الجنائية الدولية تطلب اعتقال نتنياهو وغالانت لارتكابهما جرائم حربٍ في غزّة

قال المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، اليوم الاثنين 20 أيار/مايو 2024 إن رئيس الوزراء “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو، ووزير حربه يوآف غالانت، يتحملان المسؤولية عن الجرائم ضدّ الإنسانية في غزّة.

وأضاف أن الأدلة خلصت إلى أن مسؤولين “إسرائيليين” حرموا بشكل ممنهج فلسطينيين من أساسيات الحياة، وأن نتنياهو وغالانت متواطئان في التسبب في المعاناة وتجويع المدنيين في غزّة.

وبيَّن خان أن مكتبه جمع جملةً من الأدلة وفحصها، واستناداً إلى ذلك فقد بات لديه “أسباب معقولة للاعتقاد أن رئيس وزراء “إسرائيل” بنيامين نتنياهو، ووزير حربه يوآف غالانت، يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية التي ارتُكبت على أراضي دولة فلسطين اعتبارًا من الثامن من أكتوبر 2023 على الأقل”.

وتشمل الجرائم، وفق المدّعي العام، “تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب باعتباره جريمة حرب، وتعمد إحداث معاناة شديدة، أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة، والقتل العمد، وتعمد توجيه هجمات ضدّ السكان المدنيين باعتباره جريمة، والإبادة أو القتل العمد، والاضطهاد باعتباره جريمة ضدّ الإنسانية، وأفعالًا لا إنسانية أخرى”.

وفي وقت سابق، أبدت جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية أسفها لمحاولات تقويض استقلالية المحكمة في تحقيقها بشأن الوضع في فلسطين المحتلة.

وقالت الجمعية، في بيان، إنّ بعض التصريحات الأخيرة بشأن تحقيق المحكمة يُعَدّ “تهديدًا بالانتقام”، داعيةً كل الدول إلى احترام استقلالية المحكمة ونزاهتها.

وكان موقع “أكسيوس” الأميركي قد أفاد، أواخر نيسان/أبريل الماضي، بأنّ أعضاء في الكونغرس، من كلا الحزبَين الديمقراطي والجمهوري، حذّروا المحكمة الجنائية الدولية من أنّ أي أوامر اعتقال ستصدر بحق المسؤولين الإسرائيليين ستُقابَل بانتقامٍ أميركي.

ونقل الموقع، عن أحد أعضاء مجلس النواب الجمهوريين، أنّ هناك بالفعل تشريعًا تتم صياغته للرد على أي أوامر قضائية من هذا النوع.