هيئة الأسرى والمحرّرين في بيروت نظّمت ندوة تحت عنوان “القانون في مواجهة التطبيع”
أقامت هيئة ممثلي الأسرى والمحرّرين ندوة تحت عنوان “القانون في مواجهة التطبيع”، في مطعم الساحة على طريق المطار، بحضور ومشاركة وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ممثلا بمستشاره مصباح العلي وعضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد خواجة ووكيل الأمين العام لاتحاد الاذاعات والتلفزيونات الإسلامية الشيخ ناصر أخضر وحشد من الإعلاميين والسياسيين وممثلين عن الفصائل الفلسطنية.
خواجة
في كلمة له، تحدث خواجة عن خطورة التطبيع بكل أشكاله، مشيرًا إلى: “ضرورة تحديث القوانين اللبنانية وإيجاد آليات وأجهزة رقابية وهيئات متابعة لمواجهة التطبيع الذي يشكّل وجهًا من وجوه جبهات المواجهة مع العدو الإسرائيلي”.
مصباح العلي
بدوره، أكد العلي أن موضوع الندوة: “يحمل أهمية قصوى في المجال الإعلامي”، وقال: “لا يمكن مقاربة التطبيع مع العدو الصهيوني من خلال وسائل الإعلام من دون التطرق الى الجوانب القانونية التي تصون قبل أن تردع الأداء الإعلامي تجاه التطبيع، سواء بصفتها سقطة مهنية أم القيام بها عمدًا، وذلك قد يدخل في خانة العمالة الموصوفة والترويج لدولة العدو”.
ورأى أن: “مسألة ظهور المسؤولين الصهاينة عبر وسائل الإعلام ليست مسألة تستدعي التأمل والتحليل، بل هي واضحة على صعيد المواد القانونية الواضحة في سياق مكافحة التطبيع وعدم الاعتراف بكيان العدو الإسرائيلي”، وشدد على أن: “القانون اللبناني يحمل مبادئ أساسية وقيمًا تأسيسية تجعله يرفض بشكل قاطع أي تطبيع مع الكيانات التي تعتدي على الحقوق والمبادئ الإنسانية الأساسية”.
هيئة الأسرى والمحرّرين في بيروت نظّمت ندوة تحت عنوان “القانون في مواجهة التطبيع”
وأوضح أن: “هذا التبني يأتي من استناد القانون اللبناني إلى القيم الأخلاقية والسياسية التي تشكّل جوهر هذه الأرض وهويتها”، مشيرًا إلى أن “القوانين اللبنانية تحمل مسؤولية حماية الهوية الوطنية والحفاظ على الأخلاقيات الإنسانية، وهو ما يجعلها تنص بشكل واضح على رفض التطبيع مع أي كيان يعتدي على كرامة الإنسان أو يخالف القوانين الدولية”.
كما شدد العلي على أن: “لبنان يظل ملتزمًا بالمبادئ التي تؤكد على العدالة والتسامح، ولكن هذا التسامح لا يعني التطبيع مع الظلم أو الموافقة على سياسات تعارض القيم الأساسية للشعوب وحقوقها”، مضيفًا أن “المكانة القانونية تجاه التطبيع تعكس تلك القيم والمبادئ السامية التي ينطلق منها القانون اللبناني”.
وختم العلي قائلا: “إن رفض التطبيع يعكس إيماننا القوي بالعدالة وحقوق الإنسان، وهو ما يجعل القانون شريكًا أساسيًا في حفظ كرامة الإنسان والدفاع عن قيمنا الوطنية”، داعيًا إلى التمسك بقيمنا الوطنية التي تعكس أصالة لبنان وحرصه على العدالة والسلام العالمي.
أخضر
من جهته، رأى أخضر أن: “أخطر أنواع التطبيع هو التطبيع الإعلامي الذي يشارك به بعض السياسيين في لبنان، ومنهم بعض النواب الذين يروجون للتطبيع من خلال إعطاء الصبغة الشرعية للعدوان الصهيوني على غزة وعلى جنوب لبنان بتبرير الأعمال العدوانية للعدو الإسرائيلي”، داعيًا إلى: “تبني ميثاق إعلامي وقانوني واضح، وإنشاء لجان عمل قانونية من المتخصّصين من أجل مواجهة حملات التطبيع وتحديث القوانين في هذا الصدد وإلزام وسائل الإعلام بتطبيقها”.
