائد الجيش السابق ميشال سليمان، بقي عون مرشح الخيار الثالث، مع دعم واضح من بعض القوى السياسية له، وعداء مطلق من التيار الوطني الحر، مرشحاً وقائداً ممدّداً له. ومنذ ما قبل انتهاء عهد الرئيس عون، بقيت سهام التيار الوطني الحر تصل إلى اليرزة، التي تأرجحت في الأسابيع الأخيرة، بحسب بورصة الضغوط، بين اطمئنان إلى التمديد وتهيّب لاستحقاق قد لا يكون بالسهولة المتوقّعة.
يمكن لقائد الجيش أن يعزو الفضل في ارتفاع أسهم التمديد إلى حرب غزة، بعدما كانت احتمالات تعيين بديل عنه قد سلكت مسلكاً جدياً في واشنطن وباريس، فيما نشط مؤيّدوه في تفخيخ محاولات التعيين وتطويقها والقيام بحملة مضادّة. لكنّ حرب غزة، أعادت تشغيل محرّكات دولية، وأوروبية مع قوات اليونيفل، وعربية في اتجاهات أخرى. ولم يوفّر قائد الجيش وفريقه جهداً لخوض معركة التمديد، في العواصم الغربية والعربية ومع قوى محلية وعلى رأسها بكركي.
لكن، إذا كان مؤيدو التمديد لعون ربطوا بقاءه في اليرزة باستمرارية وجوده على لائحة المرشحين، فإن نجاح هذا الرهان ليس في هذه السهولة. فهو، في اللحظة التي يُمدد فيها له، يتحوّل حكماً من مرشح خيار ثالث إلى مرشح فريق، علماً أنه أصبح كذلك منذ أن أعطت اللجنة الخماسية الضوء الأخضر للتمديد، لتلتقي بذلك مع قوى سياسية مؤيّدة للتمديد لغايات مختلفة تماماً، مقابل رفض التيار الوطني المطلق له، والرهان على أن حزب الله لا يمكن بعد التوافق الخماسي على عون القبول به مرشحاً رئاسياً. إلا أن مؤيّدي القائد يملكون، في المقابل، حجة مناقضة: إذا نجح عون في استقطاب الكتل النيابية للتمديد له فهذا يعني أنه ليس مرشح طرف، بل مرشح أكثرية سياسية ونيابية، إذ سيمتلك أصوات ثلثي المجلس النيابي، ما يؤهّله للتعديل الدستوري والفوز برئاسة الجمهورية. والإجماع السياسي – في نظرهم – يوازي كمية الأصوات، بين الرئيس نبيه بري وكتلته والقوى المسيحية والمعارضة والتقدمي الاشتراكي وقوى سنية، ما يعني «استفتاء رئاسياً» مسبقاً.
لكن، قبل أن يصبح التمديد أمراً واقعاً، يستمر الكباش بين مؤيديه حول عملية الإخراج، فيما يدور كباش الرافضين حول اليوم التالي.
كباش بين مؤيّدي التمديد حول عملية الإخراج وبين رافضيه حول اليوم التالي
حتى الساعات الأخيرة، كان حزب الله يؤكد أنه لن يسير بأي من الخيارات المقترحة قبل الدقائق الأخيرة، لكن بدا أنه يفضّل أن يكون خيار التمديد في حال رست المعادلة عليه عبر الحكومة ولمدة محددة، بدل أن يتم بإجماع نيابي. إلا أن هذا ليس ما يشغل بال التيار في علاقته بحزب الله. فاليوم التالي، بالنسبة إلى التيار، يتعلق بالخطة باء غير الموجودة، في ظل نقاش حول الخطوات التي كان يفترض بالتيار أن يتخذها حتى لا يصل إلى طريق مسدود، ليبدو وكأن إصراره على رفض التمديد تمّ من دون احتساب خط الرجعة. وهو حتى الآن يعيش إرباك علاقته بالحزب، وأضاف إلى ذلك توتر علاقته مع بكركي، وسيضيف إليه تسجيل المعارضة والقوات اللبنانية نقطة لصالحها بإعادة عون إلى اليرزة قائداً ممدّداً له وبإبقائه مرشحاً رئاسياً. ليس من السهل ابتلاع كل ذلك، في وقت كان نواب في التيار يحثّون رئيسه النائب جبران باسيل على احتساب الخطوات بدقّة قبل بدء معركة مفتوحة مع قائد الجيش ومؤيّديه. لكن كل ذلك في كفة وعلاقته مع حزب الله في كفة أخرى. ولعل هذا هو السؤال الذي لا يزال يشكل بالنسبة إلى التيار الحد الفاصل، ويجعله مطمئناً إلى أن الحزب لن يسمح بالتمديد. وحتى الدقائق الأخيرة، لا يزال يتصرف وكأن كل ما يقال عن انتهاء صفقة التمديد لا يوازي كلمة واحدة من الحزب. وما بعد الكلمة، سلباً أو إيجاباً، يصبح اليوم التالي منعطفاً آخر في العلاقة بينهما، بين نسف جسور الثقة أو ترميمها مجدّداً.
