الاتحاد الأوروبي أقرّ ميثاق الهجرة واللجوء الذي يُشدّد القيود على حدود دول التكتّل
أعطى الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر النهائي لإصلاح تاريخيّ لسياساته المتعلقة بالهجرة واللجوء، حيث يشدّد خلاله القيود على حدود التكتّل، ويُجبر كل الدول الأعضاء على تقاسم مسؤولية الوافدين إليها.
وأقرّ الوزراء الأوروبيون بشكل رسمي في اجتماع في بروكسل نحو عشرة قوانين تشكّل ميثاق الهجرة واللجوء، وسيبدأ العمل بمعظمها في العام 2026.
وتشريعات الهجرة واللجوء هذه هي ثمرة سنوات من المفاوضات الشاقّة بدأت بسبب التدفق الهائل للمهاجرين في العام 2015 إلى أوروبا.
وأثارت القوانين الجديدة انتقادات من جانب الجمعيات المعنيّة بحقوق المهاجرين كما من بعض الحكومات القومية التي اعتبرتها “ضعيفة”.
وتُشدّد هذه الحزمة الإجراءات عند حدود الاتحاد الأوروبي وتُجبر كل الدول الأعضاء على تقاسم مسؤولية الوافدين إليها.
وبذل مؤيدو الحزمة جهودًا حثيثة للدفع من أجل الموافقة عليها قبل الانتخابات الأوروبية المقررة في حزيران، وذلك خشية أن يُنتخب برلمان أوروبي أكثر يمينية يدفن حزمة الإصلاحات.
بموجب التشريعات الجديدة، ستحتجز مراكز حدودية مستحدثة المهاجرين غير النظاميين أثناء درس طلبات لجوئهم، على أن تُسرّع كذلك عمليات ترحيل المرفوضين من دخول الاتحاد الأوروبي.
وتُلزم الحزمة دول التكتّل باستقبال آلاف طالبي اللجوء من دول “الخطوط الأمامية” مثل إيطاليا واليونان، أو – في حال رفضها ذلك – بتقديم الأموال وموارد أخرى للدول التي تتعرض لضغوط جراء استقبال اللاجئين.
وانتقد رئيس الحكومة المجرية فيكتور أوربان النظام التشريعي الجديد الذي يتطلّب تمريره أغلبية مرجحة من دول الاتحاد الأوروبي.
ولأسباب مختلفة تمامًا، انتقدت منظمات حقوق المهاجرين الإصلاحات. واعتبرت منظمة العفو الدولية أنها “ستؤدي إلى مزيد من المعاناة الإنسانية”.
