بري يدعو مجلس النواب إلى جلسة تشريعية الأسبوع المقبل

عقب جلسة لهيئة مكتب مجلس النواب ترأسها بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة بحضور نائب رئيس المجلس النيابي إلياس أبو صعب وأميني السر النائبين هادي أبو الحسن وآلان عون والمفوضين النواب ميشال موسى وكريم كبارة وهاغوب بقرادونيان وأمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر، قال أبو صعب في تصريح إعلامي: “عقدت هيئة مكتب مجلس النواب اجتماعاً برئاسة دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري وتم مناقشة اقتراح قوانين لعرضها على الهيئة العامة وبالتحديد هي، أولاً: القانون المعجل المكرر الرامي إلى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية القائمة حتى تاريخ أقصاه 31/5/2025، المقدم من النائب جهاد الصمد”.

وأضاف أبو صعب: “ثانيًا: اقتراح قانون معجل مكرر لتحديد القانون الواجب التطبيق على المتطوعين المثبتين في الدفاع المدني”، مشيرًا إلى مناقشة المجتمعين للاقتراحين بالقول: “كان التوجه بحصر الجلسة العامة بهما، وتم التطرق أيضًا للتمديد الذي حصل حيث كان القانون يتحدث عن مدة أقصاها واليوم القانون أيضًا يتحدث عن مدة أقصاها وقد اتخذ دولة الرئيس قرارًا بتحديد جلسة للهيئة العامة يوم الخميس الواقع في 25 نيسان 2024 في المجلس النيابي”.

وحول التصديق على اقتراح القانونين، قال أبو صعب: “القرار النهائي يعود للهيئة العامة، وكان هناك نقاش حول إمكانية أن يكون هناك انتخابات بلدية واختيارية تبدأ في المناطق التي يمكن أن تجري فيها الانتخابات بانتظار أن تتبلور الأمور في المناطق الأخرى”، مضيفًا: “وكان هناك وجهات نظر مختلفة، ولكن كما قلت الأمر يعود للهيئة العامة”.

وردًا على سؤال حول رفض بعض الكتل النيابية التمديد للمجالس البلدية وإمكانية تأجيل الانتخابات في الجنوب إلى ما بعد الحرب، قال أبو صعب: “الآن أجيب باسمي الشخصي، بعض الكتل لديها وجهات نظر مختلفة ونحن كنواب لدينا وجهات نظر أيضًا مختلفة وأنا شخصيًا لدي وجهة نظر تقول: بأن نبدأ حيث نستطيع إجراء الانتخابات، وهناك وجهة نظر ثانية تقول نحن في حالة حرب والعدو لا يوفر أية مناطق في الجنوب والبقاع”.

وردًا على سؤال حول ما إذا ما كان حصر جدول الأعمال في بندين تم التوافق عليه مع الكتل السياسية، أجاب أبو صعب: “نحن لم نتكلم مع أطراف أو أفرقاء، جدول الأعمال موضوع عليه بندان والرئيس بري تكلم بهذين البندين المطروحين فقط، ولم يكن هناك طلب من أحد بموضوع جدول الأعمال إنما أنا طلبت شخصيًا باعتبار أن هناك بعض القوانين التي تعني المواطنين منها التربوية والصحية”، مضيفًا: “نحن في الهيئة العامة ذاهبون إلى مناقشة قانون التمديد لكافة المجالس البلدية والاختيارية”، لافتًا إلى عدم تقديم أي طلب بالترشح للانتخابات البلدية والاختيارية.