“البناء”| نتنياهو يخفض سقف غالنت بحضوره: التصعيد نحو حرب شاملة بيد حزب الله
من جهتها، لفتت صحيفة “البناء” إلى أنّه “بعد شهر ونصف على استشهاد مصوّر وكالة رويترز عصام عبدالله وإصابة صحافيي قناة الجزيرة ووكالة الصحافة الفرنسيّة، انتهت تحقيقات منظمة العفو الدوليّة «أمنستي»، ومنظمة هيومان رايتس واتش، وصدرت بيانات تدين جيش الاحتلال بارتكاب جريمة حرب باستهداف الصحافيين، بالتزامن مع بيانات أصدرتها كل من وكالة رويترز ووكالة الصحافة الفرنسية قالت إن جيش الاحتلال مسؤول عن استهداف صحافييها. وقال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إن الحكومة سوف تضم التقارير إلى الشكوى التي سوف يقدمها لبنان بهذا الصدد الى مجلس الأمن الدولي، كما ستضمّ الى ملف الشكوى التي يُعدّها لبنان لتقديمها أمام المحكمة الجنائية الدولية حول الاستهداف المتعمّد للصحافيين، والتي تضم حادثة 13 تشرين الأول التي استشهد فيها المصور الصحافي عصام عبدالله، وملف حادثة استهداف صحافيي قناة الميادين التي استشهد فيها كل من فرح عمرو وربيع معماري وحسين عقيل.
في الملفات السياسيّة التي امتلأت بها الصالونات والتحليلات في الحديث عن مبادرات مرة للضغط على لبنان وتهديده بحرب إسرائيلية ما لم ينسحب حزب الله الى ما وراء الليطاني، ومرة للحديث عن صيغة لتطبيق القرار 1701 بما في ذلك حلّ قضية مزارع شبعا والنقاط الخلافيّة لضمان تثبيت وقف إطلاق النار، قالت مصادر متابعة إن كل هذا الكلام نوع من الإلهاء والحرب النفسية، لأن جيش الاحتلال بدأ يشعر بالضيق من تداعيات عمليات المقاومة عبر الحدود والمستوطنون بدأوا يشكلون ضغطاً على قادة الكيان، وعمليات المقاومة تحقق أهدافها بوضع قيادة الكيان بين خياري الذهاب الى الحرب الأوسع أو التراجع نحو البحث بشراء التهدئة عبر وقف العدوان على غزة، والمقاومة جاهزة لكل من الاحتمالين.
في الشأن الداخلي كان كلام البطريرك الماروني بشارة الراعي خلال زيارته الى الجنوب لافتاً في تأكيده على الوحدة في مواجهة تحدي الاعتداءات على الجنوب، وفي رفض حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني.
بالتوازي تراجعت قيادة الكيان عن السقف المرتفع لكلام وزير الحرب في حكومة الكيان يوآف غالنت بالتهديد بإعادة المقاومة الى خلف نهر الليطاني بالقوة ما لم تفلح الجهود الدبلوماسيّة بذلك، فتوجّه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو برفقة وزرائه وأركان حربه ورؤساء أجهزة الأمن الى تجمع قوات جيش الاحتلال في شمال فلسطين المحتلة، وقال بحضور غالنت إن التصعيد بيد حزب الله، مضيفاً تهديدات الاحتلال التقليدية، إن ذهب حزب الله إلى الحرب الشاملة سوف تكون بيروت مثل غزة، بدلاً من كلام غالنت بأن التصعيد هو خيار إسرائيلي، لإجبار حزب الله على التراجع الى ما وراء نهر الليطاني.
