أرقامٌ صادمة للكارثة الإنسانية في غزّة: 10 آلاف مفقود و1760 شهيدًا تبخّرت أجسادهم
كشفت المديرية العامة للدفاع المدني الفلسطيني عن معطيات رقمية تظهر حجم تعاظم الكارثة الإنسانية في القطاع، في ظل استمرار حرب الإبادة “الإسرائيلية” للشهر 11 على التوالي.
وقدرت المديرية في مؤتمر صحفي اليوم وجود 10 آلاف مفقود تحت الأنقاض، وقرابة 1760 شهيدًا تبخرت جثامينهم لم يعد لهم أي أثر؛ بفعل استخدام الاحتلال أسلحة محرمة تتسبب بتبخر الجثامين.
وجاء مؤتمر الدفاع المدني في غزّة للوقوف فيه على آخر مستجدات الكارثة الإنسانية في قطاع غزّة، وتحديات العمل الإنساني في ظل الهجمات “الإسرائيلية” الفاشية، والمخالفة جميع الأعراف الدولية.
ولفتت إلى أن 8240 مواطنًا تم إخفائهم قسرًا من الاحتلال، مؤكدة عدم وجود أي معلومات عن مصيرهم حتّى الآن.
وتابعت “هناك 2210 جثمانا تم اختفائهم من مقابر متفرقة في قطاع غزّة، وجثامين شهداء تم فقدانهم من المناطق التي يتوعدها الاحتلال الإسرائيلي”.
واستطاعت طواقم الدفاع المدني على مدار حرب الإبادة الجماعية انتشال 35 ألف و580 شهيدًا من بين 40 ألف شهيد ممن وصلوا إلى المستشفيات.
وأعاق الاحتلال انتشال 14420 شهيدًا، وانتشل المواطنون من هؤلاء الشهداء 4420، وبقي 10 آلاف تحت الأنقاض، كما ونقلت طواقم الإسعاف التابعة للدفاع المدني 8973 شهيدًا.
وانتشلت طواقم الدفاع المدني 82 ألف و800 جريح ومصاب من أصل أكثر 92 ألف مصاب، في ما نقلت طواقم الإسعاف التابعة للدفاع المدني 21 ألف و240 مصابًا، مشيرة إلى إعاقة الاحتلال انتشال 7552 مصابًا من مناطق متفرقة بقطاع غزّة.
وحول إجلاء المواطنين، تمكّنت طواقم الدفاع المدني من إجلاء 25 ألف و430 عائلة من مناطق خطرة على مستوى قطاع غزّة.
وقال الدفاع المدني إن “إلقاء الاحتلال لقرابة 85 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزّة تسببت في تدمير ما يزيد عن 80% من البنية الحضرية، و90% من البنية التحتية، منها 17% أسلحة لم تنفجر، وتعتبر مخلفات خطيرة تهدّد الحياة”.
وبشأن مخلفات الحرب، أفاد الدفاع المدني باستشهاد ما يزيد عن 90 طفلًا؛ نتيجة العبث بمخلفات الاحتلال التي تشبه معلبات الطعام.
وحول مزاعم الاحتلال بشأن “المنطقة الآمنة”، أشار الدفاع المدني إلى أن الاحتلال يحصر الفلسطينيين في منطقة يزعم أنها “إنسانية وآمنة، وهي تعادل 10.5% فقط من مساحة قطاع غزّة.
ونبه على أن الاحتلال ارتكب 21 مجزرة بالمناطق التي ادعى أنها “إنسانية”، ووجه المواطنين عليها، مما تسبب في تسجيل 347 شهيدًا و766 مصابًا بتلك المناطق.
واستشهد 82 شهيدا من ضباط الدفاع المدني بقطاع غزّة، وأصيب أكثر من 270 مصابًا، بينهم ضباط أصيبوا أكثر من مرة ثمّ عادوا للعمل مرة أخرى.
وأكد الدفاع المدني أن 40% من طواقمه تعرضت للخطر الجسدي، وكلهم تعرضوا للأذى النفسي وفقدان أحد أقاربهم من الدرجة الأولى والثانية أو فقدوا بيوتهم.
وتعرضت مقرات الدفاع المدني للتدمير الكلي، والقصف المباشر، والتجريف، والضرر الجزئي بشكل يخالف ملحق اتفاقيات جنيف الخاص بحماية أجهزة الدفاع المدني.
كما استهدف الاحتلال مركبات الدفاع المدني بالقصف المدفعي، والجوي، وتعرض بعض منها الحرق بسبب الاحتلال الإسرائيلي.
وفي ما يتعلق بتضرر معدات ومركبات طواقم الدفاع المدني، فأعلنت المديرية العامة فقدان 11 مركبة إطفاء ومركبة إنقاذ، و2 مركبة تدخل سريع، و4 مركبات صهريج، وسلم هيدوليكي واحد، و12 مركبة إدارية.
وتضررت 7 مركبات إطفاء يمكن إصلاحها في حال توفرت الإمكانيات، و3 مركبات إنقاذ، و3 مركبات إسعاف، وصهريج مياه يمكن أن تعود للخدمة في حال سمح الاحتلال بإدخال قطع الغيار المناسبة، بحسب الدفاع المدني.
أرقامٌ صادمة للكارثة الإنسانية في غزّة: 10 آلاف مفقود و1760 شهيدًا تبخّرت أجسادهم
وشددت المديرية العامة أن الاحتلال يقصد وقف العمل الإنساني وإنقاذ أرواح المواطنين بقطاع غزّة، مشيرة إلى أنه يزيد من معاناة المواطنين من خلال منع التدخلات الإنسانية، واستهداف طواقم الدفاع المدني.
واستقبل المدني خلال حرب الإبادة الجماعية المتواصلة 87 ألف نداء استغاثة، واستجاب إلى 72 ألف نداء نتج عنها ما يزيد عن 255 ألف مهمّة تنوعت بين إطفاء وانتشال واطفاء وإسعاف واجلاء مدنيين.
ولم تتمكّن من الاستجابة إلى 15 ألف نداء استغاثة؛ وذلك بسبب نقص الوقود واستهداف معدات الدفاع المدني ومقدراته، وإغلاق الاحتلال للعديد من المناطق التي يتواجد فيها المواطنين.
ونفذت طواقم الدفاع المدني 72 ألف مهمّة إنقاذ، و11 ألف و530 مهمّة إطفاء حريق بسبب استخدام جيش الاحتلال “للقذائف الحارقة وحرق البيوت على ساكنيها، وحرق المنشآت الصناعية والاقتصادية.
وقال الدفاع المدني إن كفاءة مركباتنا قبل حرب الإبادة الجماعية كانت تقدر بنسبة 37% فقط، وقد قدمت طواقمنا حتّى الآن مهام توازي عملنا قبل الحرب بما يعادل 40 عام عمل.
وختمت المديرة العامة للدفاع المدني الفلسطيني بغزّة على بالتأكيد على أن دور المنظمات الدولية هو مساعدة أجهزة التدخل الإنساني وتقديم كلّ الإمكانيات لاستمرار عملهم.
وأشارت إلى رصدها العديد من التحديات في عمل المنظمات الإنسانية، موضحة أن هذا الأمر من شأنه أن يثير التساؤلات حول القيام بأدوارها وفق مواثيق الأمم المتحدة، واتفاقيات جنيف الرابعة وملحقاتها.
وحذرت من خطورة تراجع دور المنظمات الدولية والأممية في دعم الخدمات الإنسانية التي يقدمها الدفاع المدني في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 2023.
