الدعم الأميركي لـ”إسرائيل”.. امتيازات تعكس “العلاقة الخاصة”

نشر موقع مجلس العلاقات الخارجية تقريرًا عن الدعم الذي تقدّمه الولايات المتحدة لـ”إسرائيل” منذ نشأتها؛ مشيرًا إلى أنّ: “أميركا هي البلد الأول الذي اعترف بالحكومة الانتقالية لـ”إسرائيل” عند تأسيسها في العام 1948

وأشار الموقع إلى أنّه، وبينما ليس هناك ميثاق “دفاعي” بين الطرفين على غرار ذاك الموجود بين الولايات المتحدة ودول حليفة مثل اليابان ودول “الناتو”، إلا أنّ “إسرائيل” هي من بين العدد الصغير من “الحلفاء الرئيسين من خارج “الناتو” التي لديها امتيازات بالحصول على المنصات والتكنولوجيات العسكرية الأميركية المتقدمة.

كما لفت الموقع إلى أنّ “إسرائيل” هي المتلقي الأكبر للمساعدات الأميركية، حيث حصلت على مساعدات اقتصادية وعسكرية بقيمة بلغت نحو 300 مليار دولار منذ تأسيسها. وأردف أنّه :” وبينما قدمت الولايات المتحدة مساعدات اقتصادية كبيرة لـ”إسرائيل”، خلال الحقبة ما بين عامي 1971 و2007، إلّا أن كلّ المساعدات اليوم تقريبًا هي لدعم الجيش الإسرائيلي”. كذلك نبّه إلى أنّ: “الولايات المتحدة وافقت مؤقّتًا عبر مذكرة تفاهم على تقديم مساعدات لـ”إسرائيل” بقيمة 4 مليار دولار سنويًا حتّى العام 2028″، مشيرًا إلى أنّ :”هناك مشرعين أميركيين ينظرون في تقديم تمويل إضافي بقيمة المليارات لـ”إسرائيل” في ظلّ “حربها مع حماس””.

وأوضح الموقع أنّ: “أغلب هذه المساعدات – أي نحو 3.3 مليار سنويًا—تُعطى كمنح ضمن برنامج التمويل العسكري الأجنبي (Foreign Military Financing program)، حيث يتوجّب على “إسرائيل” استخدام هذه الأموال لشراء المعدات “الخدمات” العسكرية الأميركية”. لكنّه نبّه إلى أنه يُسمح لـ”إسرائيل” استخدام بعض الأموال ضمن البرنامج المذكور لشراء المعدات من شركات سلاح إسرائيلية، وهو امتياز لم تعطِه الولايات المتحدة لأي جهة أخرى تحصل على مساعدات عسكرية منها.

كذلك لفت الموقع إلى تخصيص مبلغ 500 مليون دولار إضافي سنويًا من أجل البرامج الإسرائيلية والأميركية-الإسرائيلية المشتركة في مجال الدفاع الصاروخي، وذلك في إطار التنسيق بين الطرفين في إجراء الأبحاث وإنتاج أنظمة الدفاع الصاروخي وتطويرها.

كما أشار الموقع إلى أنّ المعدات العسكرية الأميركية التي تُقدم لـ”إسرائيل” تخضع للقوانين الأميركية ذات الصلة، على غرار صادرات السلاح الأميركية إلى “حكومات أجنبية” أخرى. وأوضح، في هذا السياق، أنّه :”يتوجب على الرئيس الأميركي إبلاغ الكونغرس قبل بيع أنظمة السلاح والمساعدات العسكرية إلى دول خارجية، وذلك من أجل السماح للمشرّعين بإجراء مراجعة للصفقة”، مضيفًا أنّ :”المهلة المحدّدة لهذه المراجعة في حال كانت “إسرائيل” المتلقية هي 15 يومًا”. وبيّن أنّه: “بإمكان الكونغرس منع إبرام الصفقة من خلال مشروع قانون مشترك”، ولكن لم يسبق وأن حصل ذلك. كما أشار إلى أنّ الرئيس يستطيع “في حالات خاصة” تخطي مراجعة الكونغرس إذا ما رأى أنّ هناك حالًا أمنية قومية طارئة.

وتابع الموقع أنّ: “الولايات المتحدة لا تستطيع تقديم المساعدات الأمنية لحكومات أجنبية أو جماعات ترتكب انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان”، مضيفًا: “أنّ ذلك هو خط أحمر منصوص عليه في “قانون Leahy””. كما أشار إلى أنّ إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أعلنت: في شباط/ فبراير العام 2023، عند عدم تقديمها السلاح إلى جهات يرجح في أنّها سترتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، ونبهت إلى أنّ بعض الباحثين القانونيين وغيرهم من “المنتقدين” قالوا “إنّ الولايات المتحدة لم تطبق “قانون Leahy” على “إسرائيل” خلافًا لما فعلته مع دول أخرى في المنطقة”.

وأضاف الموقع أنّ: “أي مساعدات عسكرية تقدمها الولايات المتحدة يجب أنّ تستخدم فقط ضمن الشروط المتفق عليها، وأنّه يتوجب على الحكومة الأميركية مراقبة كيفية استخدام المعدات التي تقدمها”.

كذلك تابع الموقع أنّ: “إسرائيل” وافقت على استخدام الأسلحة الأميركية فقط “للدفاع عن النفس”، مشيرًا إلى أنّ المسؤولين في إدارة بايدن قالوا إنّهم لن يفرضوا قيودًأ إضافية على كيفية استخدام “إسرائيل” لهذه الأسلحة، على الرغم من حديثهم عن ضرورة أن تلتزم “إسرائيل” بالقانون الدولي.

وأردف الموقع أنّ التفوق النوعي العسكري يشكّل العمود الفقري للمساعدات العسكرية الأميركية لـ”إسرائيل” منذ عقود، لافتًا إلى أنّه جرى تكريس ذلك رسميًا في القانون الأميركي العام 2008. وأوضح أنّه يتوجب على الولايات المتحدة بموجب ذلك الحفاظ على قدرة “إسرائيل” لهزيمة أي تهديد عسكري تقليدي حقيقي من أي دولة او ائتلاف محتمل من الدول أو من جهات من غير الدول، وفي الوقت نفسه تكبد الحد الأدنى من الأضرار والضحايا”.

وتابع الموقع أنه: “بموجب القانون الصادر العام 2008، على الولايات المتحدة أن تضمن بأنّ أي سلاح تقدمه لدول أخرى في الشرق الأوسط لا يقوّض التفوق العسكري النوعي لـ”إسرائيل””، كما أشار إلى أنّ ذلك تطّلب من الولايات المتحدة أكثر من مرة تزويد “إسرائيل” بأسلحة “تعويضية” في إطار صفقات تسلح إقليمية على نطاق أوسع. كما أضاف أنّ: “التفوق النوعي العسكري ضمن أن تكون “إسرائيل” أول الحاصلين في المنطقة على الأسلحة والمنصات العسكرية الأميركية الأكثر تطوّرًا، مثل الطائرات المقاتلة من طراز F – 35 حيث تملك “إسرائيل” خمسين طائرة من هذا الطراز”.