وعلى وقع كثافة الرسائل الأميركية – الأوروبية العربية التي تحمل تهديدات إسرائيلية بتوسيع رقعة الحرب ضد حزب الله ولبنان لإبعاد «قوات الرضوان» عن جنوب نهر الليطاني، شهدت الجبهة الجنوبية أمس تصعيداً إضافياً، مع تكثيف المقاومة عملياتها العسكرية كماً ونوعاً وعمقاً ضد مواقع الاحتلال الإسرائيلي في شمال فلسطين المحتلة مكبدة العدو المزيد من الخسائر البشرية والمادية والضغط على قيادة جيشه وجبهته الداخلية. في المقابل رفعت قوات الاحتلال من وتيرة عدوانها بقصف أهداف مدنية وصناعية.
وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان في بيانات متلاحقة أن «مجاهديها استهدفوا موقع المرج وحرج راميم (قرية هونين اللبنانية المحتلة)؛ بالأسلحة المناسبة وحققوا فيهما إصابات مباشرة». كما أعلن حزب الله أنه استهدف مواقع معيان باروخ موقع المرج (قرية هونين اللبنانية المحتلة)، وتجمّعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة المناسبة وأوقع فيه إصابات مؤكدة. كما استهدف ثكنة زرعيت (قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة وتمت إصابتها اصابة مباشرة.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه «بناءً على تقييم الجيش الإسرائيلي، تمّ نشر عدد من الحواجز على عدة طرقات في الجليل الأعلى عند الحدود مع لبنان».
في المقابل سُجّل قصف إسرائيليّ لتلة حمامص ما أدّى الى سقوط جريح وقد أصيب في رجله ونقل إلى مستشفى مرجعيون الحكومي وحالته مستقرة. كما نفّذ طيران العدو الإسرائيلي غارة جوية استهدفت وادي السلوقي والمنطقة الواقعة بين بلدتي كونين وعيناتا، وتسبّبت الغارة قرب مبنى تعاونية السجاد في كونين بأضرار في المبنى. كما أدى تناثر الزجاج جراء الغارة على كونين الى جرح طلاب في معهد البلدة جروحهم طفيفة. وطال القصف أيضاً أطراف بلدة بيت ليف ووادي حامول وبلدتي رب ثلاثين وبني حيان وأطراف بلدتي رامية ووادي مظلم.
وأعلنت غرفة عمليات الدفاع المدني المركزية في كشافة الرسالة الإسلامية أن «مسيّرة إسرائيلية استهدفت أحد مراكز الدفاع المدني التابع للجمعية في القطاع الغربي، ولم تسفر الغارة عن سقوط أي إصابات واقتصرت الأضرار على الماديات».
ولاحظ الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية العميد أمين حطيط أن عمليات المقاومة في لبنان تطوّرت منذ بداية الجولة الثانية للحرب في غزة، على مستويات ثلاثة ومتزامنة: أكثر فاعلية وتأثيراً في الميدان، الاستمرار بتحييد المناطق المدنيّة عن القصف الإسرائيلي، والحدّ من خسائر المقاومين.
ولفت لـ»البناء» الى أن «المقاومة ارتقت بين المعركة ما قبل الهدنة والمعركة ما بعد الهدنة بشكل ملحوظ أدّى بشكل مؤكد إلى التقليل من الخسائر بنسبة تتراوح بين 85% و90%، وزيادة الفعالية بنسبة تتراوح بين 70% و80%، وإرباك العدو بنسبة تصل إلى 100%، حيث بات ينظر إلى المخاطر على جبهة الشمال بمقدار ما ينظر إلى المخاطر في المعركة الرئيسية. وهذا أمر فاجأ الجميع».
