بيرم من السراي: هناك سلّة زيادات جيّدة برواتب القطاع الخاص

عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعًا ضمّ وزير العمل في الحكومة مصطفى بيرم ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ورئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، الخميس 14 – 03 – 2024، وتم خلال اللقاء البحث في موضوع الزيادة للقطاع الخاص.

وقال بيرم عقب اللقاء: “اجتمعنا بدعوة من رئيس مجلس الوزراء وحضر عن الاتحاد العمالي العام رئيسه بشارة الأسمر والوزير السابق محمد شقير، وتم الاتفاق على متابعة النقاش المفتوح الذي يتم من فترة، وكنّا قد أعلنا بأنه ستكون هناك خلال شهر رمضان زيادة للقطاع الخاص، وتم التوافق على المبادىء والنقاط الرئيسية التي سنعلنها ونناقشها في لجنة المؤشر يوم الثلاثاء المقبل عند الواحدة والنصف، لتشكّل بشارة جديدة للقطاع الخاص بزيادة جيدة للرواتب وللمنح المدرسية”.

وأضاف بيرم أن سلة الزيادات ستكون جيدة، مشيرًا إلى أن الاجتماعات مفتوحة بين الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية، مؤكدًا أنه “عندما تختمر الأمور سنحيلها إلى لجنة المؤشر للمحافظة على الأداء المؤسساتي، وسنرفعها فورًا إلى مجلس شورى الدولة والحكومة لتقرّها بمرسوم”.

هذا، واجتمع ميقاتي مع وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، بحضور الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، وتم خلال اللقاء البحث في تأهيل طريق نفق شكا.

وقال حمية بعد اللقاء: “دعانا الرئيس ميقاتي لاجتماع بحضور اللواء محمد خير بالنسبة لموضوع نفق شكا الطريق المؤدّي إلى شمال لبنان الذي تم تلزيمه من قبل الهيئة العليا للإغاثة بتكليف من مجلس الوزراء في العام 2019 وصدر القرار في شهر آب 2019 وتم تأمين المبلغ الذي كان بالليرة اللبنانية آنذاك، ولكن بعد أحداث 17 تشرين والأزمة المالية التي أدّت إلى انهيار العملة الوطنية، توقفت الأعمال في النفق”.

وأضاف حمية أن “هذا الطريق هو طريق حيوي للبنان ويشكّل خطرًا على السلامة العامة”، مشيرًا إلى أنه اتفق مع الرئيس ميقاتي على إطار سيطرح في مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل للقيام بالمعالجة، مؤكدًا أن وزارة الأشغال العامة والنقل أمّنت التمويل اللازم وستقوم عبر مجلس الوزراء بإرساله إلى الهيئة العليا للإغاثة لتقوم باستكمال العمل بالتنسيق مع الاستشاري.

وترأس ميقاتي أيضًا اجتماعًا ضم كلّ من وزير الشباب والرياضة جورج كلاس، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وزير البيئة ناصر ياسين، وزير الزراعة عباس الحاج حسن، وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

وأصدر ميقاتي بعد الاجتماع قرارًا جاء فيه:

المادّة الأولى: يُطلب إلى كلّ الإدارات العامة والمؤسسات العامة والسلطات المحلّية اعتبار الثروة الحرجية أولوية وطنية عليا تستوجب أقصى درجات التعاون والتنسيق والمتابعة في ما بينها ومع المواطنين لحمايتها والحفاظ عليها.

المادّة الثانية: التدابير والإجراءات الواجب اتّخاذها من قبل الوزارات والإدارات المعنية (الزراعة، الأشغال العامة والنقل، الدفاع الوطني، الداخلية والبلديات، البيئة والعدل) وذلك كلّ في ما خصه وضمن نطاق صلاحياته وفقًا لما يلي:

– إعادة النظر بآلية إعطاء التراخيص الخاصة بقطع أو قلع أو كسر أنواع الأشجار كافة على جميع الأراضي اللبنانية، وذلك تفاديًا لتقلّص المساحات الخضراء على مساحة الوطن، ما يؤثر على جودة الهواء ويقلّل من زيادة احتمال حدوث انهيارات جبلية وصخرية.

– تجميد قبول طلبات تعديل تصنيف المناطق الزراعية لمدة سنة لحين وضع خطة تتلاءم مع التنوع البيولوجي لهذه المناطق.

– إعداد مشروع قانون تعديلي للقانون الصادر في 7/1/1949 (قانون الغابات) كما وجميع القوانين المتعلّقة بالمحافظة على الثروة الحرجية والأحراج، بما من شأنه تشديد العقوبات ورفع الغرامات.

– تكليف الجيش إجراء مسح شامل للمناطق الحرجية والزراعية والغابات على الأراضي اللبنانية كافة ليصار إلى عرضها على مجلس الوزراء تمهيدًا لوضع خطة وطنية شاملة للمحافظة على ثروتنا الحرجية الطبيعية.

– تكليف السلطات المحلية والأجهزة الأمنية اتّخاذ التدابير لتعزيز الرقابة على الأراضي الحرجية والغابات عبر إرسال دوريات منتظمة إليها وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين وإحالتهم إلى المراجع القضائية المختصّة ليصار إلى اتّخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

– تفعيل دور الرقابة وتأمين الحاجات اللازمة لضبط التعديات على المحميات الطبيعية.

المادّة الثالثة: يبلغ هذا القرار لمن يلزم ويعمل به فور صدوره.