قانون “التجنيد”.. حكومة العدو إلى مزيد من الانقسامات

ما يزال قانون “التجنيد” يُثير الانقسامات والخلافات في كيان العدو. فقد استعرضت وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية عيديت سيلمان، أمس الأحد، خطوات حكومة نفتالي بينيت-يائير لابيد لصالح “قانون التجنيد” الذي يجري تقديمه، في هذه الأيام، وتُعرقله حكومة بنيامين نتنياهو.

وقالت سيلمان إنّ: “كل هؤلاء الذين كانوا أعضاءً في الحكومة السابقة متلونين (منافقين). اليوم؛ هم يهاجمون القانون نفسه الذي قدّموه بكل قوة. عندما كنتُ رئيسة للإئتلاف، أشرفت على قانون التجنيد، القانون نفسه تمامًا. الجميع كانوا معه، واليوم هم فجأة ضده”.

وتوجّهت إلى الوزراء “الحريديم” وقالت: “أحضروا القداسة إلى الجيش “الإسرائيلي”؛ يجب أن تكونوا في مناصب رفيعة بما في ذلك هيئة الأركان”. وزير الحرب يوآف غالانت ردّ: “لكي تكون في هيئة الأركان يجب أن تبدأ من مرحلة الجندي”.

وفي أعقاب النقص في القوة البشرية، في جيش الاحتلال “الإسرائيلي”، حذّر غالانت قائلًا: “التهديد يتزايد، من أين تخططون لكي نجلب جنودًا؟ كيف يريدون أن يواصل الجيش” الإسرائيلي” القتال؟ أمام التهديد المتزايد في الشمال يرفضون تمديد الخدمة النظامية، وأمام “الإرهاب” في الضفة الغربية يرفضون تمديد سنّ الإعفاء من الاحتياط. وأمام العدوان الإيراني ننشغل بالسياسة بدلًا من التوصل إلى اتفاقيات”؛ وفقًا لتعبيره.

وقال وزير الاتصالات شلومو كارعي لوزير الحرب يوآف غالانت: “القانون مهم لنا جميعًا، ووزير الأمن سيقرّه حتى من دون موافقة غانتس. لكن لماذا تصرون على موافقة غانتس في قانون التجنيد؟”.

وردّت وزيرة العلوم جيلا غملائيل على كلام كارعي: “هل هذا ما يجب أن نقوله؟”، وتعقيبًا على ذلك، ردّ كارعي: “لقد أغلقت الباب بالفعل، مرحبًا بك للخروج مرة أخرى”، ثم التفت إلى غالانت وقال: “الاتفاق الواسع في قانون التجنيد هو رمز لإعطاء غانتس مفتاحًا للإطاحة بالحكومة”.

رئيس الحكومة نتنياهو ختم النقاش مهاجمًا غالانت: “ما تفعله بقانون التجنيد هو قمة السخرية والتسييس. هناك قانون يزيد، بشكل كبير، من تجنيد اليهود الحريديم. الحاجة إلى إعطاء المعارضة حق النقض هي السياسة. إنهم لا يريدون تجنيد الحريديم. يُريدون خلق أزمة وإسقاط الحكومة، وهذا الأمر سيوقف إطلاق سراح المختطفين وسيؤدي إلى هزيمة في الحرب”.

لكنّ غالانت ردّ على هذا التهجم قائلاً: “هذا وقت حساس؛ يجب التوصل إلى اتفاق من أجل عودة المختطفين. إن المحاولة السياسية لربط إطلاق سراح المختطفين بإعفاء اليهود الحريديم من التجنيد أمر خطير وغير مسؤول”.