ورأى حطيط أنّ «العملية العسكرية الإسرائيلية ضد لبنان موضوعة على الطاولة منذ العام 2006، ولكن تنتظر ظروفها». معرباً عن اعتقاده أنّ العمليات العسكرية التي قام بها حزب الله ساهمت في تعزيز المعادلة الرادعة لأنها أشعرت الإسرائيلي بأنّ القدرات التي يملكها حزب الله في الهجوم وفي الدفاع هي أكبر بكثير مما كان يتوقّع، لذلك قول نتنياهو بشنّ عملية عسكرية بريّة هو نوع من أنواع التهويل».
وفي سياق التهديدات الإسرائيلية والرسائل ترسلها عبر موفدين أوروبيين وفرنسيين تحديداً بوجود مشروع إسرائيلي – أميركي – أوروبي في مجلس الأمن الدولي لتطبيق القرار 1701 وإبعاد حزب الله عن جنوب الليطانيّ وتطبيقه بالقوة بحال فشل الحلول الدبلوماسية، وضعت مصادر مطلعة لـ»البناء» هذه الرسائل في «إطار الحرب النفسية والضغط على الحكومة لإلزام حزب الله بوقف عملياته العسكرية كجبهة إسناد لغزة وإثارة الرأي العام اللبناني وقوى سياسيّة مناوئة للمقاومة للضغط على حزب الله، وذلك لما تسبّبه الجبهة الجنوبية من ضغط كبير على جيش الاحتلال وجبهته الداخلية وحكومته السياسية»، مشيرة الى أن «الحكومة اللبنانية لن ترضخ لهذه الضغوط وترفض الطلب من مكوّن لبناني الخروج من منطقة لبنانية بخاصة في ظل الأخطار والتهديدات الاسرائيلية على لبنان والتمادي الاسرائيلي بخرق القرار 1701 بعشرات آلاف المرات، كما أن حزب الله، وفق المصادر، يرفض النقاش بملف الحدود قبل توقف الحرب في غزة، وهو مستمر بعملياته العسكرية ضد مواقع الاحتلال ولن يهاب أو يرضخ لأي ضغوط وإغراءات من هنا أو رسائل تهديد من هناك».
وواصل المسؤولون الأميركيون والفرنسيون إبراز المخاوف وإرسال التهديدات بحرب إسرائيلية على لبنان، واعتبر المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية سام ويربيرغ أن «الولايات المتحدة الأميركية لديها قلق شديد بسبب التصعيدات بين لبنان و»إسرائيل» على الخط الأزرق». وقال في حديث متلفز «نحمّل حزب الله مسؤولية التصعيد ولبنان كدولة ليس طرفًا في هذه الحرب ولا نريد أن نرى التصعيد من طرف حزب الله او اي طرف آخر». وأضاف: «صواريخ حزب الله تؤدي الى تصعيد في المنطقة». وسأل ويربيرغ «لماذا حزب الله المدعوم والمموّل من إيران يحاول أن يضع الشعب اللبناني في خطر كما فعلت «حماس» بالشعب الفلسطيني؟». وأكد أن «لا جديد في زيارة هوكستين ولا رابط بين مفاوضات ترسيم الحدود والوضع مع «إسرائيل»، وترسيم الحدود سيؤدي الى فائدة اقتصادية للشعب اللبناني». وقال «سنقوم بمناقشات مع كل الأطراف لتحديد الوضع في المنطقة وإطلاق الرهائن ودخول المساعدات».
بدورها، قالت الخارجية الفرنسية: «نُجدّد تمسكنا باحترام استقلال لبنان ونسعى لعدم توسّع الصراع في المنطقة».
في غضون ذلك، برزت الحركة السياسية الداخلية على الخطوط كافة لا سيما عين التينة – السراي الحكومي من جهة، والضاحية الجنوبية – كليمنصو من جهة ثانية، وذلك للتشاور في مختلف الاستحقاقات الداهمة لا سيما قيادة الجيش ومواجهة الأخطار الخارجية المتأتية من التهديدات الإسرائيلية للبنان.
