حمية أطلق خطة تسيير حافلات النقل المشترك تباعًا لتشمل مختلف المناطق اللبنانية

أطلق وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية، خطة تسيير حافلات النقل المشترك البالغ عددها 96 باصًا على خطوط سيرها المحددة في بيروت أولاً ، لتليها تباعًا إلى باقي المناطق على الأراضي اللبنانية كافة قبل حلول شهر أيلول المقبل.

ولفت، في مؤتمر صحفي خلال جولة له في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك في مار مخايل بحضور عددٍ من المعنيين، إلى أنّ “الدولة اللبنانية تمتلك 96 حافلة ونحن سعينا من خلال مصلحة سكة الحديد والنقل المشترك للعمل على توفير السائقين لتلك الحافلات وتشغيلها وصيانتها، لكن وللأسف، فإن الراتب الأعلى لآخر 27 سائق لم يتبق غيرهم في المصلحة يبلغ 2.5 مليون ليرة كحد أقصى”.

وأوضح أنه “جرى وضع دفتر شروط لعمال غب الطلب بصفة سائق للباصات، من دون أن يتقدم أحد منذ سنة ونصف. ومن ثم وضع دفتر شروط لصيانة تلك الحافلات وتشغيلها الى جانب كافة مستلزماتها من القطاع الخاص في آب 2023 وفقا لقانون الشراء العام لترسو في النهاية على أحد الشركات”.

وأعلن أنّه من اليوم “هذا اول نموذج حقيقي وواقعي، للشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، بحيث تكون الدولة اللبنانية هي المراقب والمنظم والقطاع الخاص هو المشغل”، مشيرا إلى “أننا انتقلنا من مرحلة الشراكة الحقيقية على ارض الواقع من خلال تلك الحافلات”.

وأكّد حمية أن “الحافلات مملوكة من قبل الدولة ويشغلها القطاع الخاص، لكنها لا تنافس هذا القطاع، تحديدا اصحاب اللوحات الحمراء، الا انهم يكملون بعضهم بعضا”.

وأضاف “الحافلات الموجودة تتمتع بمواصفات عصرية لناحية الامان والسلامة، من حيث الشق التكنولوجي من كاميرات موجهة نحو السائق واخرى نحو الركاب، بالاضافة الى جهاز تتبع (GPS) لتحديد مكان الباص، وكذلك غرفة تحكم اساسية للتحكم بعمل كل الحافلات، بالاضافة الى تطبيق (APP) لتحديد موعد وصوله الى المحطة او مغادرتها، كذلك فإن عملية الدفع الكترونية من خلال بطاقة ممغنطة مع كود، تشرج مسبقا”.

وقال: “من خلال هذه التجربة، وان كامت متواضعة، بدأنا بتقديم نموذج معمول به في كل بلدان العالم والتي تبلغ موازناتها مئات مليارات الدولارات. لعلنا نستطيع من خلال هذا النموذج، ان نعممه على كل البلد وكل القطاعات”.

ودعا الشعب اللبناني “لعدم الحكم علينا كاشخاص، بل فليحكم على الظروف التي تبلغ من العمر عشرات السنوات التي اوصلتنا لنحصد هكذا وضع. فليحكم علينا بأعملنا التي نقوم بها، فإما نصيب أو نخيب”.

وختم متعهدا “الاستمرار بالعمل رغم كل الظروف، من المرفأ الى المطار والنقل والتنظيم والطرقات والجسور، وليكن الحكم على الاداء وليس على الظروف التي اوصلتنا للعمل من اللحم الحي”.

من جانبه، تحدث رئيس لجنة الأشغال النيابية سجيع عطية حيث أكّد أنّه في زمن الأزمات لا زال هناك فسحة أمل بهمة وزير الاشغال والقطاع الخاص.

وشدد رئيس مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد نصر على أهمية هذه الخطوة، آملا ان “تواكب هذه الخطوة بإحاطة مطلوبة من السلطات المحلية والاجهزة الامنية لتحصينها وتوفير مقومات النجاح والاستمرار والاستدامة”.

ختاما أمل محافظ بيروت مروان عبود بأن “نشكل فريق عمل واحدا للعمل على اعادة الحياة الى هذا المرفق العام الاساسي الذي يذكرنا بالدولة وعلى رأسها المؤسسات الخدماتية التي تمثل امن المواطن الاجتماعي والمعيشي والنقل”.