جنوب أفريقيا تقدم مرافعتها في رابع الدعاوى المقدمة ضد “إسرائيل” في محكمة العدل الدولية
تواصل دولة جنوب أفريقيا ضغوطها على العدو “الإسرائيلي” من بوابة محكمة العدل الدولية، في رابع الدعاوى التي ترفعها ضد كيان العدو وتتهمه فيها بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
وبدأت إجراءات الدعوى الجديدة، الخميس 16 أيار/مايو 2024، في مرافعات شفوية تستمرّ ليومين (الخميس والجمعة) تشمل يومًا للادعاء ويومًا للدفاع، وذلك بعد أن تقدمت جنوب أفريقيا من المحكمة بطلب لاتخاذ تدابير طارئة للحيلولة دون مقتل المزيد من المدنيين، وهو الطلب الذي تتقدم به للمرة الرابعة منذ أن بدأت جنوب أفريقيا إجراءات قضائية ضد “إسرائيل” بسبب العدوان على غزة.
وطلبت جنوب أفريقيا من المحكمة أن تأمر “إسرائيل” بالانسحاب من رفح، وأن تتخذ تدابير لضمان وصول مسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والصحفيين إلى قطاع غزة دون عوائق، وأن تقدم تقريرًا في غضون أسبوع واحد عن كيفية تلبيتها لهذه المطالب.
كما طالبت جنوب أفريقيا المحكمة بأن تأمر “إسرائيل” بوقف الحرب على قطاع غزة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وأكّد سفير جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية فوسيموزي مادونسيلا استمرار ارتكاب “إسرائيل” للإبادة الجماعية في قطاع غزة، مشيرًا إلى اضطرار جنوب أفريقيا للعودة إلى المحكمة “لمنع “إسرائيل” من ارتكاب إبادة جماعية في غزة”، مشددًا على وجود أدلة على نية “إسرائيل” ارتكابها.
وأوضح السفير الجنوب أفريقي أن “أوامر المحكمة السابقة لم تمنع “إسرائيل” من ارتكاب تلك الإبادة”، مضيفًا: “ما يجري الآن في رفح يشير إلى خطوة “إسرائيل” الأخيرة نحو تدمير قطاع غزة”، وقال “لا شيء يبرر الإبادة الجماعية ولا حتى حق الدفاع عن النفس”.
وكانت دولة جنوب أفريقيا، قد دعت المجتمع الدولي، بما في ذلك حلفاء كيان الاحتلال، إلى عدم غض الطرف عن الإبادة الجماعية المستمرة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا: “يجب على العالم أن يبذل المزيد من الجهد لإنهاء اضطهاد الفلسطينيين، بما في ذلك اضطهاد العديد من النساء والأطفال الأبرياء”.
وأضاف، في بيانٍ، أن “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها “إسرائيل” بحقّ الفلسطينيين، قد وصلت إلى مستويات غير مفهومة من القسوة والكراهية والقمع العنيف الشديد”.
وأعلن رامافوزا أن بلاده قدّمت “طلبًا عاجلًا” إلى محكمة العدل الدولية لاتخاذ إجراءات إضافية لحماية الشعب الفلسطيني في غزة من الانتهاكات الجسيمة لحقوقه.
ومع إعلان مصر انضمامها إلى الدعوى، الأحد 12 أيار/مايو 2024، ستتمكن القاهرة من تقديم الدعم القانوني والفني اللازم لجنوب أفريقيا في هذه القضية.
وكانت الخارجية المصرية قد أعلنت انضمامها إلى الدعوى أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات “إسرائيل” لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة، وقالت إنه يأتي “في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات “الإسرائيلية” ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني”.