وفي هذا الإطار جاءت زيارة الوفد الرفيع من حزب الله إلى كليمنصو ولقاء النائب السابق وليد جنبلاط بحضور نجله النائب تيمور جنبلاط وقيادات في الحزب الاشتراكي، والذي جاء بعد المعلومات التي تحدّثت عن مشروع خطير طرحه مدير الاستخبارات الفرنسية برنار إيمييه خلال لقائه مع مسؤولين سياسيين في زيارة سرية الى لبنان منذ أيام حول تطبيق القرار 1701 بالقوة العسكريّة. ولفتت مصادر في الحزب الإشتراكي لـ»البناء» إلى أن «التواصل والتشاور قائم مع حزب الله بكل المراحل، فكيف في ظل هذه الأوضاع الدقيقة والخطيرة؟»، مشيرة الى أن «موقف الرئيس وليد جنبلاط كان منذ بداية الحرب بضرورة ألا نُستدرَج الى الحرب وكل التحذيرات الأوروبية جاءت لتؤكد رؤيتنا ومواقفنا التي نقولها لمختلف الأطراف التي نلتقيها، ومنهم حزب الله في اللقاء الذي تميّز بالنقاش الصريح لكيفية مقاربة المرحلة ومواجهة التحديات والأخطار بروح المسؤولية الوطنية».
وأوضحت المصادر أن «الحزب عبر عن موقفه بصراحة وشرح الدور الذي يقوم به في الجنوب وأهميته في درء العدوان الاسرائيلي، ولمسنا منه أنه يتعاطى بواقعية ومنطق ونتشارك معه في تقدير حجم الأخطار وطريقة المواجهة، لكن يجب العمل على إبعاد نار الحرب في غزة عن لبنان قدر الإمكان، لكن حتى الآن لا زال تبادل النار ضمن قواعد اللعبة ومضبوطاً، لكن الحزب ليس بصدد تطمين «إسرائيل»».
لكن بحال شنّت «اسرائيل» عدواناً على لبنان في ظل الحديث عن جبهة سياسية مناوئة للمقاومة ستنقلب عليها في أي عدوان إسرائيلي محتمل، تضيف المصادر: «بهذه الحالة سنكون مع حزب الله وكافة الأطراف في جبهة موحّدة ومتماسكة ولن يكون هناك انقسام سياسي وجبهات كما يُقال، ونحن كحزب اشتراكي لن ننخرط في أي جبهة سياسية ضد حزب الله ولا ضد أيّ فريق لبناني، بل نحن بجبهة مستقلة وننظر للأمور وفق المصلحة الوطنية». وكشفت المصادر أن «ملف قيادة الجيش كان محل نقاش بين وفد الحزب وبين الاشتراكي في الاجتماع، وحصل اتفاق على تجنيب قيادة الجيش كأس الفراغ المرّة على غرار ما حصل في رئاسة الجمهورية ومؤسسات أخرى كحاكمية مصرف لبنان والأمن العام، ولذلك نحن كحزب اشتراكي مع التمديد لقائد الجيش وتعيين رئيس للأركان وأعضاء المجلس العسكري».
ولفت مصدر مطلع على حصيلة المشاورات حتى الآن لـ»البناء» الى أن «الأطراف التي لم تحسم موقفها أبدت مرونة حيال خيار التمديد لقائد الجيش الحالي لمدة معينة في مجلس النواب، لكن يجري البحث عن المخارج الدستورية والقانونية المناسبة للتمديد لتجنب الطعن».
وفي سياق ذلك، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة لهيئة مكتب المجلس الاثنين المقبل.
واستقبل الرئيس بري في عين التينة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط على رأس وفد من اللقاء. وبعد اللقاء أشار النائب أكرم شهيب الى أننا «سعينا ونسعى لأن لا تترك التجاذبات السياسية والمصالح الشخصية الضيقة تأثيرها على الهيكلية القيادية للمؤسسة العسكرية، فالجيش كان ولا يزال الضامن لأمن البلد ولما هو آتٍ من مخاطر نتيجة الهمجية الإسرائيلية إن في غزة أو في الضفة أو في جنوب لبنان».
ورجّح النائب أديب عبد المسيح أن «يكون مخرج ملف التمديد لقيادة الجيش عبر عقد جلسة تشريعية بجدول أعمال من سلة قوانين من بينها تأجيل تسريح العماد جوزف عون»، ولفت الى أن «المعلومات تشير الى موافقة كتلة القوات اللبنانية على مثل هذه الجلسة».
