إدانات عربية ودولية لقرار “الكنيست” الصهيوني رفض إقامة دولة فلسطينية

صوّت “الكنيست الإسرائيلي”، الخميس 18 تموز/يوليو 2024، بأغلبية ساحقة على مشروع قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية، الأمر الذي لاقى إدانات عربية ودولية واسعة.

وفي هذا الإطار، دعت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، منظمة التحرير الفلسطينية لسحب اعترافها بـ”إسرائيل”، ردًا على تبنّي “الكنيست” الصهيوني قرارًا ينصّ على رفض إقامة دولة فلسطينية.

وذكر بيان نشرته حماس أن ذلك جاء خلال لقاء بين رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، ونائبه محمد الهندي في العاصمة القطرية الدوحة.

وأضاف البيان: “رأت القيادتان أنه وفي ظل موقف “الكنيست” المعلن برفض حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، فإن المجموع الوطني مُطالب اليوم بموقف جامع لمواجهة هذه المحاولات لشطب القضية الفلسطينية، والبناء على ما أنجزته المعركة”.

كما اعتبرت حركة حماس في بيان منفصل لها، أن “قرار “الكنيست” قرار باطل، وصادر عن جهة احتلالية ليس لها شرعية على الأرض الفلسطينية”.

وأضافت أن “القرار تأكيد صهيوني على السياسة الثابتة القائمة على التنكّر لحقوق شعبنا الفلسطيني، وحقه الذي كفله له القانون الدولي بتقرير مصيره مثل بقية شعوب العالم”.

وأكدت أن “شعبنا الفلسطيني سيواصل مقاومته ونضاله ودفاعه المشروع عن وجوده في وجه حرب الإبادة الفاشية التي تشنّها حكومة الإرهاب الصهيونية ضدّه، وسينتزع حقه في إقامة دولته المستقلة، وسيواصل طريقه لإفشال كافة مخطّطات التهجير وطمس الهوية الوطنية الفلسطينية”.

وشدّدت على أن “هذا القرار الوقح، هو رسالة تحدٍ للمجتمع الدولي، واستخفاف بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي دعمت منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وهو ما يستدعي تحركًا دوليًا جادًا لوقف هذه القرارات والإجراءات الإجرامية، وتمكين شعبنا الفلسطيني من الوصول لكافة حقوقه”.

وردّت رئاسة السلطة الفلسطينية على قرار “الكنيست الإسرائيلي”، بالقول إنه “لن يتحقق “سلام” ولا أمن لأحد دون قيام دولة فلسطينية وفق الشرعية الدولية”.

وقال الناطق باسم رئاسة السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان إن “الإرهاب هو الاحتلال الذي يشن عدوانًا مستمرًا لقتل الأطفال والنساء والشيوخ”.

وتابع: “الدولة الفلسطينية قائمة باعتراف العالم بأسره، هناك 149 دولة عضو في الأمم المتحدة تعترف بدولة فلسطين، وما زالت الاعترافات الدولية تتوالى لتؤكد أن تجسيد قيام دولتنا المستقلة لا يحتاج إذنًا أو شرعية من أحد”.

ورأى أبو ردينة أن “هذه القرارات تؤكد إصرار “إسرائيل” والائتلاف الحاكم فيها على دفع المنطقة بأسرها إلى الهاوية”.

وحمّل الولايات المتحدة الأميركية المسؤولية جراء “انحيازها ودعمها اللامحدودين لـ “إسرائيل””.

هذا، وأدان البرلمان العربي قرار كيان الاحتلال “الإسرائيلي” برفض إقامة الدولة الفلسطينية، معتبرًا “هذا القرار تحدّيًا سافرًا لكافة القوانين الدولية والقرارات الشرعية، وتقويضًا لكافة الجهود الدولية الساعية لتهدئة الأوضاع ووقف العدوان ووقف إطلاق النار”.

ودعا البرلمان العربي، “البرلمانات الدولية والإقليمية لحث دولهم التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، إلى اتّخاذ هذه الخطوة في أسرع وقت ممكن ودعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة”، مطالبًا بـ”تجميد عضوية “كنيست” كيان الاحتلال في الاتحاد البرلمانى الدولي والمنظمات الدولية لإجباره على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وبحل الدولتين وحماية كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني”.

وأدانت السعودية بأشد العبارات، تبنّي “الكنيست” قرارًا برفض إقامة دولة فلسطينية.

وأكدت، في بيان لوزارة خارجيتها، أن “تلك الممارسات المتواصلة والعدائية تجاه الأنظمة والقرارات الدولية، تعبِّر عن النهج العدواني لسلطات الاحتلال “الإسرائيلي””.

وأدان الأردن قرار “الكنيست الإسرائيلي”، معتبرًا ذلك “انتهاكًا جديدًا وخطيرًا للقانون الدولي”.

وأكدت الخارجية الأردنية أن “جميع القرارات والخطوات الصادرة عن “إسرائيل”، هي إجراءات باطلة وواجبة الإلغاء ولا تغيّر واقع وحقيقة احتلالها للأراضي الفلسطينية”.

ومن جهتها، أدانت مصر في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، القرار الصهيوني، مشيرةً إلى أنّه “تنصلٌ واضحٌ من مقررات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية “السلام””.

وأكدت الخارجية المصرية أنّها ستستمر في جهودها في سبيل التوصل إلى “حلٍ عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية”، يضمن إقامة “الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الـ4 من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس”، على حد تعبيرها.

بدورها، قالت وزارة الخارجية التركية إن اعتماد “الكنيست الإسرائيلي” قرارًا يرفض إقامة دولة فلسطينية مؤشر على تجاهل “تل أبيب” القانون والاتفاقيات الدولية وهو بحكم الملغى.

إلى ذلك، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن “خيبة أمله” من جرّاء هذا القرار الصهيوني، وأكد في بيانٍ أعلنه الناطق الرسمي باسمه، ستيفان دوجاريك، أنّ قرار “الكنيست” لا ينسجم مع منظومة الأمم المتحدة وقراراتها والقانون الدولي والاتفاقات السابقة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، كريستوف لوموان، أن “حلّ الدولتين وحده هو الذي يمكن أن يحقق “السلام العادل” والدائم لـ “الإسرائيليين” والفلسطينيين ويضمن استقرار المنطقة”، وفق تعبيره.

وقال لوموان في بيان إن “فرنسا تدعو إلى وضع حد للتحديات التي تواجه هذه الضرورة المعترف بها على هذا النحو من قبل الغالبية العظمى من المجتمع الدولي”.

ويأتي قرار “الكنيست” في وقت تشن فيه “إسرائيل” عدوانًا على غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، ما أسفر عن سقوط أكثر من 128 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.