وزارة الأسرى في غزة: أسرانا لدى العدو يقبعون في معتقلات سرية
كشفت وزارة الأسرى والمحررين الفلسطينية في قطاع غزة عن أن أسرى القطاع لدى العدو “الإسرائيلي” يقبعون في سجون ومعسكرات سرية وسط تعتيم غير مسبوق، وأدانت ما يتعرض له الأسرى والمعتقلون من جرائم بشعة في سجون الاحتلال.
وأفادت الوزارة في بيان، السبت 25 أيار/مايو 2024، بأن “الغالبية العظمى من أسرى قطاع غزة يذهبون إلى المجهول داخل أقبية وسجون ومعسكرات الاحتلال “الإسرائيلي”، وذلك منذ بدء حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023م”.
ولفتت الوزارة في بيانها إلى أن أسرى قطاع غزة يتواجدون “في معتقلات سرية مثل معتقل “سدي تمان” في النقب سيّء السمعة حيث يتعرضون لمعاملة قاسية، بالإضافة إلى كل أنواع التعذيب الشديد والممنهج، خاصة في بداية أيام الاعتقال”.
وأضافت الوزارة: “تتولى أجهزة الأمن (“الإسرائيلية”) مهمة استكمال التحقيق لأخذ المعلومات من المعتقلين في ظروف قاهرة، فيما تكون عمليات الضرب والشبح وصنوف كثيرة من التعذيب حاضرة، إذ إن أجهزة أمن الاحتلال غالباً ما تكون بحاجة لاعترافات ومعلومات بأي وسيلة ممكنة”.
وأشارت الوزارة إلى أن سلطات الاحتلال ترفض “التعاطي مع أي مؤسسة أو جهة تستعلم أو تطلب زيارة أي معتقل وخاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر”، مضيفةً: “وفقًا للمعلومات التي وردتنا، فإن هناك أعدادًا كبيرةً من الأسرى انتهى الاحتلال من التحقيق والتعامل معهم ويرفض الإفراج عنهم”.
وأكدت وزارة الأسرى في غزة في بيانها أن “ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال هو إمعان في الجريمة وهي جريمة مركبة بحق شعبنا وأسراه، وهو يؤكد ما ذكرناه مرارًا وتكرارًا بأن الاحتلال يمارس القتل والإعدام والسادية بحق الأسرى، ويفرض عليهم شروطًا وظروفًا غاية في القسوة والإجرام، متجاوزًا بذلك كل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية”.
وأدانت الوزارة “ما يتعرض له الأسرى والمعتقلون من جرائم بشعة في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي”، وقالت “يتحمّل الاحتلال “الإسرائيلي” والإدارة الأميركية المسؤولية عن الجرائم المستمرة بحق الأسرى الفلسطينيين والتي تتنافى مع كل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية”.
ودعت وزارة الأسرى في غزة “المجتمع الدولي والمنظمات والمؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية كافة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه هذه القضية الخطيرة التي لم يشهدها العالم من قبل”، مطالبةً “بفتح تحقيق دولي جاد في الجرائم التي يرتكبها الاحتلال “الإسرائيلي” بحق الأسرى العُزَّل، وتشكيل ضغط دولي على الاحتلال لفتح السجون والمعتقلات السرية أمام المؤسسات والمنظمات الدولية والمحامين”.
كما دعت الوزارة المكوّنات الوطنية الفلسطينية “ومختلف قطاعات وشرائح شعبنا العظيم إلى مساندة ورعاية عائلات الأسرى وأبنائهم والوقوف إلى جانبهم في ظل هذه الظروف القاسية التي يعيشها شعبنا تحت الإبادة الجماعية”.