اللقاء الوطني للهيئات الزراعية: للإفراج عن حق المزارعين في الضمان الصحي والاجتماعي

حذر اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في لبنان: “مواقع القرار اللبناني التشريعي والتنفيذي من استمرار مسلسل إهمال المزارعين اللبنانيين والعمال الزراعيين اللبنانيين والزراعة الوطنية اللبنانية”، موضحًا: “هذا الأهمال المزمن هو عدم تمكين المزارع اللبناني والعامل اللبناني في الزراع من الإفادة من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعدم وجود نظام لضمان الزراعة من الكوارث الطبيعية”.

وفي بيان له، قال اللقاء: “على الرغم من أن الاعتراف بحق المزارع اللبناني والعامل اللبناني بالزراعة بالضمان الاجتماعي محمول في طيات قانون الضمان منذ تأسيسه، فإنه لا مبادر لوضع المراسيم والتشريعات اللازمة لتنفيذ القانون منذ إقراره في ستينيات القرن الماضي”، مشيرًا إلى أن: “المزارع والعامل اللبناني في الزراعة هم الأكثر التصاقًا بالأرض وبالوطن، ويلحق بهم هذا الأهمال المتواتر إدارة عن إدارة، وحكومة عن حكومة، ومجلس عن مجلس، وكأن المطلوب هو فقط الاستمرار بحرمان المزارع اللبناني والعامل اللبناني في الزراعة في لبنان من أي حق، وتدمير كل أمل بالنهوض في هذا القطاع وبالعاملين فيه، وهو الأكثر قدرة على تنظيم نفسه والاستجابة للنظم المطبقة لخدمته في أرجاء العالم”.

ولفت إلى أن: “المزارعين والعمال الزراعيين في لبنان بهيئاتهم التعاونية والنقابية في المجالين النباتي والحيواني، بما هم عليه من إصناف محددة، يختزنون القدرة الذاتية على الانتظام اللازم، في أي نظام للضمان، أكثر من غيرهم من القطاعات التي تستفيد بشكل أو بآخر من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بكامل فروعه”.

وذكر اللقاء أن: “الدولة اللبنانية لا ترى المزارع اللبناني والعامل اللبناني في الزراعة، تشريعًا وتنفيذًا، إلا في رفع الرسوم والضرائب على الزراعة والمزارعين. والعديد من الدول من حولنا تضمن الزراعة والمزارع قبل أن تكلّفه بالضرائب وتضع عليه الرسوم، والعديد من الدول التي تعي أهمية المزارع والزراعة تعفي القطاع الزراعي من الرسوم والضرائب وتحمي المزارع والزراعة، ولبنان تشريعًا وتنفيذًا سيد في إهمال القطاع الزراعي وضربه، على الرغم من أنه الخزان الاحتياطي للأمن الغذائي والصحي والبيئي”.

وأشار البيان إلى أن: “الاستمرار بمنع المزارعين والعمال الزراعيين وهيئاتهم النقابية والتعاونية من الانتساب للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ودعم ماليته والإفادة من تقديماته وحرمانهم من هذا الحق لم يؤدِ، في واقع الحال، إلا إلى إضعاف المزارع والزراعة اللبنانية وتبوير الأرض”، لافتًا إلى أن: “الإفراج عن حقهم في الضمان الصحي والاجتماعي يؤدي فورًا الى تزخيم الزراعة وازدياد عدد المزارعين والعمال الزراعيين، وبالتالي إحياء الموات من الأرض، فيتضاعف الانتاج وتنفتح فرص العمل. وهذه نتيحة حتمية لتوفير الأمن الصحي والاجتماعي للمزارعين والعمال الزراعيين من خلال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي سيكبر بهم، ويأمنون بتقديماته من غوائل الدهر”.

وطالب اللقاء: “الحكومة الحالية بالالتزام ببيانها الوزاري الذي أكد ضرورة النهوض بالقطاع الزراعي كونه أحد أهم القطاعات الاقتصادية”، داعيًا إلى: “إصلاح الخلل الحاصل، وتطبيق قانون الضمان الاجتماعي أو إيجاد التشريعات اللازمة التي تضمن إفادة جميع المزارعين والعمال الزراعيين اللبنانيين من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.

واستنكر اللقاء: “تحول الدولة اللبنانية بذاتها إلى كارثة جديدة تنضم الى مسلسل الكوارث الطبيعية التي تقضي على مواسم المزارعين ومورد عيشهم، ففي حين نشهد في جميع دول العالم كيف تجند جميع القوى والإمكانات لمواجهة أي كارثة طبيعية، لا نرى من الدولة اللبنانية إلا التصريحات والمعالجات الموضعية والجزئية، وقد آن الأوان لنظام ضمان للزراعة من الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية، على أن يكون نظامًا مستولدا بتشريع قانوني مستقل، يحمل كل مقومات ضمان الزراعة اللبنانية وموجباته على الدولة، وعلى المزارعين كل بحسب حيازته، إن من شأن نظام ضمان الزراعة في لبنان أن يسهم في تنظيم أكثر للقطاع الزراعي بتعاضد كامل مع نظام انتساب المزارعين أنفسهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.

وأضاف اللقاء أن: “صبر المزارع اللبناني بات يشكل تهديدًا له وللزراعة في لبنان، وما عاد يحق له الصبر أكثر”، وطالب: “كل معني تشريعًا وتنفيذًا بالعمل الجاد لتنسيب المزارعين والعمال الزراعيين اللبنانيين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفرض إفادتهم من كل تقديماته”.

كما طالب: “كل معني تشريعا وتنفيذا بايجاد نظام لضمان الزراعة من الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية، مؤكدًا : “سنتابع وسندق كل الأبواب وننتهج كل السبل لتحقيق هذين المطلبين، وكما يستنبت المزارع زرعه من أرض العطاء، لا محال سيستنبت ضمانه وضمان زراعته من كل فضاء”.