لكن مراقبين يتساءلون كيف يرفض البطريرك بشارة الراعي والقوات اللبنانية تعيين قائد جديد للجيش في مجلس الوزراء في ظل الفراغ الرئاسي، ويوافقان على جلسة لتشريع «الضرورة» بجدول أعمال فضفاض في مجلس النواب بظل الفراغ الرئاسي!؟
وأعلن البطريرك الراعي خلال زيارته مطرانية صور المارونيّة، في إطار جولة تضامنيّة مع الجنوب أن «المنطقة تدفع ثمن حرب ضروس ليس فيها أي احترام لحقوق شعب وسنزور المراجع الإسلامية والمسيحية في المدينة كي نقول للجنوبيين نحن معكم وإلى جانبكم». وتابع: «القرى الجنوبيّة تعيش تبعات الحرب على غزّة وجئنا لنوجّه تحيّة إلى كلّ أبناء البلدات من دون استثناء وكنا نتمنّى زيارة مختلف البلدات لكنّ الأوضاع لا تسمح بذلك».
وأضاف: «نوجه التحية لكل البلدات والأهالي الذين هم إخوتنا وأهلنا وندعو لحماية الوطن والاهتمام. وعلينا أن نعمل من أجل القضية الفلسطينية التي عمرها 75 سنة، ونعلن أننا بثقافتنا الروحية واللبنانية لا نرضى أن تشطب هذه القضية بلحظة سريعة بل نسعى للسلام الدائم، ومن صور نوجّه التحية لاهالي غزة، وأن حل الدولتين هو المطلوب وهو الذي يحقق السلام وسنعمل على أن نكون صانعي السلام».
“النهار”: تقريران يثبتان جريمة “إسرائيل” ضد الصحافيين.. والتمديد لقائد الجيش يُطرح في الجلسة التشريعية
بدورها، كتبت صحيفة “النهار”: “فيما تتواصل حلقات الجرائم الإسرائيلية ضد المدنيين في غزة ومع استمرار المواجهات الميدانية في جنوب لبنان، أعيد امس تحريك ملف الجريمة الإسرائيلية ضد صحافيين ومراسلين لبنانيين وعرب وأجانب في بدايات المواجهات بما من شأنه تفعيل الملاحقات القانونية الدولية ضد “إسرائيل”. وجاء هذا التحريك بفعل التحقيقين اللذين أجرتهما وكالتا “رويترز” و”الصحافة الفرنسية” ونشرت نتائجهما في وقت متزامن امس. وأظهر التحقيقان بالوقائع المثبتة والفيديوات والشهادات أنّ الضربة التي قتلت في 13 تشرين الأول مصورا في وكالة ”رويترز” وأصابت آخرين بجروح بينهم مصوران لـ”فرانس برس”، نجمت من قذيفة أطلقتها دبابة إسرائيلية. واستهدفت ضربتان متتاليتان مجموعة الصحافيين وتسببت باستشهاد المصوّر عصام عبد الله (37 عاماً) بينما كان مع ستة صحافيين آخرين عند أطراف بلدة علما الشعب قرب الحدود مع “إسرائيل”، في تغطية للتصعيد العسكري بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله. وجرح في الضربة أيضا مصورا وكالة “فرانس برس” كريستينا عاصي (28 عاماً) التي بترت ساقها اليمنى ولا تزال تتلقى العلاج في المستشفى، وديلان كولنز، ومصورا وكالة “رويترز” ماهر نزيه وثائر السوداني، ومراسلة قناة “الجزيرة” كارمن جوخدار وزميلها المصور إيلي براخيا. وخلص تحقيقان منفصلان أجرتهما كلّ من منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش إلى أن “الضربة إسرائيلية”.
وتعليقا على التقريرين قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي: ”إن الاجرام الاسرائيلي لا حدود له، وهذا ما نشهده في غزة وجنوب لبنان” واعلن “أن الحكومة اللبنانية ستتخذ الاجراءات كافة لضم التقريرين الى الشكوى المقدمة أمام مجلس الامن الدولي ومتابعتها. وقد تواصلت في هذا الاطار مع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب لاجراء المقتضى. كما تواصلت مع وزير الاعلام زياد المكاري الذي باشر الاجراءات العملانية لتقديم الشكاوى المطلوبة لدى المراجع الدولية المختصة. وهو أيضا في صدد مراسلة سفراء الدول الكبرى العاملة في لبنان للطلب اليها اتخاذ الموقف المناسب من التقريرين”.
