رسالة احتجاج يمنية إلى مجلس الأمن بشأن العدوان الصهيوني على الحديدة
بعث وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال المهندس هشام شرف عبد الله، رسالة احتجاج رسمية إلى رئيس مجلس الأمن لشهر يوليو 2024 السفير فاسيلي نيبينزيا، وإلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.
تضمنت الرسالة شرحًا لما أقدم عليه العدوّ الصهيون من عدوان عسكري على أراضي الجمهورية اليمنية، بتاريخ 20 يوليو 2024 من خلال استهداف ميناء الحديدة وتدمير خزانات المشتقات النفطية ومحطة الكهرباء، والذي أسفر عن وقوع عدد كبير من الشهداء والمصابين المدنيين.
وأكدت الرسالة أن العدوان الصهيوني، يشكل “انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وسيادة الجمهورية اليمنية، وفي ذات الوقت انعكاسًا سافرًا لنهج كيان العدوّ “الإسرائيلي” في استهداف المواقع المدنية”.
كما أكدت الرسالة أن العدوان “الإسرائيلي” على الجمهورية اليمنية هو محاولة بائسة للتغطية على جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يقوم بها بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزّة ومحاولة لثني الجمهورية اليمنية قيادةَ وشعبًا عن موقفها المدافع عن المدنيين وخاصة الفئات الأكثر هشاشة من النساء والأطفال وكبار السن في قطاع غزّة الذين يواجهون الموت في كلّ ثانية.
ولفت الرسالة إلى أن “الوضع في قطاع غزّة خطير ولا يمكن تجاهله، وهو ما جعل الأمين العام للأمم المتحدة يقوم بتوجيه رسالة إلى رئيس مجلس الأمن بتاريخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2023م أشار فيها إلى صلاحيته وفقًا للمادة رقم (99) من ميثاق الأمم المتحدة، التي تخوله إلى استرعاء انتباه مجلس الأمن إلى مسألة ترى أنها قد تفاقِم التهديدات القائمة التي تكتنف صون السلم والأمن الدوليين، وكذا قيام محكمة العدل الدولية بإصدار قرارها بشأن النظر في ارتكاب “إسرائيل” انتهاك لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية للعام 1948م”.
وجدّدت الرسالة التزام حكومة صنعاء بالحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وكذا سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر وبحر العرب ومضيق باب المندوب والمحيط الهندي، “وخير دليل على ذلك أنها رغم تعرضها لعدوان عسكري غاشم وحصار شامل منذ 26 آذار/ مارس 2015م، أوجد أسوأ كارثة إنسانية من صنع البشر عرفها العالم الحديث، أنها لم تلجأ إلى تهديد الملاحة البحرية والتجارة الدولية رغم قدرتها على ذلك وحقها في الدفاع عن النفس الذي كفلته الأديان السماوية والمواثيق الدولية”.
وأضافت: “ومع تزايد وتيرة العنف وجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يمارسها العدوّ “الإسرائيلي” بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزّة، وفي ظل استمرار العجز الدولي، خاصة عجز مجلس الأمن، عن وقف الانتهاكات “الإسرائيلية”، استشعرت حكومة صنعاء المسؤولية الإنسانية والأخلاقية واستجابت لمطالب الشعب اليمني وتوجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى، واتّخذت قرارًا إنسانيًا وأخلاقيًا بتقديم كافة أشكال الدعم اليمني لدعم السكان في قطاع غزّة”.
وشددت الرسالة على أن العمليات العسكرية للقوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي، مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالوضع المأساوي في قطاع غزّة، وأنها ستنتهي بإنهاء العدوان “الإسرائيلي” ودخول المساعدات الإنسانية والغذائية والدوائية والوقود إلى قطاع غزّة دون أية عراقيل.
وأكدت الخارجية اليمنية في رسالتها أن “أي استهداف “إسرائيلي” للجمهورية اليمنية لن يمر دون أي عقاب”، مطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤوليتهما بموجب ميثاق الأمم المتحدة في إدانة العدوان “الإسرائيلي” على الجمهورية اليمنية، والعمل على معالجة جذور التوّتر في البحر الأحمر المتمثلة في إنهاء العدوان العسكري بقطاع غزّة ومعالجة تداعياته الإنسانية وإعادة إعمار ما دمره العدوّ “الإسرائيلي”، بما يسهم في تحقيق السلم والأمن الدوليين في المنطقة”.
