ميقاتي: الحديث عن تهدئة في لبنان فقط هو أمر غير منطقي

عقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة له صباح اليوم الجمعة في السرايا الحكومة، حيث تم البحث بجدول أعمال من 34 بندًا أبرزها قانون الإيجارات ومقترحات تتعلق بملف النفايات، فيما جرى تعديل عدد من البنود المتعلقة بموضوع النفط الخام.

وعقب انتهاء الجلسة، أكد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري أن “3 قوانين تم ردها تتعلق بالإيجارات والمدارس ولم يُطرح بند رئاسة الأركان”، موضحًا أن “الرئيس نجيب ميقاتي ينتظر جوابًا من وزير الدفاع بشأن تعيين رئيس جديد للأركان، والأمور ليست معقّدة حتى الآن”.

وحول موضوع النفايات، أكد المكاري أن “هناك بنودًا أقرت وبنودًا أجلت لمزيد من الدرس”، فيما أعلن أن “البنود المتعلقة بموضوع النفط الخام التي يلزمها تعديل عدلت”.

وفي مستهل الجلسة، تمنى الرئيس ميقاتي أن “نشهد في الأشهر المقبلة انتخاب رئيس جديد للجمهورية لينتظم العمل الدستوري كما يجب أن يكون”، وقال: “لقد سمعنا انتقادات من البعض بأننا نأخذ دور رئيس الجمهورية، وهذا الأمر غير صحيح، لأننا نعمل على تسيير أمور البلد في الوقت الحاضر وهذه الظروف الصعبة، ومن ينتقد عليه القيام بواجبه في إنتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن، وهذه هي بداية الحل المطلوب”.

وأشار ميقاتي إلى أن الجلسة اليوم “تنعقد على وقع استمرار العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان وقطاع غزة، وفي ظل حركة ديبلوماسية مكثفة باتجاه لبنان منها زيارة وزيرة خارجية ألمانيا قبل يومين التي كنت اجتمعت بها قبل شهرين”، مؤكدًا أن “الوضع الحالي هو أفضل مما كان عليه قبل شهرين لناحية بدء تفهم وجهة النظر اللبنانية التي أبلغتها أيضًا الى الموفد الأميركي عاموس هوكشتاين، ومفادها أن هناك قرارات دولية صادرة منذ العام 1949 وصولا الى القرار 1701، وكل هذه القرارات الدولية لم تنفذ “إسرائيل” أيا منها، في حين أننا نؤكد باستمرار أننا تحت الشرعية الدولية وبياننا الوزاري أكد احترام كل القرارات الدولية”.

وقال: “إذا كان المطلوب تحقيق الاستقرار في الجنوب والمنطقة الحدودية، فلتطبق كل القرارات الدولية، بدءا باتفاق الهدنة الصادر عام 1949، وكل النقاط الواردة فيه من دون أي تغيير، وعندها يمكن الانتقال الى الحديث عن ترتيبات الاستقرار في الجنوب”.

ورأى ميقاتي أن “الحديث عن تهدئة في لبنان فقط هو أمر غير منطقي، وانطلاقًا من عروبتنا ومبادئنا، نطالب بأن يصار في أسرع وقت ممكن إلى وقف إطلاق النار في غزة، بالتوازي مع وقف إطلاق نار جدي في لبنان”، مؤكدًا أننا “لا نقبل بأن يكون أخوة لنا يتعرضون للإبادة الجماعية والتدمير، ونحن نبحث فقط عن اتفاق خاص مع أحد”.

وحيا “مبادرة جنوب إفريقيا برفع دعوى ضدّ “إسرائيل” أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعيّة، ونتطلّع إلى صدور حكم عادل وعاجل يعكس احترام القيم وحقوق الإنسان، لاسيّما القانون الدّولي الإنساني، وقال: “بالأمس شهدنا المرافعة الأولى والنقاط الأساسية التي اثيرت فيها، وبغض النظر عما سيصدر عن المحكمة الدولية ، فان الاساس أن هناك من يسأل اين هي الشرعية الدولية والقانون الدولي”.

وحول عملية قرصنة بعض الأجهزة في المطار، نوه وثمن ميقاتي “جهود وزير الاشغال والنقل ومتابعته الدؤوبة لعمل الأجهزة الامنية في التحقيق في ما حصل سعيا لكشف الحقيقة”، مطالبًا “الوزراء التعميم ضمن وزاراتهم للتأكد من سلامة أجهزة الكومبيوتر ومراجعة أساليب الحماية الخاصة بها”.

وختم ميقاتي قائلا: “كان من المقرر أن نناقش في جلسة اليوم الحوافز المالية للقطاع العام، لكن تبين من الدراسات والتدقيق الذي حصل أن الاعتراضات بشأن الهوة بين العسكريين والأمنيين والإدارة العامة جدية وتحتاج الى المزيد من التدقيق، فارتأينا التريث في طرح الموضوع الى الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، مع التأكيد على اعطاء الحوافز المالية بمفعول رجعي ابتداء من 1 كانون الاول/ديسمبر الفائت”.