أدوات الذكاء الاصطناعي في قصف غزّة: جدل حول دقة المعلومات والمخاطر القانونية

منذ أن بدأت حرب الإبادة “الإسرائيلية” على قطاع غزّة قبل نحو 11 شهرًا، أثارت التقارير حول استخدام جيش الاحتلال لتقنيات الذكاء الاصطناعي والمراقبة الرقمية في الهجمات العسكرية على القطاع العديد من التساؤلات، فقد أكّدت التقارير أن هذه التقنيات، التي تشمل الخوارزميات والأدوات الرقمية، استخدمت لتحديد أهداف الهجمات، ولكن تبينّ أن هذه الأدوات اعتمدت على بيانات غير دقيقة وتقديرات تقريبية.

وفي تقرير جديد نشرته منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أشير إلى أنّ جيش الاحتلال يعتمد على أربع أدوات رقمية في غزّة تعتمد على معالجة خوارزمية للبيانات الشخصية للفلسطينيين، وتقول المنظمة إنّ هذه الأدوات، التي تشمل “غوسبيل”، “لافندر”، “أين أبي؟”، ونظام “تثليث الأبراج الخلوية”، تعتمد على مراقبة مستمرة لجميع الفلسطينيين في غزّة، مشيرةً إلى أنّ هذه البيانات قد تكون جمعت بطريقة تتعارض مع القوانين الدولية لحقوق الإنسان.

ووفقًا للتقرير، فإنّ أداة “تثليث الأبراج الخلوية” تعتمد على بيانات موقع الهواتف المحمولة لمراقبة حركة الأشخاص، لكن البيانات التي توفرها ليست دقيقة بما يكفي لتحديد موقع الأفراد بدقة، كما يتعرض المدنيون لخطر أكبر نتيجة استخدام هذه الأدوات في الهجمات العسكرية، حيث يمكن أن تؤدي إلى استنتاجات خاطئة حول وجود المدنيين في مناطق معينة.

من جانبها، تستخدم أداة “لافندر” أنظمة التعلّم الآلي لتصنيف الأشخاص بناءً على احتمال انتمائهم إلى جماعات مسلحة، وهو ما أثار قلقًا بشأن دقة هذه التصنيفات والأضرار المحتملة الناتجة عنها، بينما تركز أداة “غوسبيل” على إعداد قوائم بالأهداف الهيكلية التي يجب مهاجمتها، أما أداة “أين أبي؟” فتستخدم تتبع مواقع الهواتف الخلوية لتحديد مواقع الأهداف المحتملة.

ويسجل التقرير أيضًا أن الأدوات الرقمية المستخدمة في النزاع تثير قضايا أخلاقية وقانونية كبيرة، حيث يمكن أن تؤدي إلى انتهاكات للقوانين الإنسانية الدولية الخاصة بتمييز الأهداف العسكرية عن المدنية واتّخاذ الاحتياطات لتقليل الأضرار المدنية.

ووفقًا للتقرير، فإنّ استخدام هذه التقنيات في العمليات العسكرية يعزز المخاوف بشأن دقتها وأخلاقيتها، وهناك ضرورة لتقليل الاعتماد على هذه الأدوات وضمان التحقق من كيفية استخدامها بما يتماشى مع القوانين الدولية.