فصائل المقاومة الفلسطينية: الجنائية الدولية تساوي بين الضحية والجلاد

توقفت فصائل المقاومة الفلسطينية عند قرار المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الاثنين 20 أيار/مايو 2024 الذي حمّل رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، ووزير حربه يوآف غالانت، المسؤولية عن الجرائم ضدّ الإنسانية في غزّة، وإصدار مذكرات توقيف واعتقال بحقّ اثنين فقط من مجرمي الحرب الصهاينة.

من جهتها، حركة حماس، قلَّلت من شأن ما صدر اليوم عن المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، من مذكرات توقيف واعتقال بحقّ اثنين فقط من مجرمي حرب الكيان الصهيوني؛ وهما بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت اللَّذين ثبت تورطهما في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والعدوان والجرائم ضدَّ الإنسانية بحقّ الشعب الفلسطيني.

وأضافت الحركة في بيان لها: “لقد جاءت مذكرات التوقيف والاعتقال بحقّ قادة الاحتلال المذكورين متأخرة سبعة أشهر، واعتبرت أن الاحتلال ارتكب خلالها آلاف الجرائم بحقّ المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء والأطباء والصحفيين، وتدمير الممتلكات الخاصة والعامَّة والمساجد والكنائس والمستشفيات”.

واعتبرت الحركة أنَّه كان يتوجَّب على المدّعي العام إصدار أوامر توقيف واعتقال ضدّ كل المسؤولين من قادة الاحتلال الذين أعطوا الأوامر، والجنود الذين شاركوا في ارتكاب الجرائم طبقًا للمواد 25 و27و28 من نظام روما الأساسي.

واستنكرت “بشدَّة محاولات المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مساواة الضحيَّة بالجلاّد عبر إصداره أوامر توقيف بحقّ عدد من قادة المقاومة الفلسطينية، دون أساس قانوني، مخالفًا بذلك المواثيق والقرارات الأممية التي أعطت الشعب الفلسطيني وكل شعوب العالم الواقعة تحت الاحتلال الحقّ في مقاومة الاحتلال بالأشكال كافة بما فيها المقاومة المسلحة، خاصَّة ميثاق الأمم المتحدة حسب ما نصَّت عليه المادّة(51)”.

وطالبت الحركة المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر توقيف واعتقال بحقّ كل مجرمي الحرب من قادة الاحتلال والضبَّاط والجنود الذي شاركوا في الجرائم ضدّ الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى إلغاء مذكرات التوقيف التي صدرت بحقّ قادة المقاومة الفلسطينية، لمخالفتها المواثيق والقرارات الأممية.

بدورها، حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين علقت على تصريح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وقالت بعد ستة وسبعين عامًا من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ضد شعبنا، اكتفى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية بالطلب من هيئة قضاة المحكمة بإصدار أوامر اعتقال بحق اثنين من مجرمي الحرب الصهاينة، هما “بنيامين نتنياهو” ووزير حربه غالانت.

ولفتت الحركة الى أن المدعي العام تغافل عن المئات من مجرمي الحرب من قادة العدو، من السياسيين والعسكريين الذين تُبث جرائمهم بالصوت والصورة منذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم.

وبيَّنت الحركة أن المدعي العام أصدر في الوقت نفسه توصية تقضي بتسطير مذكرة اعتقال بحق ثلاثة من قادة شعبنا الفلسطيني، وقادة مقاومته، بما يضع أسماء من قادة المقاومة إلى جانب أسماء قادة العدو كمتهمين، مساويًا بذلك بين الضحية والجلاد، وبما يخالف قرارات دولية تعطي الحق للشعوب المحتلة بمقاومة الاحتلال.

واعتبرت أن توجيه الإدانة لقادة العدو خطوة صغيرة ومتأخرة في الاتجاه الصحيح، مستنكرةً توجيه الاتهام إلى قادة المقاومة الفلسطينية، مؤكدةً أنها محاولة لمصادرة حق شعبنا في مقاومة الاحتلال والعدوان، ومحاولة لتضليل الرأي العام الدولي الذي يتضامن مع الشعب الفلسطيني ومقاومته بشكل غير مسبوق منذ نكبة العام 1948.

من جهته، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، أكَّد أنَّ “توجيه طلب إصدار مذكرات توقيف لقادة من حماس ومسؤولين “إسرائيليين” هو خلط ما بين الضحية والجلاد، ومن حق الشعب الفلسطيني الدفاع عن نفسه”.

وطالب من المحكمة إصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين الصهاينة الذين يواصلون جرائم الإبادة في قطاع غزّة لوقف هذه الجرائم.

أما الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي فرحَّب بقرار المدّعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بحق نتنياهو وغالانت.