جولة الراعي
وسط هذه الاجواء، قام البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي امس بزيارة لصور تضامنا مع أهالي الجنوب معلنا أن “الحرب المدمّرة غير محصورة في غزّة ونخاف من امتدادها وما نراه لا يخضع لأي شرعة دولية أو إنسانية ونحن نريد السلام”. وأضاف الراعي: “السلام عطية إلهية والمنطقة تدفع ثمن حرب ضروس ليس فيها أي احترام لحقوق شعب وسنزور المراجع الإسلامية والمسيحية في المدينة كي نقول للجنوبيين نحن معكم وإلى جانبكم”. واكد ان: “القرى الجنوبيّة تعيش تبعات الحرب على غزّة وجئنا لنوجّه تحيّة إلى كلّ أبناء البلدات من دون استثناء وكنا نتمنّى زيارة مختلف البلدات لكنّ الأوضاع لا تسمح بذلك”.
وقال ”نحن معكم في حاجاتكم ومعكم من اجل الصمود، رغم كل شيء نصمد بوحدتنا ونعرف ان عدونا يطمح دائما لقضم اراض من لبنان وهذا طموحه منذ زمن. نحن معكم صامدون ومتضامنون ونحمل معكم القضية الفلسطينية، ولكن نشهد حرب ابادة، ليس فيها رحمة، هي حرب تدميرية مبرمجة. توجد اصوات في العالم ولكن لا ينتج عنها مواقف تخفف عن الشعب”.
واكد “حق الشعب الفلسطيني في ان يقرر مصيره”، وقال: “لا نستطيع ان نتفرج على ابادة شعب، واتينا للتكاتف ومن اجل الصمود”. وقال “كل البلدات تعيش اليوم تبعات الحرب على غزة، واضطر اهالي البلدات الجنوبية الى ترك منازلهم، ونوجه التحية لكل البلدات والاهالي الذين هم اخوتنا وأهلنا وندعو لحماية الوطن والاهتمام. وعلينا أن نعمل من اجل القضية الفلسطينية التي عمرها 75 سنة، ونعلن أننا بثقافتنا الروحية واللبنانية لا نرضى أن تشطب هذه القضية بلحظة سريعة بل نسعى للسلام الدائم”.
ملف التمديد
في الاستحقاق المتصل بالتمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون برزت دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري امس الى جلسة لهيئة مكتب المجلس في الثانية من بعد ظهر الاثنين المقبل. وبدا من الواضح، بحسب المعلومات المتوافرة ان ملف التمديد للعماد عون صار شبه مبتوت، كما كانت “النهار” اشارت قبل يومين، وان تحديد جدول اعمال الجلسة التشريعية الذي سيبحث في اجتماع هيئة المكتب سيدرج ملف مشاريع التمديد المقدمة ولا سيما ان “كتلة الجمهورية القوية” تبدو متحفزة لحضور الجلسة متى ادرج مشروعها للتمديد. واستأثر هذا الملف بحيز مهم من لقاء بري امس في عين التينة مع رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط على رأس وفد من كتلة “اللقاء الديموقراطي” وبدا واضحا ان ثمة توافقا بين الجانبين في شأنه. وبعد اللقاء قال النائب أكرم شهيب في موضوع التمديد ”ان المنتظر من الحكومة كان أن تأخذ مثل هذا القرار لكن الرئيس بري وهو الحريص الدائم على الإستقرار وعلى المؤسسة العسكرية دعا هيئة المكتب يوم الاثنين من اجل جلسة عامة قبل 15 الشهر كما وعد في السابق، وجرت العادة في مجلس النواب أن تكون هناك مشاريع وإقتراحات قوانين والمعجل المكرر، لذلك أعتقد لم يكن يوماً دولة الرئيس إلا حريصا على الأساسيات في المجلس النيابي فهو سيدير الجلسة كما عودنا دائماً وبنجاح دائم”.
