“الأورومتوسطي”: الاحتلال تعمّد تنفيذ مجازر قتل جماعية في قطاع غزّة
أكّد “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان” أنّ مدينة خان يونس تشهد أحد أكثر الفصول دموية مع استمرار جريمة الإبادة الجماعية “الإسرائيلية” في قطاع غزّة، لافتًا إلى أنّ جيش الاحتلال “قتل”، يوم الاثنين (22 تموز/يوليو 2024)، 70 فلسطينيًا وأصاب 200 آخرين، أغلبهم من الأطفال والنساء، في غضون 12 ساعة.
وأشار المرصد إلى أنّ هذه الجريمة تزامنت: “مع إصدار جيش الاحتلال أوامر تهجير قسرية تشمل مئات الآلاف من المدنيين، وذلك إمعانًا في جريمة الإبادة الجماعية المستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي”. وأكد أنّ الاحتلال: “تعمّد تنفيذ مجزرة قتل جماعية، وأصدر أوامر تهجير قسري تطال أكثر من 250 ألف نسمة، وباشر على الفور بشنّ عشرات الغارات والأحزمة النارية والقصف المدفعي على المنازل والشوارع وتجمعات النازحين”.
وأضاف المرصد: “بالتزامن مع ذلك؛ أعلن جيش الاحتلال تقليص ما يسمّى المنطقة الإنسانية في المواصي، مع أن الهجمات العسكرية على النازحين قسرًا وخيامهم لم تتوقف في المنطقة طوال الأسابيع الماضية، ما أدى إلى وقوع مئات الشهداء والجرحى”، مشيرًا إلى أنّ: “طواقم الإسعاف تعرضت إلى استهداف مباشر خلال محاولتها إجلاء المصابين في بني سهيلا، ما أدى إلى إصابة اثنين من مسعفي الدفاع المدني”.
وأفاد “الأورومتوسطي” أنّ: “القصف الجوي وأوامر التهجير القسري تسببت بإغلاق عيادتين للهلال الأحمر الفلسطيني، وتعطّل العديد من المراكز الصحية الأخرى”. وأكّد المرصد أنّ جرائم الاحتلال مستمرة بنمط واضح ومتكرّر ضدّ المدنيين، بالقتل وارتكاب المجازر الجماعية والتجويع ومنع المساعدات الإنسانية والتهجير القسري وتدمير الممتلكات، لافتًا إلى أنّ هذه الجرائم تدل على أن نهجه يستهدف تدمير الفلسطينيين في قطاع غزّة وإهلاكهم على نحو فعلي، وبالوسائل كافة المتاحة أمامه.
وأشار إلى أنّ جيش الاحتلال يتعمد تصعيد ارتكاب المجازر وعمليات القتل الجماعية ضدّ المدنيين الفلسطينيين، كلما عاد الحديث عن مسار التفاوض للوصول إلى تهدئة وصفقة تبادل، مشدّدًا على أنّ عمليات القتل الجماعية تثير المخاوف في أن “إسرائيل” تستخدم قتل المدنيين وتشريدهم أداةً للضغط وابتزازًا سياسيًا، وهو أمر تكرّر كثيرًا خلال الأسابيع الماضية.
وطالب “المرصد الأورومتوسطي” جميع الدول بتحمّل مسؤولياتها بوقف جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها “إسرائيل” في قطاع غزّة، وحماية المدنيين وضمان امتثالها لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وفرض العقوبات الفعالة عليها، ووقف أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري كافة المقدمة إليها، داعيًا إلى تفعيل مسارات المساءلة والمحاسبة المتاحة على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية، بما في ذلك تفعيل مسار الولاية القضائية العالمية لمساءلة ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضدّ المدنيين الفلسطينيين أمام المحاكم الوطنية للدول التي تأخذ بهذه الولاية.
